“وزير التعليم التقني” يؤكد بدء تنفيذ قانون مجلس النواب لتنظيم التعليم التقني والفني
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
الوطن| متابعات
عقد وزير التعليم التقني والفني د.فرج سالم، اجتماعاً موسعاً في مدينة البيضاء مع مؤسسات التعليم التقني والفني الخاص بحضور عددمن الإدارات المختصة، ويعد ذلك الاجتماع الأول من نوعه للمؤسسات الخاصة منذ سنوات.
وأكد أن رئيس الحكومة الليبية د.أسامة حماد أصدر تعليماته وتوجيهاته بتطوير خطة عمل الوزارة، وذلك بعد صدور القانون رقم (21) لسنة2023 من مجلس النواب والذي يضع اللوائح والإجراءات المنظمة للتعليم التقني والفني والمهني والذي ستنطلق لجانه خلال هذه الأياملإعداد اللائحة التنفيذية.
وتقدم بالشكر لمدير مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بمدينة البيضاء مصطفى الزايدي والعاملين بالمكتب على جهودهم المبذولة وحسن تسييرهمللعملية التعليمية والتدريبية.
الوسومالحكومة الليبية د.أسامة حماد ليبيا وزير التعليم التقني والفنيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية د أسامة حماد ليبيا وزير التعليم التقني والفني
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل البري تطلق تطبيق “عبور” لتنظيم حركة السفر عبر منفذ الوديعة
شمسان بوست / خاص:
أعلنت هيئة النقل البري عن إطلاق تطبيق “عبور” الذكي، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم وإدارة حركة السفر عبر منفذ الوديعة البري بين اليمن والسعودية. يهدف التطبيق إلى تقليل الازدحام وتبسيط إجراءات العبور، مما يوفر تجربة سفر أكثر سهولة وراحة للمسافرين.
ميزات تطبيق “عبور”
يتيح التطبيق للمسافرين حجز مواعيد سفرهم مسبقاً لتجنب الانتظار، بالإضافة إلى خدمات أخرى تشمل:
حجز موعد: لتحديد وقت السفر المسبق وتقليل الزحام.
موعد مستعجل: للحالات الطارئة.
مساعدة: للتواصل مع فريق الدعم الفني.
حجوزاتي: لمراجعة تفاصيل الحجز وتأكيدها.
أثر التطبيق على منفذ الوديعة
أكد مدير عام ميناء الوديعة البري، عامر بن حبيش الصيعري، أن التطبيق سيخفف الضغط الكبير على المنفذ، خاصةً للمسافرين القادمين من مناطق بعيدة. وأشار إلى أن الحجز المسبق يُساهم في تحسين انسيابية الحركة، مما يجعل تجربة العبور أكثر تنظيماً.
توجيهات السلامة والنظافة
شدد الصيعري على ضرورة التزام المسافرين بإجراءات السلامة والنظافة، داعياً إلى تنظيف السيارات من المخلفات قبل الوصول إلى المنفذ. كما حذر من إدخال الأدوية أو المواد الممنوعة، مثل التبغ، إلى السعودية، مؤكداً أن المخالفين سيخضعون للمساءلة القانونية.