غياب المجلس التشريعي نتج عنه هذه المتاهة التي نحن فيها !!..
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
سيدة بريطانية عادية (ربة منزل) في معرض استذكارها للغة الإنجليزية ( لغتهم الأم والحبوبة ) مع بنتها التي تدرس في الصف الثالث الابتدائي طلبت منها أن تتهجي كلمة بسيطة فوقف حمار طفلها في العقبة وتلعثمت وترجمت مأساتها ومأساة امها وعموم الشعب البريطاني بأن لاذت بالصمت تاركة العيون تجري مثل نهر التايمز والام حارت في أمرها هل هي الأخري تشارك في يوم البكاء العالمي هذا ام تتذرع بالصبر والسلوان الي أن تنقل القضية الي جهات الاختصاص .
تصوروا أن هذه السيدة البسيطة وإيمانا بقضيتها العادلة التي تتمثل في أن بنتها تروح المدرسة وتعود في رحلات ماكوكية تفوقت بها علي هنري كيسنجر ومع ذلك لم تستفد من المدرسة أي شيء وقد فشلت في تهجية كلمة عادية لاتحتاج إلي أي مجهود أو خمة نفس أو شحتفة روح ... هذه السيدة أوصلت خطابها الي مجلس العموم البريطاني مضمنة بكل التفاصيل أن التعليم في بريطانيا قد انهار مثل سد مأرب وان الخطر يتهدد فلذات الاكباد مالم يتم تدارك هذا الوضع المازوم ...
وقد قام مجلس العموم بواجبه وبما يمليه عليه ضميره وتم تخصيص جلسة كاملة شاركت فيها المعارضة بكل قوة وتم عرض جميع وجهات النظر وتقليب القضية علي نار هادئة ووصلوا الي أن الطريقة الكلية التي حلت محل الطريقة الجزئية هي السبب في ضعف التلاميذ الصغار في التهجية ومن ثم في القراءة والكتابة ( طيب بعد دا فضل شنو ... ماياها الأمية عديل بلحمها وشحمها وامها وأبوها ...
اكيد أن التوصيات صدرت وارسلت لوزارة التربية وأنها قامت باللازم ووضعت الأمور في نصابها وانحلت القضية لأن المواطن متابع وغير متهاون في حقوقه والجهات المسؤولة تستجيب على الفور لاي شكاوي وتاخذها ماخذ الجد وتسير بها الي ان تحل بصورة ناجعة لصالح المواطن الذي هو دائما في حدقات العيون !!..
ونحن الذين غاب عنا الحكم الديمقراطي افتقدنا المجالس النيابية وصار الحاكم الانقلابي يقوم منفردا بحل أعقد المشاكل علي طريقته ومهما كانت النتائج كارثية هنالك من أهل الإعلام من يصور له انه عبقري زمانه و ( حلال العقد وبطل الساحة وبراك خربانة ام بناءاً قش ومنو انت زيك يا زعيم ) !!..
كأنما الحرب اللعينة العبثية المنسية غير كافية لتخريب الوطن كمان ظهرت لينا معركة امتحان الشهادة السودانية التي يبدو أن وطيسها سيزداد اشتعالا في مقبل الأيام وقد تتفوق علي معركة واترلو والعلمين وكرن وبسبب هذه الشهادة سوف تصنف حكومية الأمر الواقع المواطنين الي فسطاطين فسطاط مع قيام الشهادة وفسطاط ضدها طبعا المعارضون سيقدمون لمحاكم عسكرية ربما تحكم عليهم بالاعدام ...
وهكذا نحن لا نجلس في صعيد واحد لحل قضايانا وانما من وثب الي دست الحكم هو صاحب الحل والعقد ومن يأت برأي مخالف له فهو مارق وعميل للسفارات الأجنبية ويستلم مقابل عمالته الدولارات واليوروهات والدينارات !!..
دا كلو كلام فارغ وجدل عقيم ... المهم متي تتوقف الحرب اللعينة العبثية المنسية ومتي يكون عندنا مجلس نيابي ومحكمة دستورية وقضاء عادل وفصل للسلطات واستقلال القضاء والجامعات والعسكر الثكنات والجنجويد ينحل والثورة خيار الشعب . حرية سلام وعدالة !!..
حمد النيل فضل المولي عبد الرحمن قرشي .
معلم مخضرم .
ghamedalneil@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
خطوات التغيير والحل للأزمة الليبية
الجميع يعلم أن ليبيا خلال سبعة عقود من عمرها المديد لم تستكمل مقومات دولة، فرغم أنها لها جغرافيا شاسعة بحجم قارة، وشعب عريق له تاريخ مديد إلا أنها لم يكن لها منظومة حكم رشيد، ولا مؤسسات نزيهة وشفافة، وزاد الأمر سؤا بعد إنتفاضة 2011م التي عملت على تفكيك منظومة الحكم المستبدة السابقة ولم تبنى بديلا لها من جديد، كانت الامل الذي تلاشى بعد تولى قيادتها المتسلقين والتافهين. بسبب ذلك انتشرت الفوضى والفساد والغزو الخارجي وثقافة الغنيمة، والاستقواء بالخارج بلا حسيب ولا رقيب، هذه الظروف أوجدت أجسام نفعية متشبثه بمقاعد فقدت الشرعية منذ زمن طويل منها مجلس النواب ومجلس الدولة والحكومتين التابعة لهما. والسؤال الذي يتردد كثيراً بين عامة الليبيين: ما هو الحل؟ا
خلال الثلاثة سنوات الماضية، كان النقاش منصبا حول سبل الحل الممكنة ولكن هناك أمرين عطلا الحسم وهما، ادارة البعثة الاممية للملف الليبي ليبقى مستمرا بلا حل، والامر الثاني أكذوبة الحل الليبي الليبي الذي ترسخ في الاذهان بلا تفكير ناقد. علما بأن الاجسام القائمة لا تريد التوافق للحل لان ذلك سينهي وجودها في المشهد السياسي الليبي وتنتهي معه كل المزايا والمهايا التي لا يجازف على فقدها أحدا منهم ولو فوهة البندقية عند رقبته.
لا شك أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا واقعة تحت سيطرة الدول الكبرى التي لها أدرع كفرقاء في السلطة الليبية، ولها سياسات متناقضة تبعا لمصالحها، ولذا رغم أهميتها فهي تدير الازمة أكثر من إيجاد حلول لها، مما يفتح االباب أمام البحث عن وسائل راديكالية للحل بدلاً من إنتظار الولادة العسيرة لحل البعثة، وعدمية الاجسام المتهالكة الفاقدة للشرعية، مثل مجلس النواب ومجلس الدولة ولجنة الدستور، والهياكل المدنية والعسكرية التابعة لهم.
من قراءة التاريخ البعيد والقريب نجد أن الانتفاضات الشعبية هي الوسائل السريعة الناجعة للتغيير، عند تجبر وتعنت الاجسام المتبلدة المتشبثة بالكراسي. وبذلك فان الانتفاضة الثانية للشعب الليبي سلميا هي الحل الملائم للمرحلة والذي يفضي إلى القضاء على الاجسام غير الشرعية وبناء منظومات الدولة من جديد على أسس المواطنة والعدل. وتتمثل خطوات التغيير فيما يأتي:
الدعوة ٌإلى التظاهر السلمي في كل المدن الليبية مطالبة بإسقاط مجلس النواب ومجلس الدولة، وتزداد التظاهرات إن لم يتقدم النواب باستقالاتهم، وتعلن البلديات سحب الاعتراف من نوابها، ثم تتحول المظاهرات إلى عصيان مدني سلمي. يقوم المجلس الرئاسي بإصدار مراسيم تعطيل مجلسي النواب ومجلس الدولة ولجنة الصياغة الدستور وإيقاف مرتباتهم والحجز على تلك المؤسسات بضمها للدولة، على أن يتم محاسبة من يعرقل تظاهر الجماهير مستقبلا. يصدر المجلس الرئاسي مرسوم بأن يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهمة إصدار قانون الانتخابات الذي يكون مشابها للقوانين السابقة لانتخابات المؤتمر الوطني ومجلس النواب. يحيل المجلس الأعلى للقضاء قانون الانتخابات إلى الرئاسي، ثم إلى هيئة الانتخابات في فترة لا تتجاوز شهرين من تولي الرئاسي السلطة التشريعية مؤقتاـ يقوم الرئاسي بمخاطبة الهيئة العامة للانتخابات بفتح التسجيل عضوية مجلس النواب الجديد وتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، يعقب ذلك الحملة الانتخابية بعد التحري عن المنتخبين من القضاء. بعد إجراء الانتخابات، يجتمع مجلس النواب الجديد في ظرف أسبوعين برئاسة الأكبر سنا لاختيار رئيس المجلس ولجنة الصياغة وديوان مجلس النواب. مجلس النواب الجديد يقوم بالإعلان عن الترشح لرئاسة الوزراء على مستوى ليبيا خلال الشهر الأول من مباشرة عمله، ويقوم بمفاضلة المترشحين بعد عرض برامجهم على المجلس. يقوم رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومته ونيل الثقة من البرلمان. يقوم البرلمان الجديد بتشكيل لجنة فنية لمراجعة الدستور، وحل مشكلة المواد المختلفة عليها، ويعقب ذلك الاستفتاء على الدستور إلكترونيا بواسطة الرقم الوطني والرسائل النصية. يعتمد الدستور من مجلس النواب، وبذلك يتحدد نوع نظام الحكم في ليبيا. يدعو البرلمان إلى انتخابات رئاسية تبعا للدستور الجديد ويقوم بقبول ترشيحات رئاسة الدولة مع مراجعة الشروط مع القضاء ويخضع المترشحين المقبولين للمناظرة العلنية على وسائل الإعلام. تجرى الانتخابات الرئاسية وبذلك تكون ليبيا قد وصلت إلى الوضع النهائي المستقر الذي يستند إلى دستور دائم.الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية