حوار مع صديقي ال ChatGPT الحلقة (76)
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
د. أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الازهري
حوار اليوم:
• ما الفرق بين ما يحدث الان في السودان وما حصل في الصومال؟
• هل دخل السودان مرحلة تصنيفه كدولة فاشلة؟
********************
الفرق بين ما يحدث الآن في السودان وما حصل في الصومال يكمن في عدة جوانب، تتراوح بين طبيعة النزاع، السياق التاريخي، استجابة المجتمع الدولي، وكذلك درجة التفكك والسيطرة الحكومية.
1. طبيعة النزاع والسيطرة العسكرية:
• السودان:
o في السودان، النزاع الحالي يدور بشكل رئيسي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع (RSF)، وهما قوتان عسكريتان تتنافسان على السيطرة على السلطة في الدولة. هذا النزاع هو نتيجة لتراكمات سياسية وعسكرية، بدأ من الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في 2019، ثم تحولت الخلافات بين المجموعات العسكرية إلى نزاع مسلح واسع النطاق في 2023.
o الخلافات العسكرية بين الجيش والدعم السريع هي صراع من أجل الهيمنة السياسية والعسكرية على البلاد، والاقتصاد والموارد، والانتقال الديمقراطي في ظل غياب توافق سياسي.
• الصومال:
o في الصومال، النزاع الذي بدأ في أوائل التسعينيات تمثل في انهيار الدولة المركزية بعد الإطاحة بنظام الرئيس محمد سياد بري في 1991. بعد سقوط الحكومة المركزية، اندلعت حروب أهلية بين القبائل والمليشيات المسلحة المختلفة، بما في ذلك الصراع بين قوات المحاكم الإسلامية والميليشيات الأخرى.
o الانقسام العرقي والقبلي كان العنصر المركزي في الصراع الصومالي، حيث بدأت المناطق المختلفة في البلاد في البحث عن سيادة ذاتية أو استقلال عن الحكومة المركزية التي انهارت.
2. فقدان وحدة الدولة مقابل الانقسام المؤسساتي:
• السودان:
o وحدة الدولة في السودان لا تزال قائمة من الناحية الرسمية، حيث توجد حكومة مركزية (الجيش) بالإضافة إلى المناطق المتعددة التي تتنازع حول الحكم. رغم أن النزاع العسكري أدى إلى تفكك فعلي في النظام المالي والإداري، فإن الحدود الجغرافية والسياسية لا تزال موجودة.
o يشهد السودان تقسيمًا مؤقتًا في النظام المالي والاقتصادي (مثل العملتين المختلفتين في مناطق الجيش والدعم السريع)، ولكنه لم يصل بعد إلى حالة انفصال كامل بين المناطق.
• الصومال:
o في المقابل، الصومال شهد تفككاً كاملاً في الدولة المركزية، حيث أصبحت مناطق مثل صومالي لاند في الشمال الغربي وجوبالاند في الجنوب تشهد نوعًا من الاستقلال الفعلي، رغم أن الحكومة الفيدرالية الصومالية لا تعترف بذلك.
o اللامركزية كانت أحد النتائج الطبيعية لانهيار الدولة في الصومال، حيث نشأت حكومات محلية في بعض المناطق التي كانت تتخذ قرارات مستقلة عن الحكومة الفيدرالية.
3. التدخلات الدولية والإقليمية:
• السودان:
o هناك تدخلات إقليمية ودولية نشطة في النزاع السوداني، حيث تلعب الولايات المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي دورًا في محاولة التوسط للوصول إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار أو التسوية السلمية. كما أن هناك اهتمامًا دوليًا بمساعدة السودان في العودة إلى مرحلة الانتقال الديمقراطي بعد فترة طويلة من حكم الأنظمة العسكرية.
o في السودان، على الرغم من الصراع الداخلي، العديد من الأطراف الإقليمية والدولية لا ترغب في أن يصل الوضع إلى درجة الصوملة، حيث يسعى المجتمع الدولي إلى الحفاظ على وحدة السودان السياسية والحد من الانقسام الجغرافي.
• الصومال:
o التدخلات الدولية والإقليمية في الصومال كانت حاسمة خلال التسعينات، حيث شهدت البلاد تدخلات عسكرية من الأمم المتحدة (بعثة الأمم المتحدة إلى الصومال)، والتدخل العسكري الأمريكي (عملية إعادة الأمل في 1992). في تلك الفترة، كانت الصومال بمثابة دولة فاشلة، حيث دمر النزاع الداخلي الوضع الأمني في البلاد بشكل كامل.
o التدخلات الإقليمية مثل تدخلات الاتحاد الإفريقي ودول الجوار مثل إثيوبيا وكينيا ساعدت في استعادة بعض الاستقرار في السنوات الأخيرة، ولكن الصومال لا يزال يعاني من نزاعات محلية مستمرة.
4. الظروف الاقتصادية:
• السودان:
o رغم النزاع، السودان لا يزال يمتلك اقتصادًا مركزيًا نسبيًا، مع وجود موارد طبيعية (مثل النفط والمعادن) التي قد تلعب دورًا في التمويل المستقبلي للبلاد.
o الانقسام المالي (كما في وجود عملات مختلفة في مناطق الجيش والدعم السريع) قد يعمق الفجوة الاقتصادية، لكن لا يزال هناك محاولة لفرض الوحدة النقدية والاقتصادية على المدى البعيد.
• الصومال:
o بعد انهيار الدولة في الصومال، الاقتصاد الصومالي دمر تمامًا، وأصبحت البلاد تعتمد على المساعدات الإنسانية الدولية والمستوى المحلي من الاقتصاد الريفي والتجارة. هناك اقتصادات محلية في المناطق التي كانت تسيطر عليها المليشيات أو حكومات محلية.
o تدمير البنية التحتية وعدم وجود مركز مالي فاعل جعل الاقتصاد الصومالي ضعيفًا للغاية.
5. الهوية الوطنية والمجتمعية:
• السودان:
o رغم النزاع المستمر، لا يزال لدى السودانيين هوية وطنية مشتركة تنطوي على الكثير من التنوع الثقافي والإثني والديني، وهو ما يمكن أن يشكل أساسًا لبناء الوحدة الوطنية المستقبلية.
o الوعي الوطني في السودان أقوى مقارنة بالصومال في الفترة التي تلت انهيار الدولة المركزية، على الرغم من التصاعد الواضح للمطالبات بالاستقلال أو الحكم الذاتي في بعض المناطق.
• الصومال:
o في الصومال، غياب الدولة المركزية أدى إلى تعميق التفكك الاجتماعي، حيث كان هناك صراع طويل بين القبائل المختلفة على السلطة. كما أن المناطق التي حاولت الانفصال (مثل صومالي لاند) تطورت إلى كيانات شبه مستقلة بعيدة عن سيطرة الحكومة الفيدرالية.
o الهوية الوطنية في الصومال تأثرت بشكل كبير بفقدان السيطرة المركزية، وكان النزاع القبلي والقبائل يشكل الأساس الرئيسي للصراع الداخلي.
6. المؤسسات العسكرية ووجود "دولة داخل الدولة":
• السودان:
o هناك تقسيم داخلي داخل الدولة بين القوى العسكرية التي تتنازع على السلطة، حيث تتجلى القوة العسكرية في الجيش وقوات الدعم السريع، ويجري فرض سلطة غير مباشرة في المناطق التي تسيطر عليها كل جهة.
o رغم الوضع العسكري المضطرب، تظل هناك محاولات لتوحيد القوى المسلحة من خلال جهود الحوار السياسي.
• الصومال:
o في الصومال بعد انهيار الدولة، كان هناك مجموعات مسلحة متعددة تسيطر على أجزاء من البلاد، وكان هناك العديد من "الدول داخل الدولة" مثل محاكم الإسلام التي حكمت بعض المناطق في الوقت الذي كانت الحكومة الفيدرالية ضعيفة للغاية.
الخلاصة:
الاختلافات الجوهرية بين ما يحدث الآن في السودان وما حدث في الصومال تتجلى في شدة التفكك والسيطرة العسكرية والاقتصادية. في السودان، الصراع العسكري بين الأطراف لم يصل إلى تفكك كامل للدولة بعد، بينما في الصومال شهدت البلاد انهيارًا كاملًا للدولة المركزية. ولكن، مع استمرار النزاع في السودان، هناك مخاوف من أن تؤدي التقسيمات المالية والاقتصادية إلى انفصال فعلي بين المناطق المتنازعة، وهو ما قد يعزز التصورات حول "صوملة" السودان.
• هل دخل السودان مرحلة تصنيفه كدولة فاشلة؟
نعم، يمكن القول إن السودان قد دخل بالفعل مرحلة يمكن تصنيفه كـ دولة فاشلة، أو على الأقل يمر بتطورات تعكس السمات الرئيسية التي تشهدها الدول الفاشلة. ولكن من المهم أن نوضح أن وصف الدولة بـ "الدولة الفاشلة" ليس حكمًا مطلقًا أو نهائيًا، بل هو تصنيف يعتمد على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، والأمنية. لذلك، دعونا نستعرض بعض السمات التي تميز الدولة الفاشلة، وكيف تنطبق هذه السمات على الحالة السودانية في الوقت الراهن.
1. فقدان السيطرة على الأراضي:
• السودان يشهد تقسيمًا فعليًا للأراضي بين مناطق تسيطر عليها قوات الجيش وأخرى تحت سيطرة قوات الدعم السريع. هذا التقسيم يخلق حالاً من عدم الاستقرار الأمني ويجعل من الصعب على الحكومة المركزية فرض سيطرتها على كامل أراضي البلاد.
• النزاعات المسلحة المستمرة بين الفصائل العسكرية تعني أن الحكومة المركزية لا تستطيع التحكم في معظم الأراضي أو ضمان سيادة القانون في الكثير من المناطق.
2. ضعف المؤسسات الحكومية:
• انهيار الحكومة المركزية أو تهميشها هو أحد السمات الأساسية للدول الفاشلة. في السودان، المؤسسات الحكومية ضعيفة للغاية أو تتعرض للتحديات الكبيرة بسبب الخلافات بين الأطراف العسكرية والسياسية.
• مع تزايد التنافس بين الجيش والدعم السريع، أصبح من الصعب على الحكومة السودانية الحالية تلبية احتياجات الشعب في مجالات مثل الأمن، الرعاية الصحية، التعليم، والخدمات الأساسية.
• الفساد المستشري داخل المؤسسات الحكومية وتدني مستوى الشفافية والمساءلة يجعل الحكومة عاجزة عن تقديم الحلول المناسبة لتحديات البلاد.
3. انهيار الاقتصاد:
• الأزمة الاقتصادية الحادة في السودان تمثل سمة بارزة لدولة فاشلة. البلاد تعاني من التضخم، الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية، البطالة المرتفعة، و انهيار العملة المحلية. كما أن النظام المالي يعاني من انقسام كبير بعد اعتماد مناطق مختلفة على عملات موازية نتيجة للصراع العسكري، مما يعمق من الانقسام المالي داخل البلاد.
• نقص الموارد مثل الوقود والكهرباء والمياه أصبح من العوامل المسببة للاحتجاجات الشعبية، مما يعزز من ضعف قدرة الحكومة على تقديم الدعم الأساسي للمواطنين.
4. التدهور الأمني وانتشار العنف:
• انعدام الأمن في العديد من المناطق السودانية بسبب النزاع بين القوات العسكرية والصراعات القبلية، بالإضافة إلى الوجود المستمر للمليشيات المسلحة، يُعد من السمات المهمة لدولة فاشلة.
• التحولات الأمنية أدت إلى تفشي العنف في الشوارع، و التهجير القسري للمواطنين من مناطق النزاع، و انعدام الأمن الشخصي.
• ازدياد الهجمات على المدنيين والضغوط على الشرطة والجيش للوصول إلى حلول حاسمة يساهم في مزيد من الفوضى.
5. غياب سيادة القانون:
• في السودان، أصبحت العدالة والقضاء غير مستقلين بسبب تأثيرات الأطراف العسكرية في اتخاذ القرارات القضائية. إذ أن الحكومة المركزية عاجزة عن فرض سيادة القانون أو تحقيق العدالة بشكل عادل للمواطنين.
• بسبب تفشي الفساد في الجهاز القضائي والأمني، انعدام المحاسبة وغياب الشفافية، بدأت العدالة تفقد مصداقيتها في نظر الشعب السوداني.
6. الاستجابة الدولية المحدودة:
• السودان يعاني من تدخلات دولية متفرقة، لكن على الرغم من تلك التدخلات، فإن المجتمع الدولي ما زال يجد صعوبة في إيجاد حل شامل للنزاع السوداني. كثير من الدول والمنظمات الدولية تحاول تقديم المساعدات الإنسانية، إلا أن الاستجابة الدولية لا تزال محدودة ولم تُثمر عن حلول جذرية.
• هناك أيضاً عقوبات اقتصادية دولية، وهو ما يزيد من حالة العزلة الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها السودان.
7. ضعف البنية التحتية:
• انهيار البنية التحتية في مجالات مثل النقل، الاتصالات، المرافق العامة، و الطاقة بسبب الصراع المستمر وضعف التمويل الحكومي قد أدى إلى تدهور مستوى الحياة في معظم المناطق السودانية.
• تأثرت خدمات الصحة و التعليم بشكل كبير، مما يعكس ضعف الحكومة المركزية في توفير أساسيات الحياة للمواطنين.
8. التشرذم الاجتماعي والقبلي:
• التقسيم الاجتماعي والقبلي في السودان أصبح أكثر وضوحًا في سياق النزاع الحالي، حيث تستغل القوى العسكرية المختلفة الهوية القبلية والدينية لصالحها.
• التوترات العرقية والقبلية زادت من تفتت المجتمع السوداني و غياب الهوية الوطنية الموحدة، وهو أمر يشير إلى ضعف لحمة الدولة.
هل السودان دولة فاشلة الآن؟
نعم، السودان يمكن أن يُعتبر في مرحلة دولة فاشلة أو دولة على حافة الفشل استنادًا إلى مجموعة من المؤشرات التي تتعلق بالعوامل الأمنية، السياسية، الاقتصادية، والاجتماعية. فالبلاد تواجه حالة من الفوضى السياسية، الانقسام العسكري، و ضعف مؤسسات الدولة، إضافة إلى انهيار النظام المالي وانتشار العنف.
ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن السودان ليس في حالة صوملة (كما كان الحال في الصومال بعد انهيار الدولة في التسعينيات)، وذلك لأن هناك محاولات من المجتمع الدولي، المنظمات الإقليمية، و القوى السياسية الداخلية للتوصل إلى حلول، على الرغم من أن هذه الجهود لم تنجح بشكل كامل حتى الآن.
المستقبل:
• السيناريوهات المستقبلية للسودان قد تتراوح بين محاولة إعادة بناء الدولة من خلال محادثات سياسية واتفاقات بين الأطراف المتنازعة، إلى مزيد من التفكك والإنهيار إذا استمرت الخلافات العسكرية والسياسية.
• المهم هو أن الاستقرار الداخلي و التوافق السياسي يجب أن يتحقق في مرحلة ما، وإلا فقد يؤدي الوضع الراهن إلى مزيد من التفكك، خاصة إذا فشل المجتمع الدولي في تقديم حلول عملية وفعالة.
الخلاصة:
السودان يمر بفترة صعبة جدًا، حيث تزداد المؤشرات التي تشير إلى تفاقم الأزمة الداخلية، وهو ما يعكس سمات الدول الفاشلة. لكن لا يزال الأمل قائمًا في إمكانية حدوث تحول إيجابي، شريطة أن تتعاون الأطراف المختلفة من أجل إيجاد حل شامل يضمن استقرار البلاد.
aahmedgumaa@yahoo.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الجیش والدعم السریع الحکومة الفیدرالیة الحکومة المرکزیة الدولة المرکزیة المجتمع الدولی انهیار الدولة النظام المالی الدعم السریع المناطق التی على الرغم من فی السودان فی الصومال دولة فاشلة الدولة فی یعانی من انهیار ا لا یزال أن هناک وهو ما
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة القضايا التي تلامس حياة المواطنين بحضور الحكومة
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي مناقشة القضايا والمواضيع العامة التي أكد عليها رئيس وأعضاء المجلس في جلسة سابقة، وذلك بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، وأعضاء الحكومة.
وخلال الجلسة أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لعدد من القضايا والمواضيع العامة التي تلامس حياة ومعاناة المواطنين ضرورة تكاتف الجهود للتخفيف من تلك المعاناة المترتبة على تداعيات العدوان والحصار، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بمعالجة قضايا الموطنين، والحد من الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم والعمل على تطوير أداء السلطة المحلية وصولا لتحقيق الإصلاح الشامل للمنظومة القضائية من خلال وضع آلية فاعلة للفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء وفق فترة زمنية محددة، والعمل على حل مشكلة صغار المودعين.
وشدد أعضاء المجلس على أهمية تطبيق قانون المرور على كافة المركبات ووسائل النقل بما في ذلك الباصات والدرجات النارية واعتبار الدرجات النارية وسيلة من وسائل النقل التي يجب أن تطبق عليها قوانين السير في كافة الحالات وإلزام سائقي الدراجات النارية بآداب وقواعد السير ومعاملتها مثل بقية وسائل النقل الأخرى فيما يترتب عليها من الآثار الناجمة عن ارتكاب حوادث السير والحد منها، وكذا منع صغار السن من قيادة السيارات والمركبات.
ولفتوا إلى أهمية تنظيم حركة السير، بما يعكس الوجه الحضاري للعاصمة صنعاء والمدن اليمنية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وأكد أعضاء المجلس على أهمية وجود رؤية واضحة لمعالجة الكثير من المشكلات والقضايا والمواضيع التي تطرق إليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم.
وفي الجلسة استمع المجلس إلى إيضاحات وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد عبد الله بشأن جهود الوزارة في معالجة الاختلالات والتجاوزات في أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم، والذي بدوره أشار بالأرقام إلى القضايا التي أنجزت أمام المحاكم.. مبيناً أنه تم إنجاز أكثر من 91 ألف قضية كانت منظورة أمام المحاكم، وتم الإفراج عن أكثر من 2761 سجينا وإصدار أكثر من 57 ألف حكم قضائي.
ولفت إلى الجهود الوزارة في رفع مشروع تعديلات على قانون الإجراءات الجزائية إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.
كما استمع أعضاء المجلس من وزير المالية عبد الجبار أحمد إلى رده حول آلية صرف المرتبات.. مؤكدا أنه تم صرف المرتبات للجهات المشمولة في قائمة الصرف، وسيتم معالجة الصرف لمرتبات الاداريين العاملين في الميدان التربوي، مبينا أن الوزارة تبذل جهودها لمعالجة الاختلالات وتلافي أي قصور في المستقبل.
وأوضح أن الوزارة تسعى لوضع الحلول والمعالجات وفقا لما هو ممكن ومتاح.. مشيرا إلى أن أنه تم مواجهة طباعة الكتاب المدرسي بالكامل وسيتم توزيعه مع بداية العام الدراسي القادم.
وفيما يتعلق بالوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بحل مشكلة صغار المودعين أشار وزير المالية إلى أنه تم صرف أكثر من ملياري ريال لصغار المودعين وأن الوزارة ملتزمة بصرف ما هو مخصص لهم وفقاً للموارد المتاحة.
وبعد نقاش مستفيض أقر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الرحمن الجماعي تضم رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، ووزراء المالية والعدل والاقتصاد لاستكمال النقاش حول القضايا والمواضيع المشار إليها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة وموافاة المجلس بتقرير بشأن ذلك.
وكان المجلس قد أرجأ استكمال مناقشته لمشروع قانون لسنة 1446هـ البديل عن القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والقانونية عن نتائج دراستها لمشروع القانون، إلى جلسة يوم غد الخميس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة، وأقرّه، وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الخميس بمشيئة الله تعالى.