دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
دبي - الخليج
في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما في ذلك جرائم غسل الأموال، وحرصها على التصدي بكل حزم لهذه النوعية من الجرائم، تمكنت السلطات في دبي من إحباط مخططين إجراميين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة 641 مليون درهم إماراتي.
فقد نجحت سلطات دبي بالتعاون مع الجهات الاتحادية، في تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم، حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأمريكية ومتهم من الجنسية التشيكية.
وكانت التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل دولة الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزورة قدمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي أدعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.
وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي، حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.
جرائم بقيمة 180 مليون درهم
وفي إنجاز أمني مهم آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية، حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.
وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً وثلاث شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم إماراتي باستخدام العملات الرقمية انطلاقا من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.
وقد نجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، والتي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية متواجدين في بريطانيا وفي دبي.
وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين كافة الأجهزة المعنية بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.
وأشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بالنجاح الكبير في إحباط هذين المخططين، والذي جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية، حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.
وأثنى على الكفاءة المهنية العالية التي ميّزت تلك العملية، من خلال جمع كافة الأدلة وتتبع الأموال المشبوهة، مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لكافة أشكال الجريمة المنظّمة وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن كافة الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كافة أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات غسل أموال فی المملکة المتحدة غسل الأموال ملیون درهم غسل أموال جرائم غسل فی دبی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل استيلاء منصة «FBC» الإلكترونية على أموال المواطنين بالاحتيال الإلكتروني
استيقظ المصريون اليوم على واحدة من أكبر عمليات النصب الإلكتروني، حيث اختفت فجأة منصة «فيوتشر براند» (FBC) بعد استقطابها آلاف المواطنين بوعد تحقيق أرباح سريعة من خلال تنفيذ مهام إلكترونية بسيطة، مما أدى إلى خسائر بمليارات الجنيهات.
تفاصيل العملية الاحتياليةانتشرت المنصة خلال الأشهر الماضية مدعية أنها تعمل في مجال الإعلانات الإلكترونية، حيث كان المستخدمون مطالبين بتنزيل التطبيق وإيداع أموال لتنفيذ مهام مثل مشاهدة الفيديوهات ومشاركة المنشورات، مقابل تحقيق أرباح مضاعفة تُحوَّل عبر المحافظ الإلكترونية.
في البداية، حقق المشتركون مكاسب فعلية، مما زاد من ثقتهم ودفعهم لاستثمار مبالغ أكبر.
بعض الضحايا استثمروا كل مدخراتهم، فيما باع آخرون ممتلكاتهم مثل المنازل والمركبات وحتى المصوغات الذهبية، أملاً في تحقيق الثراء السريع.
النصب الهرمي واستدراج الضحايااعتمد المحتالون على أسلوب «التسويق الهرمي»، حيث أُلزم كل مشترك بجلب آخرين مقابل عمولات مغرية، مما دفع آلاف الأشخاص للانضمام إلى المنصة.كما لجأت المنظومة إلى أساليب خداع متطورة، من ضمنها إقامة حفلات توزيع هدايا، واستئجار قاعات، وطباعة شعارات الشركة على الملابس والهدايا لجذب المزيد من الضحايا.
امتدت الشبكة إلى العديد من المحافظات، خاصة في المناطق الريفية والصعيد، حيث وقع المواطنون في الفخ بعد أن شاهدوا نجاحات مزيفة لمستثمرين ظهروا فجأة بملابس فاخرة وسيارات حديثة، ما زاد من مصداقية المنصة لدى البعض.
الانهيار المفاجئ واختفاء الموقعمع ازدياد عدد المشتركين، وصلت الأموال المستثمرة إلى مليارات الجنيهات، وفقاً لتقديرات بعض الضحايا. ليفاجئ الجميع باختفاء الموقع تماما، وهروب مؤسسو المنصة بمبالغ طائلة، تاركين آلاف المصريين في حالة صدمة وانهيار مالي.
تحقيقات وبلاغات بالجملةعقب اكتشاف عملية الاحتيال، توالت البلاغات ضد المشرفين والمديرين المحليين للمنصة، الذين تبين أنهم أنفسهم كانوا ضحايا لهذا المخطط. كما أُحيلت القضية إلى الجهات المختصة للتحقيق في تفاصيل العملية وتعقب المسؤولين عنها.
القبض على بعض المتورطين في القضيةفي سياق التحقيقات الجارية، أصدرت وزارة الداخلية بياناً كشفت فيه عن تفاصيل القبض على تشكيل عصابي دولي متورط في عملية النصب عبر منصة «FBC»، بعد تلقي 101 بلاغ من الضحايا الذين فقدوا نحو 2 مليون جنيه جراء الاحتيال بزعم استثمار الأموال في مجال التسويق الإلكتروني.
وأسفرت عمليات الفحص والتحري عن أن التشكيل العصابي يضم ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية، على صلة بشبكة إجرامية بالخارج، واتفقوا مع 11 شخصاً آخر داخل مصر لتأسيس شركة في القاهرة بهدف الترويج للمنصة، مقابل عمولات مالية.
ووفر المتهمون خطوط هواتف ببيانات وهمية لاستخدامها في عمليات تحويل الأموال والاستيلاء عليها، قبل أن يقوموا بإغلاق المنصة وإخفاء آثار الجريمة.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط 13 متهماً بحوزتهم عدد من الهواتف المحمولة، 1135 شريحة هاتف محمول، جهاز لاب توب، ومبالغ مالية متنوعة قيمتها مليون و270 ألف جنيه. وبمواجهتهم، أقروا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
تحذيرات من عمليات النصب الإلكترونيكما حذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع التطبيقات الإلكترونية المجهولة التي تعد بأرباح مالية غير واقعية، لتجنب الوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.
يأتي هذا الاحتيال ليؤكد مجدداً خطورة الاستثمار في منصات مشبوهة تعد بأرباح خيالية دون أي مجهود.