بنك اليابان: رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ما زال مطروحا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ألمح بنك اليابان المركزي إلى أن رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل مازال مطروحا، في الوقت الذي يتوخى فيه أغلبية أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك الحذر بشأن تحريك الفائدة.
وأوردت وكالة بلومبرغ العالمية، الجمعة، تقريرا موجزا لاجتماع مجلس السياسة النقدية للبنك الذي عقد يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، حيث تباينت أراء أعضاء المجلس ما بين رفع الفائدة أو الانتظار لفترة أطول لمراقبة اتجاهات الرواتب ومسار الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ونقلت بلومبرغ عن أحد أعضاء المجلس قوله إن "البنك سوف يقرر على الأرجح رفع اسعار الفائدة خلال المستقبل القريب، ولكن في هذه النقطة، من الضروري أن يصبر البنك ويراقب أوجه الغموض بشأن الاقتصاد الأميركي حتى يتبدد هذا الغموض".
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يراقب فيه البنك المركزي الياباني الأوضاع لاختيار توقيت خطوته التالية مع احتمال رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل أو في مارس.
وألقت التصريحات الحذرة التي ادلى بها محافظ البنك كازو أويدا بظلال من الشك بشأن مدى سرعة تحرك البنك لرفع أسعار الفائدة، حيث امتنع الأسبوع الماضي عن الإشارة إلى وجود فرصة لرفع الفائدة الشهر المقبل، وأكد الحاجة إلى مزيد من الوقت والمعلومات لاستيضاح زخم زيادة الرواتب وأوجه الغموض بشأن الاقتصاد الأميركي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشار أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إلى أن الاقتصاد الياباني ينمو باستمرار ومن المتوقع استمرار النمو وأن يكون معدل النمو أعلى من المعتاد، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 30 و31 أكتوبر الماضي الذي نشر االثلاثاء الماضي.
وبحسب المحضر فإن المخاطر الكامنة أمام الاقتصاد الياباني تتضمن التطورات في الاقتصادات الخارجية وعدم القدرة على توقع أسعار السلع. وعلى سبيل المثال من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة متواضعة، في حين يبدو أن الاقتصادات الأوروبية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وفيما يتعلق بالتضخم، فمن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان تدريجيا، مع بقاء الصادرات مستقرة إلى حد ما.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر الماضي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008. وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الاقتصاد الأميركي دونالد ترامب المركزي الياباني الفائدة اليابان الاقتصاد الياباني بنك اليابان بنك اليابان المركزي الفائدة سعر الفائدة الفائدة الاقتصاد الأميركي دونالد ترامب المركزي الياباني الفائدة اليابان الاقتصاد الياباني البنوك الفائدة الشهر المقبل الاقتصاد الأمیرکی رفع أسعار الفائدة السیاسة النقدیة بنک الیابان أن الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
استطلاع لـ «بلومبرج» يتوقع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري
من المُرجح أن تبقي مصر على أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع، سعياً وراء ضمان استمرار تباطؤ التضخم، قبل الشروع في أول تخفيف بالسياسة النقدية منذ عام 2020.
ويتوقع جميع خبراء الاقتصاد الـ11 الذين شاركوا في استطلاع أجرته "بلومبرج"، باستثناء واحد، أن يبقي البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% اليوم الخميس، والاستثناء الوحيد جاء من بنك أوف أميركا كورب، والذي يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وستأتي فترة التوقف السادسة على التوالي لأسعار الفائدة حتى بعد أن انخفض مؤشر أسعار المستهلك في مصر إلى 25.5% نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين.
ولا يزال التضخم مرتفعًا على الرغم من ذلك، وهو أحد أعراض عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم التوصل إلى خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار تم الاتفاق عليها في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج، وتضمنت تلك الأموال برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أكمل صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، وهو ما قد يسمح له بإصدار شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويرى أغلب خبراء الاقتصاد، أن مصر قد تنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض أسْعار الفائدة.
وقال البنك المركزي في سبتمبر الماضي: إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم.
وقد تأتي ضغوط تضخمية أخرى من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي يرجع جزئيا على الأقل إلى تدفقات موسمية خارجة من المحافظ الاستثمارية.
هذا وشهدت العملة، التي هبطت بنحو 40% في مارس الماضي، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة، وتجاوزت حاجز 50 جنيها للدولار هذا الشهر لتتداول عند مستوى منخفض قياسي.
يشار إلى أن مجموعة جولدمان ساكس كانت من بين أولئك الذين يرون أن الجنيه المصري قد يرتفع مرة أخرى في عام 2025 مع تراجُع التدفقات الخارجة وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق مرة أخري.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع البنك المركزي اليوم.. سيناريوهات أسعار الفائدة
الأخير خلال عام 2024.. البنك المركزي يجتمع اليوم لتحديد سعر الفائدة
الأتربي: نتوقع تخفيض سعر الفائدة في البنك المركزي بنسبة بين 3و6% في عام 2025