الكنبوري: المجلس العلمي الأعلى يتحمل المسؤولية الأكبر في شرح مضامين تعديلات مدونة الأسرة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
قال الباحث المغربي في الشؤون الدينية، إدريس الكنبوري، أنه يتعين على الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة أن تتواصل مع الرأي العام لشرح مضامين التعديلات كما أشار جلالة الملك لدى ترأسه جلسة العمل الخاصة بالمدونة، في ضوء ردود الفعل على التعديلات المعلن عنها في مدونة الأسرة.
الكنبوري، و في مقال نشره على صفحته الفايسبوكية، ذكر أن المجلس العلمي الأعلى يتحمل المسؤولية الأكبر أمام الرأي العام المغربي الذي يزن هذه التعديلات بميزان الشريعة وينال من أعضائه.
و اعتبر الكنبوري، أنه مطلوب من المجلس الذي هو جزء من الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة أن يكون الأكثر تواصلا مع المواطنين، وأن ينشر الحيثيات التي اعتمد عليها في اجتهاداته التي أعملها لاختيار تلك المقترحات بالتحديد من بين مائة مقترح كما تم الإعلان عن ذلك.
و أوضح الكنبوري ، أن هناك غموضا ومخاوف لدى المواطنين بشأن تلك التعديلات حتى يطمئن الرأي العام، داعيا المجلس الى توضيح ما هي الإيجابيات الموجودة في تلك التعديلات وما هي الأسس الشرعية والاجتماعية التي ارتكز عليها حتى يقتنع المغاربة بجدواها، وهل لها انعكاسات سلبية على الحياة الأسرة وما هي الإجراءات العملية في حالة وجود تلك الانعكاسات.
الكنبوري قال أن جلالة الملك أعطى توجيهاته منذ عامين بفتح نقاش موسع حول المدونة، ولكن ردود الفعل في الشارع وفي مواقع التواصل الاجتماعي تبين لنا بأن هذا النقاش كان محدودا في أضيق نطاق.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الأعلى للتشاور الاجتماعي محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة
شارك المستشار محمود فوزي بالجلسة الافتتاحية للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، وذلك برئاسة الوزير محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء الموافق ٢٢ أبريل، بفندق بيراميزا بالدقي، وبناء على دعوة وزير العمل.
تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمالوفي كلمته؛ أشار المستشار محمود فوزي، إلى الإنجاز التشريعي الهام المتمثل في صدور قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه، موضحًا أن هذا القانون جاء نتيجة جهود كبيرة امتدت لأشهر وسنوات، ونجح في تحقيق توازن حقيقي بين حماية حقوق العمال ومراعاة مصالح أصحاب الأعمال، من خلال إطار قانوني عصري يشمل مواد رائدة في مجالات الأجور وساعات العمل والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير، أن هذا القانون لم يكن ليرى النور لولا الدعم الكبير من القيادة السياسية، والتعاون المثمر بين مختلف الأطراف من منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، والإيمان بأهمية الحوار المجتمعي كوسيلة لبناء مستقبل أفضل لسوق العمل في مصر.
ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعيوأشاد بما يبذله الوزير محمد جبران، وزير العمل، من جهود كبيرة في دعم قضايا العمل والعمال، ومؤكدًا أن اللقاء يشكل محطة مهمة في مسيرة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وبناء علاقات عمل متوازنة قائمة على التفاهم والشراكة.
وأكد وزير الشئون النيابية، أن افتتاح أعمال المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل، يُعد محطة مفصلية نحو بناء منظومة عمل متكاملة تحقق العدالة الاجتماعية وتواكب متطلبات التنمية المستدامة، منوهًا إلى أن الحوار التشاوري لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وأن السياسات الناجحة لا تُبنى إلا على أسس تشاورية مرنة تستجيب لمتطلبات العصر.
وأوضح المستشار محمود فوزي أن التحديات التي تواجه سوق العمل اليوم في مصر والعالم، بدءًا من ارتفاع معدلات البطالة، مرورًا بتغير طبيعة المهن، ووصولًا إلى الحاجة الماسة إلى تحسين بيئات العمل، تتطلب وقفة جادة وتشاورًا مستمرًا بين أطراف العملية الإنتاجية كافة.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ليس هيئة شكلية فحسب، بل منصة استراتيجية للحوار البنّاء بين الدولة وأصحاب الأعمال والعمال، وآلية الوقاية من النزاعات العمالية، وبيت خبرة لصياغة السياسات ورصد التحديات وتقديم الحلول بما يحقق التوازن والاستقرار في سوق العمل.
مؤكًدا أن هذا المجلس يحمل مسئولية عظيمة، وأنه سيكون منبرًا حقيقيًا للحوار، وأداة فعالة للتطوير، ومنصة للإبداع في سياسات العمل، مشددًا على ثقته الكاملة بأن المجلس سيُسهم في تحقيق الكرامة للعمال، والاستدامة لأصحاب الأعمال، والازدهار للوطن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية