تسلا وستيلانتس تحتلان صدارة الشركات الأكثر استدعاءً في أمريكا خلال 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
مع اقتراب نهاية عام 2024، تلقت صناعة السيارات تسليطًا كبيرًا على عمليات الاستدعاء، التي تعتبر مؤشرًا واضحًا للتحديات التي تواجه الشركات المصنعة في مجال ضمان الجودة والسلامة.
أظهرت الإحصائيات الأخيرة تصنيفات جديدة ومفاجآت بين الشركات الكبرى.
تسلا: الريادة في الاستدعاءاتتصدرت تسلا القائمة بإعلانها عن 15 حملة استدعاء شملت أكثر من 5.
جاء ذلك نتيجة لمشكلات متعددة، أبرزها أنظمة مراقبة ضغط الإطارات في الطرازات Model 3 وModel Y وCybertruck.
على الرغم من قلة عدد حملات الاستدعاء مقارنة بمنافسيها، إلا أن حجم المركبات المتأثرة دفع الشركة إلى الصدارة.
ستيلانتس: تزايد الاستدعاءات بشكل ملحوظاحتلت ستيلانتس المركز الثاني مع 67 حملة استدعاء أثرت على 4.7 مليون مركبة، وهي زيادة واضحة مقارنة بـ45 حملة استدعاء فقط في عام 2023.
تشمل العلامات التجارية التابعة لها كرايسلر وجيب ورام، التي واجهت مشكلات تتعلق بالسلامة والأنظمة الإلكترونية.
فورد: من المركز الأول إلى الثالثبعد ثلاث سنوات من الهيمنة كأكثر شركة سيارات تعاني من الاستدعاءات، انتقلت فورد إلى المركز الثالث بـ 62 حملة استدعاء أثرت على 4.3 مليون مركبة.
على الرغم من هذا التحسن، لا تزال الشركة تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالجودة، خاصة مع طرازاتها الشهيرة مثل F-150 ولينكولن.
هوندا: مفاجأة العامظهرت هوندا (مع أكورا) بشكل غير متوقع في المركز الرابع، بإعلانها عن 18 حملة استدعاء شملت 3.8 مليون سيارة.
هذا تطور جديد لشركة لم تكن ضمن أسوأ الشركات العام الماضي، مما يعكس تحديات جديدة تواجهها الشركة في تحسين منتجاتها.
جنرال موتورز وتويوتا: أداء مستقرجاءت جنرال موتورز (بويك، كاديلاك، شيفروليه) في المركز الخامس بـ 33 حملة استدعاء أثرت على 1.9 مليون سيارة.
بينما حافظت تويوتا (بما في ذلك لكزس) على مركزها السابع بـ 1.22 مليون وحدة متأثرة، مما يدل على التزامها المستمر بتحسين الجودة.
الشركات الأوروبية والكوريةبي إم دبليو: استدعت أكثر من 1.8 مليون سيارة بسبب مشكلات تتعلق بأنظمة القيادة والسلامة.
كيا وهيونداي: شملتا المركزين الثامن والتاسع بإجمالي استدعاء حوالي 2.3 مليون سيارة، مع تركيز على تحسين أنظمة الأمان.
فولكس فاجن: أكملت القائمة العشرة الأوائل بـ 1.09 مليون سيارة متأثرة، مما يعكس أداءً مستقرًا نسبيًا.
الأثر على العملاء والمصنعينمع تزايد الاستدعاءات، أصبح العملاء أكثر وعيًا بضرورة التحقق من سلامة سياراتهم، مما قد يؤثر على ثقتهم بالشركات المصنعة.
بالنسبة للشركات، يمثل ذلك تحديًا لتحسين مراقبة الجودة وخفض التكاليف المرتبطة بالاستدعاءات.
النتائج النهائية: سباق لم ينتهِ بعدلا يزال العام مفتوحًا أمام أي تطورات مفاجئة. قد تؤدي أي حملة استدعاء كبرى خلال الأيام الأخيرة إلى تغيير جذري في التصنيفات النهائية.
سيتعين علينا انتظار الأرقام النهائية لمعرفة العلامة التجارية التي ستتصدر القائمة بشكل نهائي لعام 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيونداي تسلا جاجوار ستيلانتس استدعاء سيارة استدعاء سيارات المزيد حملة استدعاء ملیون سیارة
إقرأ أيضاً:
وثائق مسربة تفضح صفقة دعم حكومة ترامب لـ تسلا بـ400 مليون دولار
بدأ الجدل بطريقة واشنطنية تحت بند مخفي في جدول بيانات حكومي مدفون على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، ليكشف عن تحرك الوزارة نحو منح شركة تسلا، المملوكة للملياردير المقرب من ترامب «إيلون ماسك»، عقدًا بقيمة 400 مليون دولار لشراء مركبات كهربائية مدرعة لنقل الدبلوماسيين بأمان.
