بنك اليابان: رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل ما زال مطروحا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ألمح بنك اليابان المركزي إلى أن رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل مازال مطروحا، في الوقت الذي يتوخى فيه أغلبية أعضاء مجلس السياسة النقدية في البنك الحذر بشأن تحريك الفائدة.
وأوردت وكالة بلومبرغ العالمية، الجمعة، تقريرا موجزا لاجتماع مجلس السياسة النقدية للبنك الذي عقد يومي 18 و19 ديسمبر الجاري، حيث تباينت أراء أعضاء المجلس ما بين رفع الفائدة أو الانتظار لفترة أطول لمراقبة اتجاهات الرواتب ومسار الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ونقلت بلومبرغ عن أحد أعضاء المجلس قوله إن "البنك سوف يقرر على الأرجح رفع اسعار الفائدة خلال المستقبل القريب، ولكن في هذه النقطة، من الضروري أن يصبر البنك ويراقب أوجه الغموض بشأن الاقتصاد الأميركي حتى يتبدد هذا الغموض".
ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي يراقب فيه البنك المركزي الياباني الأوضاع لاختيار توقيت خطوته التالية مع احتمال رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل أو في مارس.
وألقت التصريحات الحذرة التي ادلى بها محافظ البنك كازو أويدا بظلال من الشك بشأن مدى سرعة تحرك البنك لرفع أسعار الفائدة، حيث امتنع الأسبوع الماضي عن الإشارة إلى وجود فرصة لرفع الفائدة الشهر المقبل، وأكد الحاجة إلى مزيد من الوقت والمعلومات لاستيضاح زخم زيادة الرواتب وأوجه الغموض بشأن الاقتصاد الأميركي.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، أشار أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك اليابان المركزي إلى أن الاقتصاد الياباني ينمو باستمرار ومن المتوقع استمرار النمو وأن يكون معدل النمو أعلى من المعتاد، بحسب محضر اجتماع اللجنة يومي 30 و31 أكتوبر الماضي الذي نشر االثلاثاء الماضي.
وبحسب المحضر فإن المخاطر الكامنة أمام الاقتصاد الياباني تتضمن التطورات في الاقتصادات الخارجية وعدم القدرة على توقع أسعار السلع. وعلى سبيل المثال من المتوقع أن يستمر نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة متواضعة، في حين يبدو أن الاقتصادات الأوروبية قد وصلت إلى أدنى مستوياتها.
وفيما يتعلق بالتضخم، فمن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان تدريجيا، مع بقاء الصادرات مستقرة إلى حد ما.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر الماضي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008. وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو الماضي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الفائدة الاقتصاد الأميركي دونالد ترامب المركزي الياباني الفائدة اليابان الاقتصاد الياباني بنك اليابان بنك اليابان المركزي الفائدة سعر الفائدة الفائدة الاقتصاد الأميركي دونالد ترامب المركزي الياباني الفائدة اليابان الاقتصاد الياباني البنوك الفائدة الشهر المقبل الاقتصاد الأمیرکی رفع أسعار الفائدة السیاسة النقدیة بنک الیابان أن الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
رومانيا تواجه اختبارا حاسما للديمقراطية من خلال الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل
بوخارست "أ.ب": ستمثل إعادة إجراء الانتخابات الرئاسية الرومانية الشهر المقبل اختبارا حاسما للديمقراطية في البلاد، عقب أن أدى إلغاء الانتخابات العام الماضي لدخول البلاد في أسوأ أزمة سياسية منذ عام 1989.وكانت المحكمة الدستورية الرومانية قد ألغت الانتخابات التي أجريت في السادس من ديسمبر الماضي، عقب أن تصدر اليميني المتطرف كالين جورجيسكو الجولة الأولى من الانتخابات. وجاء القرار بعد اتهامات بحدوث انتهاكات انتخابية وحملة روسية لدعم جورجيسكو، الذي يخضع حاليا للتحقيق وتم منعه من العودة لخوض الانتخابات. وقد نفت موسكو تدخلها في الانتخابات.
وقالت إيلينا لاسكوني،التي حلت في المركز الثاني لتشارك في جولة الإعادة العام الماضي، وتشارك في الانتخابات الجديدة، لوكالة أسوشيتد برس " ما حدث العام الماضي خطير للغاية وفي نفس الوقت غير ديمقراطي مطلقا". وأضافت" وأرى أنه لم يكن مبررا".
ويذكر أن رومانيا التي كانت دولة شيوعية حتى نهاية الحرب الباردة، أمضت عقودا في محاولة بناء مؤسسات ديمقراطية قوية. ولكن إلغاء الانتخابات العام الماضي زعزع ثقة المواطنين- ويمكن أن يستغرق إصلاح الضرر الناجم عن ذلك أعواما.
ويقول سيبتيموس بارفو، منسق البرنامج الانتخابي في هيئة " اكسبيرت فورام" البحثية المؤيدة للديمقراطية " أعتقد أن ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية والمؤسسات العامة وفي الدولة بوجه عام منخفضة تماما". وأضاف" هذا قوض الثقة بصورة أكبر. لقد أحدث ذلك زلزالا من شأنه أن يخلف تصدعات على المدى الأطول بالنسبة للثقة في الديمقراطية".
وأضاف أن الكثيرين يشعرون أن السلطات الرومانية لم توضح بصورة كافية ما حدث العام الماضي، مما ترك الناخبين يتساءلون " ما إذا كانت هذه الانتخابات ستكون الأخيرة".
ومما يعقد فرص لاسكوني في العودة، سحب حزبها "اتحاد إنقاذ رومانيا" لدعمه لها الأسبوع الماضي لصالح عمدة بوخارست الحالي نيكوسور دان، حيث يقول الحزب إن فرص فوزه بالرئاسة أقوى. ووصفت لاسكوني زملاءها الذين سحبوا دعمهم لها بأنهم "مخططون للانقلاب".
وقالت لاسكوني إن ذلك يفاقم الفوضى في أعقاب كارثة الانتخابات العام الماضي، التي أصابت بالفعل الكثيرين بالإحباط. وأضافت" لم تطمئننا أي من مؤسسات الدولة بأننا سنحظى بانتخابات نزيهة". وأوضحت" المواطنون قالوا في الشوارع اصواتنا ليست مهمة ".
ويقول كريستيان اندري وهو مستشار سياسي مقيم في بوخارست إن هناك " استياء اجتماعيا كامنا من الممكن أن ينفجر مجددا" ما لم تبدأ الأحزاب السياسية والمرشحون في " الحديث مع جميع أطياف المجتمع".
وأضاف" القضية الرئيسية في رومانيا هي عدم رضا المواطنين واسع النطاق تجاه الطبقة السياسية". وأوضح" من المهم الاستمرار في تذكير المواطنين بما حدث: وأننا واجهنا حملة حاولت اختطاف ديمقراطية رومانيا باستخدام أساليب غير قويمة وغير قانونية".
وأصاب صعود جورجيسكو المذهل لتصدر الجولة الأولى من الانتخابات الكثير من المراقبين بالصدمة. ولم يصب جورجيسكو، المرشح المقرب من روسيا، الذي أشاد برموز الفاشية من التاريخ الروماني، بروكسل فقط بالقلق، ولكنه أثار تساؤلات ملحة بشأن التدخل الخارجي في الانتخابات الأوروبية.
ومثل دول أوروبية أخرى، تصاعد الدعم لليمين المشتدد في رومانيا خلال الأعوام الأخيرة، ويرجع ذلك إلى الشعور المناهض لمؤسسات الدولة واسع النطاق. وبعدما تم حظر جورجيسكو من خوض إعادة الانتخابات، يواجه اليمين المتشدد، الذي يشغل نحو ثلث المقاعد في البرلمان، صعوبة في العثور على خليفة.
وصعد محله جورج سيميون، زعيم حزب تحالف من أجل وحدة الرومانيين، الذي حل في المرتبة الرابعة العام الماضي، ودعم لاحقا جورجيسكو. ويقول الحزب، الذي يعد ثاني أكبر حزب في البرلمان، إنه يدافع عن " الأسرة والدولة والايمان والحرية".
وواجه سيميون انتقادات في الماضي بسبب لهجته المناهضة للاتحاد الأوروبي وتصريحاته ضد استمرار تقديم المساعدات لأوكرانيا، الدولة الجارة، التي منعته مثل مولدوفا من دخول أراضيها لأسباب أمنية.
وتعرض قرار رومانيا بإلغاء الانتخابات وحظر ترشح جورجيكسيو للرئاسة للانتقاد من جانب نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وإيلون ماسك وموسكو- التي تدعم علنا ترشحه للرئاسة.
ويشار إلى أن 11 مرشحا يشاركون في الجولة الأولى من الانتخابات، المقررة في الرابع من مايو/أيار المقبل. وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات، سوف يتم إجراء جولة إعادة في 18 مايو/أيار المقبل.
ويذكر أنه في أعقاب إلغاء الانتخابات، خضع دور وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يتردد أنه كان السبب في نجاح جورجيكسيو للتدقيق المكثف، بعدما كشفت معلومات استخباراتية رومانية وجود تدخل أجنبي منسق عبر منصة مشاركة الفيديوهات الصينية " تيك توك".
وأبرزت القضية التهديد الذي يمكن أن تمثله منصات وسائل التواصل الاجتماعي الكبيرة على الديمقراطيات الليبرالية، وردت المفوضية الأوروبية بفتح تحقيق متواصل بشأن منصة تيك توك لتحديد ما إذا كانت قد انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي الخاص بالخدمات الرقمية من خلال الاخفاق في التعامل مع المخاطر التي تهدد الانتخابات الرومانية وقالت منصة تيك توك إنها فككت شبكات تأثير سرية تستهدف الرومانيين في ديسمبر الماضي، تشمل أكثر من 27 ألف حساب، لنشر تعليقات جماعية تروج لحزب تحالف من أجل وحدة الرومانيين و جورجيكسيو " في محاولة للتلاعب بمسار الانتخابات الرومانية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو