محافظ أسيوط يستقبل وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال زيارتهم للمحافظة بهدف رصد مكتسبات حالة حقوق الانسان في أسيوط، والجهود التي بذلتها المحافظة لدعم وتعزيز الحقوق الاجتماعية والسياسية والثقافية للمواطنين، وخاصة الحقوق الاقتصادية للفئات الأولى بالرعاية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار نشر الخطة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة كما ضم الوفد كل من أمجد فتحي، المستشار الاعلامي للمجلس وشيرين المصرى، مسئول اللجنة الاقتصادية وأسامة الواحي باحث اللجنة الاقتصادية، ومحمد فؤاد باحث بالأمانة الفنية، كما حضر من جامعة أسيوط حسام النقيب مستشار العلاقات الحكوميه وعضو مركز دراسات وبحوث حقوق الانسان بجامعة أسيوط وريهام الحفناوي مدير الإداره العامة لمكتب نائب رئيس جامعه أسيوط لشؤن خدمه المجتمع وتنمية البيئة.
في بداية اللقاء رحب محافظ أسيوط بوفد المجلس القومي لحقوق الانسان، خلال زيارتهم للمحافظة وأعرب عن تقديره للجهود التي حققها المجلس تحت قيادة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان، مؤكدًا تطلعه لتحقيق المزيد من التعاون لدعم هذا الملف في إطار اهتمام المحافظة بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أعطى أعلى درجة من الاهتمام والأولوية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى الحقوق غير المسبوقة التي منحها للمرأة والشباب مؤكدًا أن الدولة تهتم بمختلف محاور حقوق الإنسان من منظور متكامل ومفهوم شامل لتلك الحقوق.
واستعرض اللواء هشام أبوالنصر جهود المحافظة في تعزيز حقوق الإنسان من خلال مبادرات متنوعة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ودعم الشباب، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة. مؤكدًا أن المحافظة تعمل على توفير بيئة داعمة تتيح فرص عمل جديدة وتحسن من جودة الخدمات المقدمة مشيرًا إلى عدد من المشروعات الرائدة التي تم إطلاقها، ومنها مبادرة "القرى المنتجة"، التي تهدف إلى تحويل القرى إلى مراكز إنتاجية تعتمد على مواردها المحلية وإبداع سكانها وأضاف أن هذه المبادرة تسعى لتعزيز ثقافة العمل والإنتاج وتشجيع المشاريع الصغيرة التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه أوضح الدكتور محمد ممدوح رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس أنه تم خلال اللقاء استعراض جهود المحافظة في تعزيز الحق في التعليم والصحة وتوفير فرص العمل اللائقة بالإضافة إلى جهود تطوير القرى الأولى بالرعاية لتعزيز الحق في التنمية بالإضافة إلى استعراض لآلية التشاور التي تنتهجها المحافظة في إشراك أصحاب المصلحة والفئات المستهدفة في عملية صنع القرار لافتًا إلى إنه تم الاتفاق على عقد المؤتمر الأول لحقوق الإنسان بمحافظة أسيوط بحضور ومشاركة السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس ومحافظ أسيوط وكافة القيادات التنفيذية والطبيعية بالمحافظة لاستعراض الجهود المبذولة لضمان انفاذ وحماية حقوق الانسان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حقوق الإنسان محافظ أسيوط التنمية الاقتصادية مجلس الأولى بالرعاية تعزيز المجلس القومی لحقوق اللجنة الاقتصادیة لحقوق الإنسان حقوق الانسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يطلق المؤتمر الدولي لمواجهة تهجير الفلسطينيين في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
يرتكز المؤتمر على محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري التي تتمثل في دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان، وتفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية، تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية، وتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج، دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.
كما تتضمن محاور المؤتمر حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967، ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
وسيؤكد المؤتمر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف