أرمنت بالأقصر يسترد أكثر من 168 فدان أملاك الدولة لعدم جدية واضعي اليد في سداد رسوم التقنين
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قاد حجازى النحاس، نائب رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، حملة لاسترداد أراضي أملاك الدولة من الملفات الغير جادة والغير صالحة، بعد رفضها من المساحة العسكرية ولجنة البت.
والأراضي المستردة بمساحة 186 ألف فدان و900 متر، وتم تسليم الأراضي المستردة لرؤساء القرى للتحفظ عليها وتحرير الكارت الذهبي لها وتسليمه للمنظومة.
وفى إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وإزالة التعديات عليها في المهد، تم ردم أعمال حفر شروع في صب قواعد خرسانية على أرض زراعية بمساحة 350 متر مربع، كما تم إزالة أخرى في المهد للشروع في أعمال حفر أساس مسلح داخل الحيز العمراني بدون ترخيص على مساحة 175 متر مربع تقريبا بقرية الرزيقات قبلي.
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وبحضور مدير الإدارة الزراعية ورؤساء قريتي المحاميد والرزيقات ومسؤول المتابعة ومسئولى أملاك الدولة بالقرى.
وكان المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، قد أصدر تعليماته إلى رؤساء المراكز والمدن ومنظومة التقنين بشأن ملف التقنين، حيث اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق ٢٤ ديسمبر الجارى وحتى يوم الخميس ٢ يناير ٢٠٢٥، سيتم فتح باب السداد للمواطنين الذين تقدموا للتقنين فى ظل العمل بالقانون 144 لسنة ٢٠١٧ ولم يتسنى لهم دفع أذون السداد "فحص أو معاينة أو كلاهما"، حتى يتم استكمال إجراءات التقنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استرداد أملاك الدولة القانون ملف التقنين واضعي اليد على أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
إعلام سوري: ارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل إلى أكثر من 600 قتيل
أفاد إعلام سوري، بارتفاع حصيلة المواجهات في الساحل السوري إلى أكثر من 600 قتيل، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وفي وقت سابق، أكد مصدر أمني سوري في تصريح لوكالة الأنباء السورية ، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت منطقة الساحل السوري.
وشدد المصدر ، على أن القانون سيأخذ مجراه بكل حزم تجاه كل من تسبب أو شارك في تلك الهجمات، مشيرًا إلى أن السلطات السورية لن تسمح بأي أعمال انتقامية تحت أي ظرف كان.
وأوضح أن الإجراءات القانونية ستتم بكامل الجدية لضمان الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وذلك في إطار حرص الحكومة السورية على تحقيق العدالة والقيام بالواجبات الأمنية تجاه الشعب والمواطنين.