خطوة كهذه، جريئة حتى بمقاييس إدارة ترامب، أثارت الدهشة حتى بين أكثر المراقبين اعتيادًا على أسلوب الرئيس الذي يكسر القواعد.
وزارة الخارجية تتراجع وسط التساؤلاتعند مواجهة وزارة الخارجية بالسؤال عن العقد، أصدرت بيانًا مقتضبًا أكدت فيه أن الصفقة "معلقة" حاليًا، نافية وجود خطط للمضي قدمًا في التنفيذ، ومشيرة إلى أن المحادثات مع تسلا بدأت أثناء إدارة بايدن.
لكن وثيقة حصلت عليها إذاعة NPR كشفت تناقضًا صارخًا، فميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية 2025 المخصصة لشراء المركبات الكهربائية تبلغ فقط 483 ألف دولار، مع 3 ملايين دولار إضافية للبنية التحتية الداعمة مثل محطات الشحن.
هذا الرقم لا يمثل سوى أقل من 1% من المبلغ الضخم الذي كاد يُخصص لتسلا بعد مراجعة هادئة لوثيقة مشتريات الوزارة خلال إدارة ترامب.
التفاوت الكبير في الأرقام يطرح سؤالًا جوهريًا: هل كان الرقم نتيجة خطأ إداري، أم أن هناك نية خفية وراءه؟.
صرح مسئول سابق في البيت الأبيض خلال إدارة بايدن، مطلع على خطط وزارة الخارجية، لـ NPR قائلاً: "لا أعتقد أن هذا خطأ كتابي.. يبدو أن شخصًا جديدًا في وزارة الخارجية قرر ببساطة المضي قدمًا في الصفقة مع تسلا".
وكشف المسئول أن وزارة الخارجية اتفقت مع تسلا خلال إدارة بايدن على إجراء بحث حول إمكانية تسليح المركبات الكهربائية، لكن لم يتم تخصيص أي أموال فعلية لشراء سيارات مدرعة من الشركة.
بلغت الميزانية الفعلية المخصصة لمركبات الوزارة الكهربائية 483 ألف دولار فقط، وكانت الخطة تسير في هذا الاتجاه حتى نوفمبر 2024.
ماسك ينفي ووزارة الخارجية تغير مسارهالم يستجب البيت الأبيض وإيلون ماسك لطلبات التعليق المتكررة من الوكالة الإخبارية.
لكن ماسك نشر على منصة "إكس" في 13 فبراير تعليقًا قال فيه: "أنا متأكد تمامًا من أن تسلا لن تحصل على 400 مليون دولار. لم يذكر لي أحد ذلك على الأقل".
في الوقت ذاته، تراجعت وزارة الخارجية عن موقفها، موضحة أن مبلغ 400 مليون دولار كان مجرد "تقدير مبدئي" وليس عقدًا نهائيًا، بل كان مجرد اقتراح لجمع المعلومات.
وثائق مشتريات وزارة الخارجية تحت المجهرمع تصاعد الجدل، رصدت NPR تغييرات غامضة في وثيقة المشتريات الأصلية.
فقد تم استبدال عبارة "تسلا المدرعة" بعبارة أكثر عمومية "المركبات الكهربائية المدرعة"، دون أي تفسير رسمي.
وفي نهاية المطاف، اختفى البند بالكامل من الوثيقة الحكومية.
كشفت لقطات شاشة من 3 نسخ مختلفة للوثيقة كشفت تطورات مثيرة للجدل، حيث أظهرت أن خطط شراء سيارات تسلا المدرعة بقيمة 400 مليون دولار نشأت خلال إدارة ترامب، وليس بايدن كما ادّعت الوزارة.
يظهر التقرير بوضوح أن بايدن خطط فقط لإنفاق أقل من 500 ألف دولار لاستكشاف إمكانية استخدام المركبات الكهربائية في المهام الدبلوماسية.
لا تزال العديد من التساؤلات دون إجابة واضحة. لماذا قامت إدارة ترامب بتحرير الوثيقة وتضخيم المبلغ؟ ولماذا لم تفسر وزارة الخارجية خطواتها بوضوح؟
الأكيد أن شاحنة سايبرترك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من تيسلا كانت الخيار الأكثر احتمالًا للمركبات المدرعة، لكن قيمة العقد كانت تتجاوز ما تخطط الحكومة الفيدرالية لإنفاقه على المركبات الكهربائية بالكامل في عام 2025.
بينما تتلاشى الضجة حول البند الحكومي، تبقى الشكوك قائمة حول ما إذا كان ما جرى محاولة حقيقية لتمرير صفقة بمئات الملايين من الدولارات إلى تسلا، أم مجرد فوضى بيروقراطية في قلب واشنطن.