الإقليمي للأغذية والأعلاف يتقدم بتصنيف سيماجو الإسباني للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قال د. محمد الشربيني مدير المركز الاقليمي للأغذية و الأعلاف بمركز البحوث الزراعية إن المركز تقدم هذا العام في تصنيف سيماجو الاسباني لتصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.
جاء ذلك بعد إعلان نتائج الإصدار الثالث من تصنيف سيماجو الإسباني لتصنيف المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024.
"الشربينى" قدم الشكر الى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية على الدعم الكامل لمركز الاقليمي للاغذيه والاعلاف من أجل مواصلة مسيرته فى خدمة قطاع الزراعة كما قدم الشكر والتهنئة للباحثين بالمركز، مؤكداً على أن هذا التقدم الذي حققه المركز الإقليمي هو انعكاس لجهودهم المجال البحثي والنشر العلمي متمنياً للجميع مزيدا من التقدم والنجاح.
والجدير بالذكر أن تصنيف سيماجو SCImago يقوم بتصنيف المراكز البحثية حسب المنشورات العلمية، حيث يشمل المجلات العلمية والمؤشرات الخاصة بكل بلد والتي تم تطويرها من المعلومات الواردة في قاعدة بيانات Scopusمستنداً إلى ثلاثة مؤشرات بناء على أداء البحث و مخرجات الابتكار والتأثير المجتمعي.
تصنيف سيماجو للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم إطلاقه بالتعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسسة سيماجو الإسباني الرائدة في مجال تصنيف المؤسسات الأكاديمية ومؤسسة إلسيفير Elsevier وبنك المعرفة المصري وبدعم اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.
ويعتبر تصنيف سيماجو الإسباني SCImago تصنيفا متفردا للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و يعتبر هذا التصنيف من أهم الادوات لرفع مستوى جودة البحوث العلمية التي يتم نشرها من المراكز البحثيه ، بما يساهم في تعزيز الابتكار والتطور العلمي في العالم العربي، ويعزز مكانة المنطقة العربية في خارطة البحث العلمي العالمي و بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التصنيف يلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الجامعات وأماكن البحث في العالم العربي والدول الأخرى على العمل معًا ومشاركة معارفهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركز الاقليمي للاغذية الاقليمي للاغذية سيماجو الاعلاف المزيد سیماجو الإسبانی تصنیف سیماجو البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
نائب: البحث العلمي والتطوير التكنولوجي أساس تحقيق التنمية المستدامة
استعرض النائب عادل اللمعي ، عضو مجلس الشيوخ الطلب المقدم منه وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجي وسبل توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية، وتطوير نظام البعثات الخارجية وتعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج.
وقال النائب أن البحث العلمي والتطوير التكنولوجي يشكل محورًا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الدول على التنافس في الاقتصاد المعرفي، وأن جودة المنظومة البحثية تعد معيارا حاسما في تحديد قدرة أي دولة على إنتاج المعرفة وتوظيفها في خدمة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.
وأشار إلى أن الحاجه تتزايد إلى تطوير نموذج متكامل لدعم البحث العلمي في مصر، بحيث يكون أكثر ارتباطا بالأولويات الوطنية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحولات التكنولوجية العالمية، وأكثر انفتاحا على التعاون الدولي واستقطاب العقول والخبرات البحثية.
وأضاف أن توجيه البحث العلمي نحو التخصصات ذات الأولوية هو أحد المحاور الاستراتيجية التي ينبغي التركيز عليها لضمان استغلال الموارد البحثية بفاعلية. فمع التطور السريع في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية، والطاقة المتجددة، والعلوم البيئية، أصبح من الضروري إعادة هيكلة آليات دعم وتمويل البحث العلمي بما يضمن توافقها مع احتياجات الدولة، ويوفر البيئة المناسبة لإنتاج معرفة تطبيقية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس، ويستلزم ذلك تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والمؤسسات الصناعية، الضمان تحقيق التكامل بين البحث والتطوير والإنتاج، مما يسهم في تحويل المعرفة إلى حلول عملية تخدم المجتمع والاقتصاد. دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين واكد علي ابراز دور المراكز العلمية والبحثية المتخصصة في تعزيز التعاون بين الباحثين، وخلق بيئات علمية تفاعلية تحفز الابتكار، إذ تتيح تلك المراكز تبادل المعرفة والخبرات بين العلماء وتسهم في رفع جودة الأبحاث من خلال توحيد الجهود البحثية حول قضايا استراتيجية ذات أولوية وطنية.
وشدد الطلب على ضرورة تعزيز مشاركة العلماء المصريين بالخارج في الأجندة البحثية الوطنية يمثل فرصة هامة لتوظيف الكفاءات البحثية المصرية المنتشرة في مختلف دول العالم، والاستفادة من خبراتهم في دعم المشروعات البحثية الوطنية، وتسهيل عمليات نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى الداخل.
وجاء في الطلب كذلك، رغم الجهود التي تبذلها الدولة في دعم البحث العلمي، لا تزال هناك تحديات تتطلب المزيد من العمل الضمان تطوير المنظومة البحثية وفقا لأفضل المعايير الدولية فهناك حاجة إلى زيادة حجم الاستثمار في البحث والتطوير، وتوفير أطر تمويل مرنة تشجع على تنفيذ مشروعات بحثية طموحة. كما أن تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات البحثية، وتطوير سياسات تحفيزية للباحثين يعدان من العوامل الأساسية لضمان جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره في دعم التنمية.