محافظ أسيوط يوافق على المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ترأس اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلى أبوعقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء عمرو هندى مساعد مدير أمن أسيوط والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة والمقدم محمد علي نائباً عن المستشار العسكرى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.
فى بداية الاجتماع، قدم اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط التهنئة للمحاسب عدلي مصلح أبو عقيل السكرتير العام وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد بمناسبة صدور قرار وزيرة التنمية المحلية وتوليهما المسئولية متمنياً لهما كل التوفيق والنجاح.
وخلال الإجتماع وافق المجلس على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن إعتماد المخططات التفصيلية لمدينة الفتح وأبوتيج.
وشدد المحافظ على الإسراع بملف المتغيرات المكانية ورصد أى متغير جديد محذراً كل من يتهاون في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا الملف الهام مطالباً بالعمل خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية وتنظيم حملات من الزراعة والرى لرصد أى تعديات مشدداً على الإسراع بملف التصالح والتقنين وإنهاء الملفات والنزول على الطبيعة.
وأكد المحافظ، عدم ترك أى أرض فضاء حتى لا تكون عرضة لأى تعديات وبحث استغلال تلك الأراضي التابعة للمحافظة أو لجهات الولاية في مشروعات تعود بالنفع على المواطن الأسيوطي.
كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة لإنجاح مبادرة تخفيض أسعار الخضروات والفواكه من المزارع مباشرة بعيداً عن الحلقات الوسيطة.
وشدد أبوالنصر على إتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يقوم بتشوين مواد البناء على الطرق الرئيسية وأملاك الرى مكلفاً رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمراجعة التراخيص الممنوحة لهم .
وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد بيان يومى بما تم توريده من مخلفات لمصانع الأسمدة طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وخلال المجلس تم استعراض مذكرة مركز ومدينة البدارى بشأن تأجير الدور الثالث من المبنى الجديد بمجلس مدينة البدارى بمساحة 400 م2 لمأمورية الضرائب العقارية بالبدارى ومذكرة تأجير مبنى الصيانة بالبدارى على مساحة 140 م2 لتكون مقرا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدارى حيث أمر المحافظ باتخاذ إجراءات تخصيص الموقع المشار إليه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
كما وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية مقدما الشكر للمتبرعين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط الحيز العمراني أخبار المحافظات المخطط التفصيلي المزيد السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي،الصناعة، الاستثماروالتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار