التقى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بأهالي موقوفين إسلاميين منذ سنوات، في إطار إيجاد وسائل تنهي هذا الملف.

وقال ميقاتي خلال استقباله وفدا من أهالي الموقوفين، إنه أعطى توجيهاته إلى وزير العدل لتكليف قاضٍ من النيابة العامة التمييزية وضابط من قوى الأمن الداخلي وممثل عن الصليب الأحمر للكشف على السجون ومتابعة ما يلزم إلى حين توصل مجلس النواب إلى ما يراه مناسباً في موضوع العفو العام.



وأشار ميقاتي إلى أنّ "هناك اقتراحات قوانين قيد الإعداد نأمل أن تأخذ طريقها إلى البتّ سريعاً"، بحسب الصفحة الرسمية لرئاسة الوزراء.

وتحدث ميقاتي أيضا عن ملف معقد يخص موقوفين لم يتم عرضهم على المحاكمة، رغم مرور سنوات على زجهم في السجون.

وقال إنه "أوعز "الإسراع في بتّ ملف الموقوفين من غير المحكومين من خلال تسريع المحاكمات لإحقاق الحق وتأمين العدالة، فمن غير المنطقي أن يكون هناك موقوفون من دون محاكمات منذ سنوات، وربما يكون بعضهم موقوفاً مدة أطول من المدة التي يمكن أن يُحكم بها".


وأضاف: "علمنا أن هناك اقتراحات قوانين قيد الإعداد نأمل أن تأخذ طريقها إلى البت سريعا".

 يذكر أن أهالي الموقوفين الإسلاميين نظموا خلال السنوات الماضية اعتصامات للمطالبة بالعفو العام عنهم.

ومنذ سقوط النظام السوري في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، عادت المطالبات بإصدار قانون عفو عام، والإفراج عن جميع السجناء الإسلاميين في السجون اللبنانية، وخصوصا أن عددا كبيرا منهم سوريون اتهموا بالارتباط "بتنظيمات إرهابية" كانت تحارب نظام الرئيس السابق بشار الأسد.

إستقبل رئيس الحكومة #نجيب_ميقاتي وفدا من أهالي الموقوفين الاسلاميين شرح له معاناة الموقوفين المستمرة منذ سنوات، مطالبين بايجاد حل لقضيتهم.
وقد شدد رئيس الحكومة على أن"هذا الملف المفتوح منذ سنوات يجب ان يأخذ طريقه الى الحل النهائي، وقد اعطيت توجيهاتي الى وزير العدل لتكليف قاضٍ من…

— رئاسة مجلس الوزراء ???????? (@grandserail) December 25, 2024

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اللبنانية ميقاتي لبنان حزب الله السنة ميقاتي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة منذ سنوات

إقرأ أيضاً:

حطام غزة في الزنازين.. كيف تعذب إسرائيل الأسرى بالصور؟

في السجون الإسرائيلية، حيث يُحتجز آلاف الأسرى الفلسطينيين بعيدًا عن أهلهم وأرضهم، لم تكتفِ سلطات الاحتلال بالقيد الحديدي والعزل القاسي، بل أضافت إليه قيدًا من نوع آخر: صور الدمار في غزة، معلّقة أمام أعينهم.

ففي خطوة شديدة الرمزية والقسوة، أقدمت سلطات الاحتلال على تعليق صور الدمار في غزة داخل زنازين الأسرى الفلسطينيين. هذه الخطوة، رغم بساطتها الشكلية، تُشكّل مادة تحليل إعلامي غنيّة، تكشف عن طبيعة الخطاب الإسرائيلي في تعاطيه مع الرواية الفلسطينية، وتوظيفه للصورة كأداة عقابية وحربية بامتياز.

وقد كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن قيام مصلحة السجون الإسرائيلية بتعليق صور الخراب الواسع في قطاع غزة داخل السجون، كجزء من حرب نفسية ممنهجة ضد الأسرى الفلسطينيين، وخاصة أولئك الذين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر. ووفق الصحيفة فإن مصلحة السجون الإسرائيلية تهدف من تعليق هذه الصور إلى تقويض الشعور بالبطولة والتعاطف.

في هذا التقرير، سنسعى إلى تحليل هذه الممارسة من حيث بعدها القانوني والإنساني والسياسي، وقراءة الصورة لا كمجرد وثيقة بصرية، بل كأداة هيمنة، وكشفٍ إضافي عن عقلية الاحتلال التي تُحيل الرموز إلى أدوات تعذيب، وتُسخّر الصورة – في زمن العتمة – لتكون أداة إذلال لا تختلف كثيرًا عن أدوات القمع التقليدية.

إعلان

فقد يبدو الفعل بسيطًا في ظاهره، لكنه يكشف عن طبقة عميقة من استخدام "الصورة" كأداة حرب باردة، تمارس تأثيرها في الظل، بصمت مدروس، وبلغة تتقنها آلة الاحتلال: لغة الإذلال البصري.

السجون ساحة إسرائيلية أخرى من الحروب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين (الفرنسية) الصورة سلاح نفسي

لطالما شكّلت الصورة أداة مركزية في تشكيل الرأي العام وصناعة الوجدان. لكن حين توجَّه الصورة إلى الأسرى، داخل مساحة معزولة ومجردة من الحركة، فإنها تتحوّل من وسيلة تواصل إلى أداة قهر. تعليق صور الدمار – وفي الغالب صور من منازل مهدّمة، شوارع محروقة، ووجوه مذهولة – لا يهدف إلى تذكير الأسرى بواقعهم فحسب، بل إلى تأنيبهم، وتحطيمهم نفسيًا، وربما دفعهم إلى الشعور بالعجز المزدوج: عجز القيد، وعجز عدم القدرة على حماية أحبّتهم خارج القضبان.

تحاول إسرائيل عبر هذا الفعل ترسيخ الإحساس بالعجز والقهر داخل نفوس الأسرى، وكأنها تقول: "نُحطّم الخارج وأنتم عاجزون في الداخل"، في محاولة لإضعاف معنوياتهم، وخلق رابط مؤلم بين معاناتهم الشخصية وما يجري خارج القضبان.

الحرب النفسية عبر الجدران

في أدبيات الحرب النفسية، تُستخدم الرموز والبصريّات لتقويض العزيمة، ولزرع الهزيمة في النفس قبل أن تقع في الميدان. وهنا، تتحول جدران الزنزانة إلى شاشة عرض دائمة، معلّقة عليها شهادة بالصمت: غزة تُدمّر، وأنتم في الداخل. وهذا يتجاوز العقوبة الجسدية أو العزلة إلى فضاء رمزي خطير، يوظّف الصورة كوسيط تعذيب متواصل.

لا تأتي هذه الصور محايدة، بل مشحونة برسائل مضمَرة. تريد إسرائيل أن تُظهر نفسها كقوة لا تُقهر، وكأنها تقول للأسرى: "حتى وأنتم في القيد، نلاحقكم بالهزيمة". هذه ليست مجرد صور، بل نصوص بصرية مسيّسة، موجّهة نحو الداخل الفلسطيني، ومحمّلة بإشارات سياسية: "هذه غزتكم… وهذا مصير من يقاوم".

منطق العقاب الجماعي المركّب

إذا كان الحصار والدمار في غزة يُمثّلان وجهًا ماديًا للعدوان، فإن تعليق الصور داخل السجون يُمثل الوجه الرمزي له. تُعاقب غزة بالسلاح، ويُعاقَب الأسرى بالصور، ما يُشكل نوعًا من "العقاب الجماعي المركّب"، حيث يتحوّل الدمار إلى مادة دعائية هدفها تجريد الإنسان الفلسطيني من قدرته على الأمل أو المقاومة النفسية. ولا يمكن فصل هذا الفعل عن استراتيجية إسرائيل في معاملة الفلسطينيين بمنطق العقوبة الجماعية. فغزة محاصَرة بالقصف، والضفة محاصَرة بالحواجز، والأسرى محاصرون بالحرمان – وها هم اليوم يُحاصرون أيضًا بالصور. صور تشهد على حرب لا يعيشونها بأجسادهم، لكنهم يُجبرون على استيعابها بعقولهم، كأنها امتداد للعقوبة، أو مرآة للجرح الممتد.

محكمة العدل الدولية استمعت بشأن ادعاء نيكاراغوا بأن ألمانيا تساعد إسرائيل في الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة في ٨ أبريل/نيسان ٢٠٢٤ (الأناضول) ما رأي القانون الدولي وكيف يحاسب إسرائيل؟

بموجب القانون الدولي، يُعد عرض صور الدمار أمام الأسرى لأغراض الإذلال أو التحطيم النفسي انتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف، لا سيما المادة 3 المشتركة بين الاتفاقيات الأربع، والتي تحظر "المعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية" للأشخاص المحتجزين أثناء النزاعات المسلحة. كما تنص اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب على ضرورة "احترام شرفهم وكرامتهم" وحمايتهم من أي نوع من أنواع الدعاية أو الاستغلال النفسي.

إعلان

وعليه، فإن تعليق صور القصف والدمار أمام الأسرى أو عرض مقاطع مصورة لدمار منازلهم وأحيائهم يمكن أن يُفسّر كـ "شكل من أشكال المعاملة المهينة والانتهاك المتعمّد للحالة النفسية للأسرى"، ما يُعدّ إخلالًا بالتزامات إسرائيل كقوة احتلال وفق القانون الدولي الإنساني.

المحاسبة على هذه الأفعال قد تتم عبر آليات متعددة، منها:

الآليات التعاقدية الدولية كرفع شكاوى إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. المحكمة الجنائية الدولية إذا وُصفت الانتهاكات بأنها ممنهجة وترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مثل المقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ورغم صعوبة محاسبة إسرائيل فعليًا بسبب الحماية السياسية والدبلوماسية التي تحظى بها، إلا أن توثيق مثل هذه الانتهاكات ضروري جدًا لتثبيت الأدلة وفتح المسارات القضائية مستقبلًا، سواء في المحاكم الدولية أو ضمن آليات العدالة الانتقالية لاحقًا.

