دبي تحبط مخططين إجراميين بشبكة دولية تضم إماراتيا وآخرين من 3 جنسيات.. وهذا ما تورطوا به
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت سلطات دبي، الجمعة، إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي (نحو 175 مليون دولار).
وجاء ذلك في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، وورد فيه: "نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية".
وتابعت: "كانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة".
وأضافت: "أحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المملكة المتحدة بريطانيا جرائم حكومة دبي دبي شرطة دبي
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.