أبوبكر الديب يكتب: "الربط الكهربائي" شراكة مصرية سعودية تغير الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار سياسة دولتي مصر والمملكة العربية السعودية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون في مجال نقل التقنيات الحديثة وتبادلها وخاصة في مجالات انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها يأتي مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، ليحقق طموحات الشعبين الشقيقين، ويؤمن الطاقة وخاصة في فصل الصيف، ويفتح مجالات للتنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة، وتخزين الكهرباء باستخدام تقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكات، حيث تصل القدرات الكهربائية المزمع تبادلها بين البلدين 3 آلاف ميجاواط بتكلفة 1.
ويشهد المشروع، تطورات مهمة لدعم التعاون العربي والافريقي وحتي الأوروبي، والإسراع في إنشاء سوق طاقة مشتركة، وتحسين التشغيل وتقليل الفقد زالهدر في الطاقة، وخفض استهلاك الوقود، وضمان التغذية الكهربائية، والتحول لشبكات ذكية قادرة على مراقبة الاستهلاك والتغيرات في الأحمال، وتحسين كفاءة التشغيل، وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الطاقة.
هذا التعاون يمثل نموذجا لتحقيق المصالح المشتركة والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع امتلاك السعودية خططا لتطوير مشروعات تخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، ودور ذلك في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين لتحقيق أمن الطاقة.
وتشغيل المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة، للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استعمال الوقود الأحفوري وتفعيل التبادل التجاري للطاقة الكهربائية وإتاحة المجال أمام استخدام خط الألياف الضوئية المصاحب لخط الربط الكهربائي في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها ما سيزيد المردود الاقتصادي للمشروع.
ويحقق المشروع، عدة فوائد لمصر والسعودية معا، منها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية الوطنية ودعم استقرارها والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة فيها ومن فروقات التوقيت في ذروة أحمالها الكهربائية.
وتمثل القاهرة والرياض، مركزين مهمين في خريطة الطاقة العالمية، وهذا الربط يساهم في تعزيز استقرار وكفاءة شبكات الكهرباء في المنطقة فضلا عن الاستفادة المتبادلة من الخبرات في مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة، بعدما ساهمت في تحقيق استقرار للشبكة الكهربائية ومرونة في النظام الكهربائي داخل السعودية، إلى جانب نظام العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي، بما يضمن التحول إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب قدرات الطاقات المتجددة.
ويمكن مشروع الربط الكهربائي مصر والسعودية تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة فى النظام الكهربائي، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي عن طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء فى البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة فى إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال فى الدولتين؛ لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
ويهدف المشروع أيضا إلى فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فى إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التى تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون فى مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، في ضوء خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030.
وفي تصريحات لرئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قبل اسابع قال: إن خط الربط الكهربائي بين السعودية ومصر سيدخل الخدمة في مايو أو يونيو 2025، بقدرة أولية تبلغ 1500 ميجاوات من إجمالي طاقة الخط التي تبلغ 3 آلاف ميجاوات.
وكشف رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل على تأمين كل احتياجات الدولة "حتى لا نعود مرة أخرى لقطع الكهرباء، ولهذا أقول اليوم أمام كل المصريين، لن تقطع الكهرباء مرة أخرى ولا عودة لتخفيف الأحمال".
ويوفر الربط الكهربائي فرصة للدول الأعضاء لتحقيق وفرة في القدرات وتقليل الحاجة لبناء محطات كهرباء إضافية، من خلال مشاركة الفائض من الكهرباء بين الدول، بما يتيح للدول الأعضاء استخدام قدرة التوليد الحالية بكفاءة أكبر وتقليل الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية الجديدة.. ويمكن للدول تقليل استهلاك الوقود من خلال تبادل الكهرباء كما يتيح الربط الكهربائي تخفيض التكاليف التشغيلية لعمليات التشغيل والصيانة، مما يؤدي إلى توفير في الأموال التي تُصرف في إدارة محطات الكهرباء والبنية التحتية.
وتستهدف مصر تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار ضمن خطواتها لتأمين التغذية الكهربائية وتدعيمها لإضافة 11 ألف ميجاواط للشبكة الكهربائية حتى عام 2035 من مشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا والأردن، حيث تمثل مشروعات الربط الكهربائي أهم اسباب النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة وجذب الاستثمار في القطاعات المختلفة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وتسعي مصر والمملكة للتحول لمركزين للطاقة بالشرق الأوسط من خلال تعزيز الشبكات مع دول عدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الربط الکهربائی فی مجالات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يستقبل سفير تونس بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون والاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمد بن يوسف سفير جمهورية تونس لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لاسيما مجالات الطاقة النظيفة وتوطين صناعة المهمات اللازمة لها والاستفادة من الخبرات المصرية فى التوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخفض استخدام الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتسلم الدكتور عصمت من السفير التونسى، دعوة لزيارة تونس، موجهة من الدكتورة فاطمة الثابت شيبوب وزيرة الصناعة والمناجم بالجمهورية التونسية.
ورحب الدكتور محمود عصمت بسفير الجمهورية التونسية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وتونس على كافة المستويات، والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيدا بالروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية.
وتطرق اللقاء إلى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، وكذلك استراتيجية العمل لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وخاصة التى تتعلق بالطاقات الجديدة والمتجددة من الرياح والشمس.
وقال الدكتور محمود عصمت أن الدولة مهتمة بالطاقة الكهربائية باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى التوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها لخفض استهلاك الوقود التقليدي فى إطار خطة التنمية المستدامة، موضحا أن مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة والذى نتج عنه إقبال المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادة العمل فى هذا المجال فى إطار رؤية الدولة.
من جانبه، أكد السفير محمد بن يوسف عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، موضحا أهمية مواصلة العمل علي زيادة التعاون والتنسيق لتعزيز التكامل بين البلدين في ظل العلاقات المتميزة، وكذلك التطلع إلى تعزيز سبل التعاون الثنائى فى كل المجالات وخاصة فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)