“الطيران المدني” تعتمد بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
اعتمد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، “بروتوكول التشريح وأمراض الطيران في تحقيقات الحوادث الجوية”، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير التحقيق في حوادث الطيران.
ووفق بيان صادر اليوم، يشكل البروتوكول، إضافة وبصمة نوعية لقطاع الطيران في الدولة من خلال تعزيزه للقدرات الوطنية في التحقيقات الجوية ودعم التعاون بين مختلف الجهات المعنية، ويمثل تطوراً هاماً في منهجية التحقيقات من خلال تمكينه المحققين من الاستعانة بالخبراء في الطب الشرعي وأمراض الطيران لتحليل الحالة الصحية لطاقم القيادة كأحد جوانب التحقيقات، بالإضافة إلى الجوانب الأخرى المتعلقة بحالة الطائرة، وعمليات الطيران، والعوامل البشرية، بحيث تتكامل تحليلات تلك العوامل لاستخلاص أدق الاستنتاجات فيما يخص أسباب الحوادث والعوامل المساهمة فيها.
وقال معالي عبد الله بن طوق المري، إن اعتماد هذا البروتوكول، الذي تم وضعه لتوفير المزيد من الممكنات لترسيخ بيئة طيران أكثر أماناً واستدامة، يعكس الالتزام بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة بالعمل على تعزيز السلامة الجوية وتطوير أدوات مبتكرة لتحسين التحقيقات في الحوادث الجوية ومنع تكرارها، معربا عن اعتزازه بالمكانة المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات في مجال أمن وسلامة الطيران، وقدرتها السريعة والمتقدمة على التعامل مع الحوادث الجوية.
من جانبه قال سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن البروتوكول بما يتضمنه من سياسات وإجراءات وُضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص في الدولة، يمثل نقلة نوعية في مجال التحقيقات الجوية، حيث يرسخ ثقافة التعاون متعدد التخصصات ويعزز الجهود الوطنية المشتركة لضمان تطبيق أفضل المعايير العالمية في قطاع الطيران، والوقوف على أسباب الحوادث الجوية ومنع تكرارها.
من جهتها أكدت الكابتن عائشة الهاملي، المدير العام المساعد لقطاع تحقيقات الحوادث الجوية، أن هذا البروتوكول يعد إنجازاً تقنياً هاماً يرفع من كفاءة عمليات التحقيق من خلال توظيف أحدث التقنيات في الطب الشرعي في تحقيقات الحوادث الجوية والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في الدولة، مما يعكس الرؤية الوطنية لبناء قطاع تحقيقات متقدم يعتمد على الدقة العلمية لتحديد الأسباب الجذرية للحوادث ومنع تكرارها.
يذكر أن البروتوكول يؤكد أهمية التعاون بين مختلف الجهات ذات الاختصاص في القطاعين الحكومي والخاص، مما يضمن مستقبلاً مستداماً وآمناً للطيران، ويعزز مكانة الإمارات دولة سباقة في مجال الطيران والسلامة الجوية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: تحقیقات الحوادث الجویة
إقرأ أيضاً:
“تحالف” نقابة الإستقلال والكاتب العام يؤجج الإحتقان داخل وزارة التربية الوطنية
زنقة 20 | عبد الرحيم المسكاوي
حذرت مصادر نقابية مواكبة للحوار القطاعي بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، من عودة الاحتقان إلى القطاع، مؤكدة أن الاحتجاجات التي بدأت تتململ قد تعصف بالامتحانات الاشهادية بدء من شهر يونيو المقبل.
وكشف المصادر لموقع Rue20، أن التحالف المفترض بين الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، المقرب من حزب الاستقلال، ونقابة الاتحاد العام للشغاليين الذراع النقابي للحزب، قد يهدد بنسف الحوار القطاعي والعودة إلى نقطة الصفر.
وحسب مصادر متطابقة، فإن انسحاب الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل من الحوار القطاعي، هو احتجاج يمثل قطاعات واسعة، من الأطراف التي لا تنظر بعين الرضى إلى طريقة تدبير الحوار القطاعي، الذي تحول إلى آلية لـ”مأسسة الريع” ومحاباة فئات على حساب أخرى.
وأوضحت المصادر النقابية، أن يونس السحيمي، رضخ لضغوط الكاتب العام للجامعة الحرة في عدة ملفات، وساير توجه نقابة الاستقلال، لإرضاء أهم مكون تحتكر النقابة تمثليته، وهو مكون مسيري الاقتصاد، الممونون، ملحقي الإدارة والاقتصاد، على حساب فئات ذات ملفات أكثر عدالة في منظومة التربية والتكوين.
ووفق ذات المصادر، فإن الكاتب العام وبضغط من الجامعة الحرة، ومساندة التوجه الديمقراطي المنشقة عن الاتحاد المغربي للشغل، يركزون على تصفية قضايا تهم فئات صغيرة داخل المنظومة، مقابل تأجيل البت في تخفيض ساعات التدريس، ومماثلة أساتذة الإبتدائي، والإعدادي بنظرائهم أساتذة الثانوي، إضافة إلى تأخير الحسم في المذكرة الإطار المنظمة للحركة الانتقالية.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة وعوض حسم ملفات ساخنة في مقدمتها، ملف الزنزانة 10، ومعالجة إشكالات المادة 81، وتسريع إجراء مباراة الترقية بالشهادة، و التي تهم الأساتذة، انغمست في معالجة ملفات فئوية ذات راهنية انتخابية لا أقل و لا أكثر، كما أن هذه الفئات استغلت مناخ الاحتقان لتحقيق مكاسب، لاصلة لها بالاستحقاق، و أكثر من ذلك تستميث في تسريع تنزيلها، و التوسع في تفسير الاطار القانوني الخاص بها، من قبيل المادة الـ 76 التي تعتبر الشغل الشاغل للجامعة الحرة، التي يراهن على ضمان 36 مقعدا في انتخابات اللجان المتساوية الأعضاء التي يستفيد منها تنظيم الجامعة الحرة، بعد رفع مقاعد الممونين من ثلاثة مقاعد وبتمثيلية وطنية، إلى ستة وعشرون بتمثيلية جهوية.
والأكثر من ذلك تضيف المصادر، ورطت الجامعة الحرة الكاتب العام في تقديم وعود لا سند لها في النظام الأساسي لفئة ملحقي الإدارة والاقتصاد، التي تراهن الجامعة الحرة على ضمان أصواتها في انتخابات 2026 للجان الثنائية.
المصادر النقابية، كشفت أن لجنة الحوار القطاعية، لا زالت تتلكأ في معالجة وضعية الأساتذة المبرزين، وإصدار المقرر التنظيمي الخاص بتنظيم المهام والاختصاصات للمختصين التربويين والاجتماعيين، رغم ما يثيره هذا التأخر من توترات، ناجمة عن تقليص ساعات عمل هاتين الفئتين إلى أربع ساعات في اليوم، إضافة إلى إشكالات أخرى.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية