الإمارات تعتمد بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
اعتمد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، "بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية"، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير التحقيق في حوادث الطيران.
ووفق بيان صادر، اليوم الجمعة، يشكل البروتوكول، إضافة وبصمة نوعية لقطاع الطيران في الدولة، من خلال تعزيزه للقدرات الوطنية في التحقيقات الجوية ودعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويمثل تطوراً هاماً في منهجية التحقيقات من خلال تمكينه المحققين من الاستعانة بالخبراء في الطب الشرعي وأمراض الطيران لتحليل الحالة الصحية لطاقم القيادة كأحد جوانب التحقيقات، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بحالة الطائرة، وعمليات الطيران، والعوامل البشرية، بحيث تتكامل تحليلات تلك العوامل لاستخلاص أدق الاستنتاجات فيما يخص أسباب الحوادث والعوامل المساهمة فيها.
وقال عبد الله بن طوق المري، إن اعتماد هذا البروتوكول، الذي تم وضعه لتوفير المزيد من الممكنات لترسيخ بيئة طيران أكثر أماناً واستدامة، يعكس الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على تعزيز السلامة الجوية وتطوير أدوات مبتكرة لتحسين التحقيقات في الحوادث الجوية ومنع تكرارها، معربا عن اعتزازه بالمكانة المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال أمن وسلامة الطيران، وقدرتها السريعة والمتقدمة على التعامل مع الحوادث الجوية.
نقلة نوعيةمن جانبه، قال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن البروتوكول بما يتضمنه من سياسات وإجراءات وُضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة، يمثل نقلة نوعية في مجال التحقيقات الجوية، حيث يرسخ ثقافة التعاون متعدد التخصصات ويعزز الجهود الوطنية المشتركة لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الطيران، والوقوف على أسباب الحوادث الجوية ومنع تكرارها.
من جهتها أكدت الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية، أن هذا البروتوكول يعد إنجازاً تقنياً هاماً يرفع من كفاءة عمليات التحقيق من خلال توظيف أحدث التقنيات في الطب الشرعي في تحقيقات الحوادث الجوية، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الدولة، مما يعكس الرؤية الوطنية لبناء قطاع تحقيقات متقدم، يعتمد على الدقة العلمية لتحديد الأسباب الجذرية للحوادث، ومنع تكرارها.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات تحقیقات الحوادث الجویة
إقرأ أيضاً:
«التكامل الاقتصادي» تبحث توافر السلع ورقابة الأسواق خلال رمضان
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثاني لعام 2025 برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة تقرير متابعة توصيات اجتماعها الأول لعام 2025، كما ناقشت عدداً من الموضوعات ذات الأولوية في تعزيز التكامل الاقتصادي على مستوى الدولة، ودعم استدامة بيئة الأعمال الوطنية، وفق رؤية قائمة على التنافسية والانفتاح الاقتصادي.
وفي هذا الصدد، قال معالي عبدالله بن طوق المري: «إن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير سياساتها التشريعية والتنفيذية، وإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التنموية الهادفة إلى تحقيق نمو وتنويع مستمر في الاقتصاد الوطني»، مشيراً معاليه إلى دور لجنة التكامل الاقتصادي في ضمان التكامل في السياسات والتشريعات على المستويين الاتحادي والمحلي، ومتابعة التعاون والتنسيق لتحقيق المبادرات والمستهدفات الوطنية، مما يعزز النموذج الاقتصادي التنافسي للإمارات والقائم على الابتكار والانفتاح والاستدامة، ويصب بالتالي في تعزيز مكانتها كمركز اقتصادي عالمي في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه: «تسهم الموضوعات التي ناقشها اجتماع اللجنة اليوم في بناء مسارات عمل جديدة لتطوير التكامل، وتعزيز تنافسية السياسات الاقتصادية في الدولة، حيث استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات ذات الأولوية الوطنية، من ضمنها متابعة مستجدات تطوير منظومة حماية المستهلك، وتعزيز شفافية وتنافسية الأسواق المحلية، وكذلك مناقشة الخطوات القادمة لتوفير وإتاحة قاعدة بيانات ومعلومات موحدة وموثوقة لكافة الرخص التجارية للمنشآت والشركات على مستوى الإمارات السبع عن طريق السجل الاقتصادي الوطني، مما يسهم في توحيد إجراءات ومتطلبات تأسيس الأعمال وممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدولة عبر بوابة وطنية واحدة».
واستعرضت اللجنة آخر المستجدات والجهود الوطنية لضمان توافر السلع والرقابة على الأسواق، والمشاريع المنجزة لتعزيز سياسات حماية المستهلك واستقرار الأسواق، لاسيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث أكدت اللجنة على أهمية ضمان توفر السلع الأساسية بأسعار عادلة، وتشديد الرقابة على الأسواق، بما يعزز من استقرار الاقتصاد المحلي، ويحمي حقوق المستهلكين، وكذلك متابعة جهود تنفيذ سياسة التسعير الجديدة المعتمدة في الدولة وآليات الرقابة لضمان امتثال السوق لمخرجات هذه السياسة.
أخبار ذات صلةوناقشت اللجنة عدداً من الآليات والأدوات الجديدة المتعلقة بضمان أمن وخصوصية البيانات، وعدم استخدامها لأغراض الترويج والتسويق دون موافقة صريحة من المستهلك، خاصة في ظل تزايد أنشطة التسويق عبر الهاتف والمنصات الرقمية. كما أكدت اللجنة دعمها لعام المجتمع 2025، الذي أعلن عنه صاحب السمو رئيس الدولة، من خلال تعزيز السياسات الداعمة لاقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً بما يخدم جميع فئات المجتمع ويوسع نطاق مساهمة المجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، ويعزز العائد الاجتماعي والتنموي للعمل الاقتصادي، فضلاً عن تشجيع الاقتصاد الأخضر وأنشطة الابتكار، وتمكين الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتنوعة.
بحثت اللجنة تطورات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع عدد من الدول، ومنها الهند وتركيا وإندونيسيا والأردن وجورجيا وكولومبيا، وناقش الاجتماع آثار هذه الاتفاقيات على توسيع الفرص أمام الشركات الإماراتية، وتعزيز انسيابية التجارة الخارجية، وتمكين القطاعات الإنتاجية والخدمية الوطنية من الوصول إلى أسواق جديدة.
وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة العمل على زيادة عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات خلال عام 2025، لتشمل مزيداً من الدول والاقتصادات، بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031» الهادفة إلى الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم.
وفي سياق آخر، استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نتائج فريق القوائم المالية للشركات، وربطها بالسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم تحليل البيانات المالية القابلة للجمع، ومراجعة التشريعات الداعمة لجمع هذه البيانات، وتقييم آليات العمل الحالية لضمان التكامل المالي والاقتصادي في الدولة، وبحثت اللجنة كذلك إمكانية تنظيم ورشة عمل متخصصة خلال المرحلة المقبلة لمناقشة تفاصيل تنفيذ مراحل جمع البيانات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ومن ناحية أخرى، أكدت اللجنة استمرار جهودها في تطوير بيئة الأعمال بالدولة عبر تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتبني سياسات تدعم ريادة الإمارات في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وصولاً إلى تحقيق المستهدف الوطني بأن تكون الدولة في صدارة الدول عالمياً في هذا المجال بحلول العقد المقبل، وفق رؤية «نحن الإمارات 2031».
وفي ختام الاجتماع، تطرقت اللجنة إلى تفاصيل النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» والمقرر انعقادها في أبوظبي على مدار يومي 26 و27 فبراير الجاري، بما في ذلك الجلسات النقاشية والملتقيات العالمية التي سوف تستضيفها هذه النسخة وأهميتها الحيوية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، ودعم مكانة الإمارات كبيئة حاضنة للأعمال والمشاريع الاستثمارية في قطاعات الاقتصاد الجديد.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف