فاروق والحنيفات يشهدان ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة
آخر موعد لحجز شقق الإسكان الاجتماعيبحضور أعضاء اللجنة من الجانبين، وفي كلمته تقدم الوزير المصرى بالشكر الى نظيره الأردني
والوفد المرافق له، قائلا أن أعمال هذه الدورة اتسمت بأقصى درجات التفاهم والتعاون والحرص من الجانبين على دفع عجلة التعاون الى المستوى الذي يرتقى لطموحات الشعبين في مصر والأردن،وأضاف ان فاعليات أعمال اللجنة شهدت عدد من الزيارات الميدانية الهامة، بدأت بمصنع النوبارية للسكر وكذلك محطة تصدير وتعبئة الموالح، بالإضافة إلى الزيارة الهامة إلى مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، الى جانب قيام معالي الوزير الأردني بزيارة إحدى مزارع الخيول العربية الاصيلة بمحافظة الشرقية،
وأكد "فاروق" أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والاليات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، وإستعداد مصر لاستقبال اللجان الفنية من الاشقاء في الأردن وكذلك إرسال الخبراء والمتخصصين المصريين الى الاردن لازالة اي معوقات أمام تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز الامن الغذائي بين البلدين الشقيقين تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني،
كما توجه المهندس خالد الحنفيات بالشكر لنظيره المصري على حفاواة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الى أرض الكنانة مؤكدا على عزم بلاده زيادة التعاون مع مصر بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي مشيرا إلى أنه سوف يتم الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة ومؤكدا على تلبية احتياجات المواطنين من البلدين بالسلع من خلال زيادة حجم التبادل التجاري المصرى الاردني،
الحنيفات أكد أيضا اننا سوف ننتقل من مرحلة الاقوال الى الأفعال حيث لا نمتلك رفاهية الوقت في ظل التحديات العالمية التى أثرت سلاسل الأمداد والتوريد للغذاء مشيرا إلى عمق العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في البلدين الشقيقين،
وكانت أعمال اللجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة شهدت تفهما وتقاربا فى وجهات النظر بين الوفدين الشقيقين، وعكست رغبة صادقة فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وقامت بمناقشة عدد من الموضوعات الفنية حول تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والاسماك الى المملكة الاردنية الهاشمية، بعد استيفاء المنظومة الحجرية الخاصة بالخيول وكذلك المنشات المعتمدة لتصدير الاسماك للاتحاد الأوروبى.
كما ناقشت اللجنة تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الاردنية وفقا للمعايير المتبعة وكذلك تشجيع الاستثمارات الاردنية فى مجال انتاج وصناعة المبيدات فى مصر كما تم الاتفاق على التعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات حيث رحب الجانب المصرى بتلبية رغبة الجانب الاردنى بالتدريب فى مجال الاستزراع والتفريخ السمكى.
وفي نهاية الاجتماع وقع الوزيران محضر اجتماع أعمال ومباحثات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ختام وزير الزراعة الأردني علاء فاروق وزير الزراعة الفنیة الزراعیة المصریة
إقرأ أيضاً:
5 شروط يجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا بقانون المسئولية الطبية
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًّا على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة.
وقد نص القانون على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع رئيس مجلس الوزراء”.
الشروط الواجب توافرها في الأعضاء والأمين العام وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا
نصت المادة (17) من القانون على أن يُشترط أن يتوافر في كل من أعضاء اللجنة العليا والأمين العام للجنة العليا وأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا وأعضاء اللجان المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على الأخص ما يأتي:
1- ألا تقل مدة خبرته في مجال عمله عن خمس عشرة سنة.
2- ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
3- ألا يكون قد سبق إدانته في أية قضايا متعلقة بالمسئولية الطبية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيًا في السنوات الثلاث السابقة على اختياره ما لم يكن قد تم محو الجزاء.
وترتكز فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسؤولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.