اليابان.. ميزانية قياسية والين قرب أدنى مستوى في 5 أشهر
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة على موازنة قياسية بقيمة 730 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان، وقلص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عاما على خلفية عائدات ضريبية قياسية.
وتقدر قيمة موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان بنحو 115.5 تريليون ين (732.36 مليار دولار) بزيادة 2.
ويتضمن مشروع الميزانية، تخصيص نحو 242.5 مليار دولار، لتغطية تكاليف الضمان الاجتماعي، حيث من المتوقع أن تنمو نفقات الرعاية الصحية والمعاشات بسبب الشيخوخة المتسارعة.
كما تم تخصيص نحو 55 مليار دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان بشكل كبير.
وتسعى البلاد لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعدما كانت قد حدّدت هذا السقف بنحو 1%.
وتتوقع الموازنة المقترحة إيرادات ضريبية تقدر بنحو 497 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ البلاد، خصوصا مع استقرار الأداء الاقتصادي للشركات.
ولا يزال مشروع الميزانية هذا بحاجة لأن يوافق عليه البرلمان حيث بات "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الحاكم وحزب "كوميتو"، شريكه في الائتلاف الحكومي، بحاجة لأصوات من أحزاب المعارضة بعد الهزيمة التي مني بها الحزبان في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحرمتهما من الأغلبية.
في غضون ذلك استقر الين قرب أدنى مستوى في 5 أشهر مقابل الدولار -اليوم الجمعة- وسط تباين بين الرسائل التي تميل للتشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبين النهج الحذر الذي يتبعه بنك اليابان إزاء المزيد من تشديد السياسة النقدية.
إعلانوجرى تداول الين عند 157.726 مقابل الدولار بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 0.16% عن أمس الخميس، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى لتلك الجلسة عند 158.09 ينا للدولار، وهو أضعف مستوى للين منذ 17 يوليو/تموز.
وأظهر ملخص الآراء لاجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في ديسمبر/كانون الأول، ونُشر اليوم الجمعة، أن بعض المسؤولين أصبحوا أكثر ثقة بشأن رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في حين ظل آخرون حذرين وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه الأجور وسياسات إدارة دونالد ترامب القادمة.
وجاءت بيانات التضخم في طوكيو لشهر ديسمبر/كانون الأول، والتي صدرت أيضا اليوم الجمعة، داعمة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان تدريجيا، مع بقاء الصادرات مستقرة إلى حد ما.
ويتجه الدولار لتسجيل ارتفاع بنسبة 5.4% هذا الشهر مقابل الين وبواقع 11.9% خلال العام.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول الماضي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008.
وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس/آذار الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو/تموز الماضي.
كما واصل المؤشر نيكي الياباني الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة ليصل صعوده إلى 2%.
وارتفع نيكي 2% إلى 40359.51 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28% إلى 2802.31 نقطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قرب أدنى مستوى أدنى مستوى فی الیوم الجمعة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد، مما سيمكن مصر من الحصول على حوالي 1.2 مليار دولار، عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وذكر الصندوق، في بيان اليوم الأربعاء أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ السياسات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، والتي أدت إلى انخفاض حاد في إيرادات قناة السويس.
وأشار إلى أن السلطات المصرية طلبت تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، التي تشمل ارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة، ومن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج من الشركات الحكومية) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025 - 2026، ثم يرتفع إلى 5% في السنة المالية 2026 - 2027، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين ضمان الاستدامة المالية وتوفير مساحة أكبر للبرامج الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، ومع ذلك، فإن الحفاظ على الانضباط المالي لا يزال ضرورياً لخفض تكاليف الدين وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد الصندوق أنه من الضروري مواصلة جهود ضبط المالية العامة للحفاظ على استدامة الدين وخفض تكاليف الفائدة المرتفعة والاحتياجات التمويلية المحلية الإجمالية، وسيتم التركيز على احتواء المخاطر المالية الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وتطبيق حد أقصى للإنفاق الحكومي بصرامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الموازنة العامة للحكومة.
وأشاد الصندوق بخطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي، مشيرًا إلى أهمية تبني مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، مثمنًا التزام السلطات المصرية بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
ولفت الصندوق إلى أن هذه العملية تتطلب حزمة إصلاح شاملة لضمان إعادة بناء هوامش الأمان المالي لمصر، مما يسهم في خفض مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، وفي هذا الصدد، هناك حاجة إلى جهود أكثر حزماً لتعزيز تكافؤ الفرص، تقليص دور الحكومة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لجذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الإمكانات الاقتصادية الكاملة لمصر.
وأوضح الصندوق أنه في ظل التحديات التي تواجهها مصر بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، تم الاتفاق على أهمية تسريع برنامج التخارج من الشركات الحكومية، وأكدت السلطات المصرية التزامها بتكثيف جهودها في هذا المجال لدعم نمو القطاع الخاص وخفض عبء الدين المرتفع.
ولفت إلى أن البنك المركزي أكد مجدداً التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، واستمرار السياسات النقدية المتشددة لخفض الضغوط التضخمية، إلى جانب تحديث عملياته تدريجياً لتحقيق الانتقال إلى نظام استهداف التضخم الكامل، كما يعد تعزيز مرونة القطاع المالي، وممارسات الحوكمة، وزيادة المنافسة في القطاع المصرفي على رأس الأولويات.
اقرأ أيضاًخلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
«صندوق النقد»: نراقب الوضع عن كثب في سوريا ومن السابق إجراء تقييم اقتصادي
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي