سودانايل:
2025-03-09@20:00:28 GMT

الحرب في السودان: مسار السلام، التعقيدات والتحديات

تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT

بروفيسور: حسن بشير محمد نور

منذ استقلال السودان في مطلع يناير 1956 يحلم السودانيون بالسلام وقد تمت عدة مبادرات واتفاقيات كان من ضمنها مؤتمر المائدة المستديرة في مارس 1965 بعد ثورة اكتوبر 1964، الا ان ذلك المؤتمر لم يكتب له النجاح. استمرت الحرب الاهلية التي اشتعلت في العام 1955، واستمرت في التصاعد خلال حكم الفريق ابراهيم عبود.

بعد سقوط ذلك النظام وفشل مؤتمر المائدة المستديرة استمرت الحرب حتي العام 1972 بعد استيلاء الجيش بقيادة جعفر نميري علي السلطة في السودان في العام 1969م.
توصل نظام نميري لاتفاقية أديس أبابا في عام 1973 مع حركة "أنانيا"، التي حققت هدنة طويلة للحرب استمرت لعشرة سنوات، وهي الفترة الاطول التي يمكن القول بان السودان قد نعم فيها (بالسلام). وباعتبار السودان نموذجًا معقدًا في إدارة السلام بسبب تاريخه الطويل من الصراعات المسلحة وتنوع مكوناته الاجتماعية والسياسية، فقد شهدت مسيرة السلام تعقيدات حولتها من حلم لمعضلة شائكة حتي تحولت لسراب بعد اشتعال حرب ابريل 2023م.
مرت تلك المسيرة بمراحل متعددة كانت اتفاقية اديس ابابا أول محاولة جادة لإنهاء الحرب الأهلية الأولى (1955-1972) بين الشمال والجنوب، وتم التوصل إليها بعد سنوات من الصراع، وبالرغم من تحقيقها بعض النجاحات مثل منح الحكم الذاتي للجنوب، إلا أن نكوص حكومة نميري عن الالتزام بالتنفيذ الكامل للاتفاقية أدى إلى تجدد الصراع في عام 1983 بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة الراحل جون قرنق.
بعد سقوط نظام نميري بانتفاضة شعبية في ابريل 1985 تم انتخاب حكومة مدنية برئاسة السيد الصادق المهدي. خلال تلك الفترة (1986 – 1989) حاولت الحكومه معالجة قضايا الحرب عبر الحوار مع الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق. لكن هذه الجهود تعثرت بسبب عدم التوافق بين الأحزاب السياسية والقوى المسلحة، خاصة الخلاف حول قوانين 1983 التي سميت بقوانين (الشريعة الاسلامية) وبعض الاتفاقيات العسكرية مع دول الجوار.
بالرغم من تلك الخلافات تمت بعض المحاولات فضلاً عن الضغوط الإقليمية والدولية، فقد تم اعلان كوكادام في العام 1986 بين قوى سياسية سودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، الا ان ذلك الاعلان لم يحقق اختراقا عمليا. جاءت بعد ذلك محاولة جادة من السيد محمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي فيما عرف (بمبادرة السلام السودانية). تم الاتفاق في تلك المبادرة علي وحدة السودان، تجميد قوانين سبتمبر 1983 وترتيبات سياسية، الا ان السيد الصادق لم يوافق علي ما تم الاتفاق عليه، الي ان قطع انقلاب الحركة الاسلامية في يونيو 1989، عبر الجيش السوداني بقيادة عمر البشيرالطريق في وجه السلام، بحكم طبيعة الحركات الاسلامية غير القادرة علي العيش والازدهار الا في البيئات القذرة.ٍ.
الحرب الاهلية في عهد حكومة الانقاذ الاسلامية لم تشتد فحسب بل تحولت لحرب دينية مشحونة بشعارات التطرف والكراهية. بعد ان تم حشد المجتمع الدولي لقواه ضد تلك الحرب بشعاراتها مثل (امريكا روسيا قد دنا عذابها)، ضاق الخناق علي نظام الانقاذ سياسيا واقتصاديا مما اضطره لتوقيع اتفاقية السلام الشامل في العام 2005 مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. أدت هذه الاتفاقية إلى إنهاء الحرب الأهلية الثانية، لكنها مهدت لانفصال جنوب السودان في العام 2011، بسبب عدم حل جذور الأزمة المتعلقة بالهوية والموارد ونظام الحكم، وبسبب فقدان الحركة الشعبية لزعيمها التاريخي جون قرنق المؤيد للحدة، في تحطم طائرة غامض اثناء عودته من اجتماع محضور دوليا في العاصمة اليوغندية كمبالا. في ذلك الوقت روجت الماكنة الاعلامية للاساميين بان مشكلة الحرب قد انتهت وان السودان اصبح متجانسا بحكم الدين واللغة بعد التخلص من الجنوب (المختلف)، ذلك بالطبع حسب ايدلوجيتهم ومشروعهم الذي اسموه (الحضاري)، مع ان السودان لن يكون متجانسا حتي اذا اصبح سكانه يساوون ما يملأ غرفة واحدة.
بالطبع معضلات السلام لم تنتهي عند ذلك الحد، فقد اشتعلت حربا ليس اقل ضراوة في دارفور في العام 2003 وقد استمرت تلك الحرب الي حين اكتمالها بشكل مأساوي لتعم جميع انحاء السودان في ابريل 2023.
بعد سقوط نظام البشير في العام 2019 بثورة شعبية نادرة من نوعها من ناحية شمولها الجغرافي والاجتماعي والتوافق حولها، قبل ان يتم اجهاضها بعوامل داخلية وخارجية متشابكة. بعد سقوط نظام البشير جاءت الحكومة الانتقالية التي تشكلت بمخاض عسير في اغسطس 2019، بما سمي (باتفاقية جوبا للسلام) مع عدد من الحركات المسلحة المسماة بحركات (الكفاح المسلح). ورغم أنها هدفت لتحقيق سلام شامل، إلا أنها لم تشمل جميع الأطراف الفاعلة في النزاع، مما جعل الاتفاقية عرضة للانهيا، وبسبب الضعف البنيوي والجماهيري لمكوناتها لم تجد حلا غير الانضمام للمكون العسكري المكون من القوات العسكرية والامنية وقوات الدعم السريع في عرقلة مسار التحول الديمقراطي، ومضت ابعد من ذلك بالانحياز لانقلاب 25 اكتوبر 2021 ومن ثم مشاركة اطرافها التي تبقت بعد الانقسامات في الحرب مع الجيش السوداني.
عند حدوث انقلاب 25 أكتوبر 2021 بقيادة الجيش والدعم السريع، والذي كان المقدمة الاساسية لاشتعال الحرب في ابريل 2023، ازداد تعمق الأزمة السياسية، وحدثت انقسامات واسعة بين المكونات المدنية والعسكرية. الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع كشفت عن تعقيدات جديدة، حيث انخرطت فيها أطراف داخلية وخارجية ذات أجندات متعارضة، بما في ذلك مليشيات إسلامية وقبلية وقوات أجنبية.
بعد الحرب اصبحت معضلة السلام اشد تعقيدا لعدة اسباب منها:
- تعدد الأطراف المتصارعة: من طرفي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ومن معهما من المليشيات القبلية والإسلامية، مما يصعب الوصول إلى توافق شامل.
- التدخلات الخارجية: اذ ان هناك جهات دولية واسعة المعلومات تؤكد دعم أطراف إقليمية ودولية لأحد الجانبين، كان اخرهم وزير الخارجية الامريكية بلينكن من منصة مجلس الامن الدولي، يزيد ذلك من تعقيد المشهد.
- تباين العقائد الأيديولوجية والمصالح الاقتصادية بوجود أطراف ذات توجهات متناقضة سواء دينية، سياسية، أو اقتصادية، واخري قبلية تسعى لتحقيق مكاسب من الحرب.
كل ذلك يشكل عقبات عظمى امام تحقيق السلام لاسباب منها:
- غياب الثقة بين الأطراف المتصارعة بحكم التاريخ الطويل من النقض المتبادل للعهود وللاتفاقيات مما يعيق أي حوار جاد للوصول لحل صلب.
- ضعف مؤسسات الدولة يجعلها عاجزة عن تنفيذ الاتفاقيات ومراقبة الالتزام بها.
- تدهور الاوضاع الإنسانية والاقتصادية ودمار البنية التحتية يجعل السلام ضرورة ملحة لكنه صعب التحقيق، بسبب عجز الكثير من المكونات السياسية والاجتماعية من الانخراط بشكل فعال في المشاركة وصنع القرار لاسباب ذاتية وللتضييق الامني من اطراف الحرب، كما ان الوضع الاقتصادي لملايين النازحين واللاجئين يجعلهم في كفاح يومي من اجل البقاء ويحد من أي نشاط مجدي لهم.
يخلق كل ذلك تداعيات سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الخطورة ليس اقلها:
- ان استمرار الصراع يؤدي إلى عزلة دولية وعدم استقرار داخلي ويجعل النظام السياسي هشا وفاقد للثقة.
- هروب الاستثمارات الوطنية والاجنبية وعزوف رؤوس الاموال عن التوظيف في الاقتصاد يؤدي لارتفاع معدلات الفقر والبطالة والبحث عن الهجرة الي الخارج كملاذ مصيري.
- من النواحي الاجتماعياً والديمغرافياً تفاقم الحرب النزوح الداخلي والانقسامات العرقية والقبلية، اضافة لتفشي خطاب الكراهية والاستهداف العرقي والجنساني.
تحقيق السلام يمرعبر طرق شائكة تتطلب حوار شامل تنخرط فيه جميع الأطراف الفاعلة دون استثناء وهذا يبدو امرا صعب التحقيق. كما يتطلب التزام دولي وإقليمي يدعم عملية السلام وضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وهو موضوع مكلف نسبة لتعقيدات الاوضاع في السودان واتساع رقعة النزاع. مع الاخذ في الاعتبار ان تحقيق السلام يحتاج لرتق النسيج الاجتماعي، اعادة الاعمار وإصلاح المؤسسات بما يحقق بناء مؤسسات وطنية قوية قادرة على تحقيق العدالة والتنمية، وهذا شرط وجودي لمستقبل أي سلام في السودان.
اذن معالجة جذورالازمة، الذي يعتبر شرطا وليا لتحقيق السلام، يتطلب التركيز على قضايا مثل الهوية، التنمية، قسمة وتوزيع الموارد، بذلك نجد ان تحقيق سلام مستدام في السودان يمر بطريق طويل يحتاج الكثير من العمل، اضافة لمشروع وطني متوافق عليه وهذا يحتاج بدوره لإرادة سياسية قوية وفاعلة من جميع المكونات السودانية، يعتبر ذلك هو الطريق الممهد للوصول الي ورؤية شاملة لتحقيق السلام ولمستقبل البلاد، تأخذ تلك الرؤية في الاعتبار تعقيدات المشهد الحالي والتحديات التاريخية وتصطحب الوقائع الموضوعية المتشابكة علي المستوى الاقليمي والدولي، بدلا عن التوهان وانعدام الرؤية الحالي وعقلية (دبلوماسية الحرد) التي تتبعها سلطات الامر الواقع.

mnhassanb8@gmail.com

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: الحرکة الشعبیة تحقیق السلام السودان فی فی السودان فی العام بعد سقوط

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام

الأمم المتحدة، أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.

التغيير: وكالات

حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان من أن تصاعد العنف في ولاية أعالي النيل، وتصاعد التوترات السياسية في جوبا، والمؤامرات السياسية الأخرى تهدد بعرقلة اتفاق السلام المنشط في جنوب السودان وإلحاق المزيد من الألم والمعاناة بمواطنيه.

واجه اتفاق عام 2018 المنشط لحل النزاع في جنوب السودان (R-ARCSS)، الذي وقعه الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول الدكتور ريك مشار، تحديات متزايدة، وخاصة في توحيد الجماعات المسلحة لتشكيل جيش وطني.

يتزعم الرئيس كير الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة، بينما يرأس الدكتور مشار الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، وهي جماعة المعارضة الرئيسية.

وقد أدت التوترات بين كير ومشار إلى اعتقال العديد من كبار الضباط العسكريين والمسؤولين الحكوميين في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة، بما في ذلك وزير النفط بوت كانج تشول ونائب رئيس الأركان العامة غابرييل دووب لام، وهو حليف وثيق لمشار.

ولم تفسر السلطات الاعتقالات، التي بدأت في وقت سابق من هذا الأسبوع، رسميًا. ومع ذلك، فإنها تأتي في أعقاب اشتباكات بين الجيش وجماعة شبابية مسلحة في ناصر، والمعروفة أيضًا باسم الجيش الأبيض. وقد أدى القتال إلى زيادة الضغط على اتفاق السلام الهش بالفعل بين الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس الأول مشار.

وتصاعد الموقف يوم الجمعة عندما تعرضت مروحية تابعة للأمم المتحدة كانت تحاول إجلاء أفراد قوات الدفاع الشعبي من ناصر لإطلاق نار، مما أسفر عن مقتل جنرال وعشرات الجنود.

وفي بيان صحفي صدر يوم السبت- بحسب راديو تمازج، ذكرت اللجنة أن المواجهات المسلحة في ناصر، بما في ذلك الهجوم على طائرة الأمم المتحدة الذي أسفر عن سقوط قتلى، يجب إدانتها واعتبارها جرائم حرب.

وأشار البيان الصحفي إلى أن “هذه الحوادث هي نتيجة لسوء الإدارة السياسية، بما في ذلك التأخير المطول في توحيد القوات المسلحة، كما هو مطلوب بموجب الاتفاق المنشط. إن استهداف وإقالة قيادات المعارضة، بما في ذلك الوزراء والمحافظون، إلى جانب المواجهات العسكرية وتعبئة الميليشيات، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم زعزعة الاستقرار وتأجيج العنف”.

ونقل البيان عن رئيسة اللجنة ياسمين سوكا، التي أكدت أن جنوب السودان يجب أن يمضي قدمًا من خلال تنفيذ أحكام اتفاق السلام، وتعزيز المؤسسات، وإرساء أسس الديمقراطية.

“وبدلاً من ذلك، نشهد تراجعًا مثيرًا للقلق من شأنه أن يمحو سنوات من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس. وبدلاً من تأجيج الانقسام والصراع، يجب على القادة إعادة التركيز بشكل عاجل على عملية السلام، ودعم حقوق الإنسان لمواطني جنوب السودان، وضمان انتقال سلس إلى الديمقراطية”، أضاف سوكا.

كما نُقل عن المفوض بارني أفاكو قوله: “ما نشهده الآن هو عودة إلى صراعات القوة المتهورة التي دمرت البلاد في الماضي.

“لقد عانى شعب جنوب السودان بما فيه الكفاية. لقد تحملوا الفظائع وانتهاكات الحقوق التي ترقى إلى جرائم خطيرة وسوء الإدارة الاقتصادية وتدهور الأوضاع الأمنية على نحو متزايد. إنهم يستحقون الراحة والسلام، وليس دورة أخرى من الحرب”.

وذكّرت اللجنة جميع الأطراف في الاتفاق المتجدد، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين في جنوب السودان، بالتزاماتهم ومسؤولياتهم باحترام حقوق الإنسان والاستثمار في استكمال العمليات الانتقالية. وتشمل هذه الإصلاحات الدستورية، وإنشاء لجنة الحقيقة، وهيئة التعويضات، والمحكمة الهجينة – وهي آليات حاسمة تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وكسر الدورات المتكررة من الأزمات السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.

إن لجنة حقوق الإنسان في جنوب السودان هي هيئة مستقلة تم تفويضها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وقد تأسست لأول مرة في مارس 2016، وتم تجديدها سنويًا منذ ذلك الحين.

الوسومالأمم المتحدة الجماعات المسلحة الدفاع الشعبي الناصر بارني أفاكو جنوب السودان رياك مشار سلفا كير ميارديت ياسمين سوكا

مقالات مشابهة

  • أي دور للإمارات في حرب السودان بين الجيش و”الدعم السريع”؟
  • الصحة السودانية: توزيع 13.400 طبيب امتياز خلال فترة الحرب
  • الأمم المتحدة تحث قادة جنوب السودان على إنقاذ اتفاق السلام
  • شاهد بالفيديو.. اللاعب علاء الدين طيارة ينبه جنود الدعم السريع لمواعيد تحرك الجيش والأوقات التي يكثف فيها هجماته في رمضان وساخرون: (انت بعد الحرب تنتهي مفروض يربطوك في سوخوي وتموت خلعة بس)
  • شركة أسلحة تركية ساعدت في تأجيج الحرب الأهلية الوحشية في السودان، قامت بتهريب الأسلحة سرًا إلى الجيش السوداني وفقًا للسجلات
  • حافلات المدينة تعلن عن توفر مسار على مدار 22 ساعة من محطة قطار الحرمين السريع إلى المسجد النبوي
  • الرئيس السيسي: مصر خيارها السلام.. والأموال التي تنفق في الحروب يجب أن تنفق فى التعمير والتنمية
  • الأردن يستضيف الأحد القادم اجتماعاً لدول جوار سوريا لبحث القضايا والتحديات المشتركة
  • وزير الخارجية الصيني: غزة ملك للفلسطينيين وندعم خطة التعافي التي أطلقتها مصر والدول العربية
  • شاهد| التعقيدات الكبيرة التي يواجهها الأنبياء مع الناس تحتاج إلى قوة يقين