معركة الرموز لم تنتهِ

ما جرى في السجون الإسرائيلية، ليس تفصيلًا عابرًا، بل تكتيكًا محسوبًا في الحرب الشاملة على الوعي الفلسطيني. تعليق الصور في الزنازين هو صورة مصغّرة عن المعركة الأكبر: معركة الرواية، معركة المعنى، معركة الذاكرة. وكما تقصف إسرائيل البيوت، فإنها تقصف الخيال أيضًا – بالصور، بالرموز، وبالألم.

وهذا الأمر هو سلوك إسرائيلي منهجي في اعتماد التعذيب، فقد أفادت صحيفة الجيروزاليم بوست في فبراير/ شباط الماضي بأن السلطات الإسرائيلية عرضت مقاطع فيديو تُظهر الدمار في غزة للأسرى الفلسطينيين قبيل الإفراج عنهم، كجزء من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فقد تم حينها إعداد مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق من قبل مديرية العمليات في الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع مصلحة السجون، يُظهر حجم الدمار في قطاع غزة، وتم عرضه على الأسرى الفلسطينيين قبل إطلاق سراحهم.

منظمة العفو ومنظمات حقوقية دولية وثقت سجلا طويلا من الانتهاكات ودعت إلى إجراء تحقيقات دولية (مواقع التواصل)

وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرتها جزءًا من سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. ووثقت تقارير متعددة حالات تعذيب وسوء معاملة للأسرى، بما في ذلك الضرب، التجويع، والإهمال الطبي.

إعلان

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية لحقوق الإنسان في أغسطس/ آب 2024 تقريرًا بعنوان "مرحبًا بكم في الجحيم"، يوثق الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، بما في ذلك الضرب، الحرمان من الطعام والماء، والاعتداءات الجنسية.​

وتُضاف هذه الممارسات إلى سجل طويل من الانتهاكات التي وثقتها منظمات حقوقية دولية، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، والتي دعت إلى إجراء تحقيقات دولية مستقلة في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.​

اختراق وجدان الضحية

ليست هذه الصور الجديدة سلوك إسرائيلي عابر، بل سلاح جديد في معركة نفسية قاسية، تُشنّ على أسرى عزل، بوسائل صامتة، لكنها موجعة. وهو فعلٌ يتجاوز البعد الأمني، ليتحول إلى رسالة سلطوية ذات طابع سياسي وحقوقي ورمزي، تحمل مضمونًا قاسيًا مفاده: "نقصف الخارج، ونؤدب الداخل، ونُريكم أن لا شيء خارج قبضة الردع".

إن تعليق صور التدمير والخراب داخل زنازين الأسرى هو فعل سياسي بامتياز، لكنه يُمارَس عبر وسيلة إعلامية: الصورة. وبهذا المعنى، يمكن فهمه كجزء من الحرب الإعلامية التي تخوضها إسرائيل ضد الوعي الفلسطيني، ليس فقط من خلال الرواية الكبرى التي تنشرها، بل أيضًا عبر التفاصيل اليومية الصغيرة التي تهدف إلى اختراق وجدان الضحية وتحطيمه من الداخل.

وختاما يمكن القول إن ما تفعله إسرائيل هو البروباغندا الصامتة، فهذه الصور ليست موجهة فقط للأسرى، بل أيضًا لمن يسمع بالخبر أو يراه في الإعلام. تريد إسرائيل أن تُعلن انتصارًا رمزيًا مزدوجًا: نحن نحاصر الداخل (غزة) ونقمع العمق الرمزي (الأسرى). إنها حرب دعائية لا تُقال بالكلام، بل تُعلّق في صمت على الجدران، كأقسى منشورات الحرب النفسية.

مقالات مشابهة

  • فيديو.. أنصار الصدر يحررون بـالقوة أربعة موقوفين من مركز شرطة في النجف بعد محاصرته
  • عمرها 3 سنوات... هكذا خسرت الطفلة لوجين حياتها داخل المنزل
  • الحكومة اللبنانية تخطط لتطوير برامج دعم جديدة للأشخاص ذوي الإعاقة قريبا
  • خلاف خفي داخل الحكومة
  • رئيس الحكومة اللبنانية يؤكد إجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها
  • مخاوف بين أهالي جنوب لبنان من تحول السكن المؤقت إلى دائم
  • رجي: سياسة الحكومة ترتكز على فرض سيادتها وحصر السلاح بيدها
  • حطام غزة في الزنازين.. كيف تعذب إسرائيل الأسرى بالصور؟
  • وزير الثقافة جال في طرابلس متفقدا آثارها: الحكومة أخذت على عاتقها الاهتمام بالمدينة
  • انفراجة على خط العلاقات اللبنانية – الاماراتية.. خطوات ايجابية قريباً