اليابان.. ميزانية قياسية والين قرب أدنى مستوى في 5 أشهر
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء الياباني اليوم الجمعة على موازنة قياسية بقيمة 730 مليار دولار للسنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان، وقلص إصدار السندات الجديدة إلى أدنى مستوى في 17 عاما على خلفية عائدات ضريبية قياسية.
وتقدر قيمة موازنة السنة المالية التي تبدأ في أبريل/نيسان بنحو 115.5 تريليون ين (732.36 مليار دولار) بزيادة 2.
ويتضمن مشروع الميزانية، تخصيص نحو 242.5 مليار دولار، لتغطية تكاليف الضمان الاجتماعي، حيث من المتوقع أن تنمو نفقات الرعاية الصحية والمعاشات بسبب الشيخوخة المتسارعة.
كما تم تخصيص نحو 55 مليار دولار لتعزيز القدرات الدفاعية لليابان بشكل كبير.
وتسعى البلاد لزيادة ميزانيتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027، بعدما كانت قد حدّدت هذا السقف بنحو 1%.
وتتوقع الموازنة المقترحة إيرادات ضريبية تقدر بنحو 497 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ البلاد، خصوصا مع استقرار الأداء الاقتصادي للشركات.
ولا يزال مشروع الميزانية هذا بحاجة لأن يوافق عليه البرلمان حيث بات "الحزب الليبرالي الديمقراطي" الحاكم وحزب "كوميتو"، شريكه في الائتلاف الحكومي، بحاجة لأصوات من أحزاب المعارضة بعد الهزيمة التي مني بها الحزبان في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحرمتهما من الأغلبية.
في غضون ذلك استقر الين قرب أدنى مستوى في 5 أشهر مقابل الدولار -اليوم الجمعة- وسط تباين بين الرسائل التي تميل للتشديد النقدي من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وبين النهج الحذر الذي يتبعه بنك اليابان إزاء المزيد من تشديد السياسة النقدية.
إعلانوجرى تداول الين عند 157.726 مقابل الدولار بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بارتفاع 0.16% عن أمس الخميس، لكنه لا يزال قرب أدنى مستوى لتلك الجلسة عند 158.09 ينا للدولار، وهو أضعف مستوى للين منذ 17 يوليو/تموز.
وأظهر ملخص الآراء لاجتماع السياسة النقدية الذي عقده بنك اليابان في ديسمبر/كانون الأول، ونُشر اليوم الجمعة، أن بعض المسؤولين أصبحوا أكثر ثقة بشأن رفع أسعار الفائدة في الأجل القريب، في حين ظل آخرون حذرين وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتجاه الأجور وسياسات إدارة دونالد ترامب القادمة.
وجاءت بيانات التضخم في طوكيو لشهر ديسمبر/كانون الأول، والتي صدرت أيضا اليوم الجمعة، داعمة لمزيد من رفع أسعار الفائدة.
ومن المتوقع ارتفاع أسعار المستهلك في اليابان تدريجيا، مع بقاء الصادرات مستقرة إلى حد ما.
ويتجه الدولار لتسجيل ارتفاع بنسبة 5.4% هذا الشهر مقابل الين وبواقع 11.9% خلال العام.
وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول الماضي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 0.25%، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر 2008.
وأنهى بنك اليابان المركزي سياسة الفائدة السلبية في مارس/آذار الماضي، ثم رفع سعر الفائدة إلى مستواه الحالي في يوليو/تموز الماضي.
كما واصل المؤشر نيكي الياباني الارتفاع خلال تداولات اليوم الجمعة ليصل صعوده إلى 2%.
وارتفع نيكي 2% إلى 40359.51 نقطة، كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.28% إلى 2802.31 نقطة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات قرب أدنى مستوى أدنى مستوى فی الیوم الجمعة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
القضاء الأمريكي يمهل إدارة ترامب حتى الجمعة لدفع نحو 2 مليار دولار من المساعدات الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حكم قاضٍ فيدرالي أمريكي، الثلاثاء، بضرورة قيام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصرف نحو ملياري دولار من المساعدات الخارجية المستحقة لمنظمات الإغاثة حول العالم، مؤكدًا أن الإدارة ربما انتهكت الدستور بحجب أموال خصصها الكونجرس بالفعل.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أصدر القاضي أمير علي حكمه بإلزام الإدارة الأمريكية بدفع المستحقات لمنظمات الإغاثة عن أعمال نفذتها قبل 13 فبراير، محددًا مهلة حتى الجمعة المقبلة لتقديم الحكومة الأمريكية تقرير حول حالة المدفوعات.
وأكد القاضي أن وزارة الخارجية الأمريكية تمتلك الحق القانوني لإلغاء آلاف العقود المستقبلية مع منظمات الإغاثة.. مشيرًا إلى أن الإدارة يمكنها قانونيًا إنهاء معظم برامج المساعدات الخارجية كجزء من خطتها لخفض التمويل المخصص لهذا القطاع.
وشدد القاضي الأمريكي، في حكمه، على أن الرئيس لا يمتلك السلطة المطلقة لتحديد إنفاق الأموال التي خصصها الكونجرس، واصفًا موقف الإدارة بأنه تجاوز غير مبرر للصلاحيات الدستورية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المساعدات كانت توفر دعمًا حيويًا للعديد من الدول لعقود، بما في ذلك الغذاء والدواء واللقاحات، محذرة من أن التخفيضات ستؤدي إلى كوارث إنسانية.
ونوهت الصحيفة عن أن هذه هي المرة الثالثة التي يصدر فيها القاضي علي حكمًا بإلزام الإدارة بصرف الأموال المستحقة، بعد أن فشلت الحكومة في الامتثال لمهلة سابقة حددت في 10 مارس.. مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية العليا الأمريكية رفضت الأسبوع الماضي طلب الإدارة بوقف تنفيذ الحكم، ما دفع القاضي علي إلى التأكيد على ضرورة تنفيذ قراره دون تأخير.
يذكر أن منظمات صحية عالمية، منها تحالف الدعوة للقاح الإيدز ومجلس الصحة العالمي، رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية، متهمة إياها باستخدام مراجعة العقود كذريعة لوقف المساعدات، وهي سياسة سبق أن تم تعطيلها بقرارات قضائية، ورغم أن القاضي علي لم يصدر حكمًا نهائيًا في هذا الشأن، فإنه أكد أن المدعين لم يقدموا أدلة كافية لإثبات هذه الادعاءات.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي