خزان جبل أولياء و ضرره علي جنوب السُّودان
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
بقلم: أتيم قرنق
و حتي التاسع من يوليو 2011، كان جنوب السودان (رسمياً) جزءً (عزيزاً) من مما كانت تعرف بجمهورية السودان، و التي استقلت عام ١٩٥٦من الاستعمار المزدوج المصري-الإنجليزي؛ و الذي عُرف تأريخياً (بالحكم الثنائي). دام الحكم الثنائي ما يقارب الستين عاماً (1898-1955)، تخلله إستغلال جشع لمواردنا، و قهر و تنكيل و قتل و تسلط ظالم علي شعبنا، و إجحافٌ حاقدٌ علي حقوقِنا، و تخطيطٌ شيطاني مغرض و استغلالي لمستقبلنا.
إن حكومة جنوب السودان تبدو كأنها لا تعلم و لا تدرك بل و لا تدري أن خزان جبل أولياء مصدر خطر دائم لمواطنينا. له مضارٌ كثيرة علي التخوم الشمالية من بلادنا. و ليست لدي هذه الحكومة، خطط لمعالجة الضرر الناتجة عن وجود هذا الخزان الكئيب.
خزان جبل أولياء هذا، من المؤروثات البغيضة من الفترة الاستعمارية المصرية، الإنجليزية 1898-1955 و فترة (الهيمنة العربية الإسلامية السودانية، (1956-2011!) و دليل ما أقوله أن حكومتنا هذه، لا تعلق و لا ترد علي ما تُنشر سلباً أو إيجاباً (حسب رأيها) حول قضايا مياه النيل، حتي يفهم الشعب إن حكومتهم تهتم مما يثار. من واجبنا أن نخاطب حكومتنا عن أضرار هذا الخزان.
هدفنا من هذا المقال، هو مخاطبة الحكومة و تنوير شعبنا بما يتعايشون معها من المخاطر، جراء (بحيرة) خزان جبل أولياء، وما ينتظرهم من المآسي البيئية و الإقتصادية و الإجتماعية، التي ستترتب علي تنفيذ الخطة الإستعمارية الشيطانية المسماة قناة جونقلي. أيضا اودّ، ان يدرك أهلُنا السودانيون ان ما يربطنا معهم اكثر فائدة مما تربطهم مع مصر، رغم ما يشتركون (حولها)، و لا يوحدهم، من عروبةٍ و لغةٍ و عقيدةٍ، و ماض "عريق" و تاريخ حديث مجحف بائس.
خزان جبل أولياء تم تشيده عام 1937، و كان تملكه و تديره مصر حتي عام 1977، حين حولت ملكيته لصاحبة الأرض، الحكومة السودانية و للشعب السوداني. و منذ ذلك الوقت صار يدار بواسطة السلطات السودانية. و الهدف الأساسي من إنشائه، كان حجز مياه النيل الأبيض جنوب الخرطوم، من يوليو حتي ديسمبر، و هي الفترة التي يفيض فيها النيل الأزرق؛ و عندما تنخفض مناسيب النيل الأزرق، تفتح بوابات خزان جبل الأولياء، من يناير حتي يونيو، و تستفيد مصر و شمال السودان في الزراعة من تلك المياه اثناء فترة الشتاء. و مصر تخلت عنه بعد بناء السد العالي، و لا تحتاج له حالياً! كما ان السودان لا يحتاج للمياه المخزونة خلف الخزان هذا؛ و قد تكون الوظيفة الوحيدة التي تستفيد منها السودان هي تفادي و منع الفيضانات، التي تسببها النيل الأبيض عندما تفيض النيل الازرق و تحجز مياه الأبيض مما يتسبب في فيضان تبدأ من المقرن حتي مناطق الدويم.
و ما يهمنا هنا، هي الحجة العلمية و الهدرولوجية و الاقتصادية او غيرها التي تستفيد منها السودان من وجود هذا الخزان الكئيب بعد إنشاء سد مروي؛ و الذي تباهي به الإنقاذ بأهميته التنموية، (الرد الرد السد!) خزان جبل أولياء هذا، يشكل خطراً علي مجتماعات شمال أعالي النيل في جنوب السودان منذ عام 1937 حتي يومنا هذا. و الجدير بالتنويه هنا، هو أن عند إنشاء هذا الخزان، ما تعرف الآن بجمهورية جنوب السودان بمواردها و سكانها كانت جلها مملوكةً لمصر و الإنجليز، و لذا لم يكن من هموم المحتلين، اذ ما كانت هناك ضرر واقعة علي سكان و بيئة جنوب السودان طالما كانت النتيجة النهاية لأي مشروع يقام علي النيل يحقق المنفعة لمصر أولاً و السودان العربي ثانياً.
لكن خلال المائة سنة الماضية، تغيرت أوضاع و أمور كثيرة، فقد ظهرت دولة جنوب السودان الي الوجود، وتريد ان تعالج آثار الظلم و القهر و التهميش التي لحقت بإنسانها و بيئتها. و هنا، يجب مناقشة ضرر خزان جبل اؤلياء.
خزان جبل أولياء، يحتجز خلفه كميات هائلة من المياه، و التي تصل تخزينها حتي منطقة كاكا داخل أراضي دولة جنوب السودان، تأثرت وتتضرر منها مجتماعات و بيئة شمال أعالي النيل منذ تأريخ إنشاء هذا الخزان. و يبدو أن الكثير من مواطني جنوب السودان و حكومتهم، لا يبالون عن هذه الضرر؛ و يبدو أيضا، أن غياب فكرة ما يمكن عملها من اجل درء مضار هذا الخزان!
من اجل معالجة الضرر الناجمة عن تراكم مياه خزان جبل أولياء داخل أراضي دولة جنوب السودان، يمكن اللجوء لواحد من الحلول التالية:
(١) اذا كان هذا الخزان المضر لنا، ذات فائدة قصوى لأهلنا في السودان، فمن حقنا الحصول علي تعويض راتب تدفع علي أسس دائمة، حتي يصل الخزان عمر الفناء. و يمكن التوصل لقيمة التعويض بمساعدة و تعاون دولي متخصص في هذا المجال، من بينها وكالات الأُمم المتحدة المتخصصة في قضايا السدود التي تقام في دولة ما و تتضرر منها سكان و بيئة دولة أخري تقع خلف السد.
(٢) اذا كانت فوائد الخزان قليلة، و لا تتحمل جمهورية السودان دفع تعويض سنوي لجمهورية جنوب السودان، فمن الأفضل تصريف و التخلص من المياة المخزونة خلف الخزان؛ لتمتد التخزين حتي منقطة ربك و كوستي. بهذه الوسيلة نكون قد تخلصنا من المياة المتراكمة داخل أراضي دولة جنوب السودان و تستفيد السودان مما تبقت من تلك المياه داخل أراضيها.
التعاون بين الدولتين سيقوي اقتصادياتهما و يجلب السلام و الاستقرار لشعبيهما و يعم الخير و الرخاء و التقدم فيهما!
anyangjok@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: دولة جنوب السودان خزان جبل أولیاء هذا الخزان
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: خطر المجاعة والموت يهدد الجميع بجنوب دارفور
الخرطوم: قالت منظمة أطباء بلا حدود، الأربعاء، إن خطر المجاعة والموت بسبب أمراض سوء التغذية “بات يهدد الجميع” في ولاية جنوب دارفور جنوب غربي السودان، وأفادت المنظمة في بيان بأن الأطفال والحوامل والمرضعات هم الأكثر عرضة لسوء التغذية.
وأضاف البيان: “لا ينجو سوى عدد قليل جدًا من الناس من خطر المجاعة والموت الذي يشكله سوء التغذية في جنوب دارفور”.
وأشار إلى أن المنظمة قدمت مواد غذائية لمدة شهرين إلى 6 آلاف مريض بسوء التغذية وإلى عائلاتهم أي حوالي 30 ألف شخص.
وتابع: “أدى عدم الاستجابة الكافية من المنظمات الدولية بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة إلى ترك الناس بدون طعام كافٍ لتناوله، أو خدمات طبية كافية لمنع الوفيات التي يمكن تجنبها، مع استمرار الآثار المروعة للحرب”.
وذكر البيان أنه في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كان 23 في المئة من الأطفال دون سن الخامسة الذين تم فحصهم في المرافق التي تدعمها أطباء بلا حدود في مدينة نيالا عاصمة الولاية يعانون من سوء التغذية الحاد.
وأوضح أن المنظمة تركز على توفير الغذاء للأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر سوء التغذية من المسجلين في برامج سوء التغذية لديها، أو الذين يعانون من حالات صحية أخرى.
والثلاثاء، حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، من تهديد المجاعة لحياة الملايين في السودان بسبب الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال في بيان عبر منصة “إكس” إن “المجاعة تنتشر في السودان، والصراع يتصاعد، وحياة الملايين في خطر”.
وأعرب عن أسفه للنتائج التي توصل إليها تقرير لجنة مراجعة المجاعة بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بشأن السودان.
والثلاثاء، نشرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي بمثابة مرصد عالمي للجوع يضم وكالات الأمم المتحدة وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، تقريرها عن السودان.
وأشار التقرير إلى أن السودان يشهد أزمة مجاعة غير مسبوقة وأن 24.6 مليون شخص (ما يقرب من نصف السكان) يعانون من انعدام الأمن الغذائي.
ولفت التقرير إلى رصد مجاعة في 5 مناطق بالبلاد وإلى أنه من المرجح انتشارها في 5 مناطق أخرى بحلول مايو/ أيار 2025.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
(الأناضول)