الجزيرة نت ترصد حقيقة وضع السوق والتجار وتداول العملة في غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
غزة – وسط سوق الصحابة المركزي بمدينة غزة، لم يطغ ضجيج السوق على صوت جدال المواطن مروان مع بائع المعلبات، الذي يرفض استلام عملة 10 شواكل معدنية (الدولار يعادل 3.67 شواكل) مقابل ما اشتراه، فيقول له، متفحّصا العملة: "إنها بحالة ممتازة لماذا ترفض أخذها؟" ليحصل على إجابة: "يرفض التجار الذين نشتري منهم البضائع أخذها".
إلى الأمام قليلا وفي زاوية أحد المخابز، قدمت سيدة عملة ورقية من فئة 100 شيكل، بطبعتها القديمة إلى البائع، لكنها فوجئت برفض البائع استلامها قائلا: "ما بتمشي بالسوق"، مما أجبرها على إعادة مشترياتها متسائلة: "بالكاد دبرتها وليس لدي غيرها، هل أرميها؟" قبل أن تخرج.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يرتفع وسط الاضطرابات الجيوسياسية وتحفيزات الصين تدعم النفطlist 2 of 2عملاق جديد يدخل قطاع التجارة الإلكترونية عالمياend of list شح السيولة وأعباء الغلاءتشي هذه المشاهد بالواقع المأزوم الذي تحولت فيه العملة من وسيلة لتأمين الاحتياجات إلى ورقة لا قيمة لها مع إحجام الباعة في غزة عن استلام العملات الورقية ذات الطبعة القديمة أو المهترئة أو العملة من فئة 10 شواكل، رفضٌ حققت الجزيرة نت في أسبابه، حيث أجمع مختصون على أنها مبنية على الشائعات، وهو تخوف "غير مبرر" من عدم صلاحية هذه العملة يعززه صمت سلطة النقد وتفرد التجار بالسوق مصرفيًا وتجاريًا.
يأتي ذلك في وقت يعيش فيه الغزيون شحًا في السيولة يقابله غلاء في أسعار السلع على تنوعها.
إعلانوتواصلت الجزيرة نت مع أحد تجار البضائع الذي طلب عدم نشر اسمه، الذي حمّل مسؤولية غلاء البضائع للجمعيات التي تعمل وسيطًا لإدخال بضائعهم، إذ يدفع التجار إليهم مبالغ طائلة لإدخال هذه البضائع تصل بحد أدنى إلى 165 ألف دولار إضافة إلى 3 آلاف دولار لتأمين دخولها وحمايتها من اللصوص وقطاع الطرق عدا عن أسعار الشحن التي تصل إلى 4 آلاف دولار، مما يضاعف أسعار البضائع بشكل لم يسبق له مثيل.
فوضى السوقهذا الوضع أفضى إلى حالة غير مسبوقة من فوضى السوق في غزة -عززها تفرد بعض التجار وأصحاب الأموال بالتحكم- يدفع ضريبتها المواطن.
فبعد مرور 15 شهرًا من الحرب، صرف فيها المواطن أبو بلال كل الأموال التي كانت بحوزته، وفقد فيها مهنته كسائق حين أحرق الاحتلال سيارته خلال اجتياحه لحي الشيخ رضوان شمال غزة، يقول الرجل للجزيرة نت: "أعتمد في إطعام أسرتي على العطاءات والتكايا والمساعدات الإنسانية التي أتلقاها من الجمعيات الخيرية".
يأخذ أبو بلال ما يحتاجه من الطرد الإغاثي، ثم يبيع ما لا يلزمه كي يتمكن من توفير العلاج لأطفاله أو شراء حفاظات لهم، يطالب المؤسسات الخيرية بمنحهم مساعدات مالية بدلا من الاعتماد الكامل على الطرود، ويعلّق على ذلك، قائلا: "لا يعقل أن يكون في بيتي 20 كيلو من عدس، بينما لا أملك في جيبي شيكلا واحدا".
أزمة السيولة واستغلال التجارليس هذا حال أبو بلال وحده فمعظم الغزيين يعيشون ظروفا مشابهة، ويقتاتون من عطاءات الجمعيات الخيرية من دون دخل يذكر، أما العاملون في المؤسسات والشركات الخاصة فيضطرون إلى سحبها من البنك عبر تحويلها من خلال التطبيق البنكي لأحد تجار السيولة.
يقول حسن وهو يعمل في إحدى شركات الاتصالات بمدينة غزة: "يودع راتبي في حسابي البنكي مطلع كل شهر، لم أتمكن من الحصول على أموالي في أشهر الحرب الأولى بسبب إغلاق المصارف والبنوك، ولم يكن في يدي سيولة مالية وبدأت البحث عن تجار العُملة للحصول على جزء من أموالي المودعة".
ويستنكر حسن استغلال وابتزاز تجار السيولة (الأموال النقدية) الذين يفرضون نسبة مالية كبيرة كـ"عُمولة" مقابل الحصول على النقد، قائلا: "مضطر لسحب الأموال من أجل إطعام أبنائي ودفع تكاليف الحياة اليومية الباهظة عبر التجار فلا خيارات لدي إلا التعامل معهم رغم أنهم ينهشون من رزقنا ويقاسموننا أموالنا دون رحمة".
إعلان العمولة المرتفعة.. اتهامات وردودبدأت العمولة ترتفع بشكل تدريجي من أشهر الحرب الأولى حتى وصلت إلى أكثر من 35% في جنوب القطاع، و25% في شماله، وقد حققت الجزيرة نت في أمرها، إذ يتهم الغزيون فيها تجار السيولة.
يقول (ل.س) أحد العاملين في مجال السيولة النقدية في مدينة غزة للرد على هذه الاتهامات -للجزيرة نت- إنه وزملاءه ليسوا سوى وسطاء بين المواطن وصاحب المال الحقيقي، وإن نسبة العمولة التي يتقاضونها اليوم لا تتجاوز 3%، في حين أن أصحاب المال الرئيسي ومستوردي البضائع هم الذين يسيطرون على السوق ويضخون السيولة بنسبة عمولة تصل إلى 25%.
ويعدد (ل.س) التحديات التي تواجههم في عملهم، قائلا: "نضطر لاستلام أوراق نقدية متهالكة، ونتحمل تكاليف التشغيل المرتفعة، كما أن البنوك تفرض سقوفًا محددة للتحويلات الداخلية ونجبر على تحويل العملات بين فئات الدولار والشيكل، مما يتسبب في خسارة تقدر بنحو دولار واحد عن كل 100 دولار يتم تحويلها".
وتواصلت الجزيرة نت مع عدد من تجار العملة للكشف عن أسباب فرض العمولة المرتفعة، فرفضوا التعليق، إلا ردا مقتضبا جاء من أحدهم "اللي ما معو ما بيلزمو!".
حسابات مجمدةوعلى إثر اعتماد الكثيرين في قطاع غزة على الحوالات البنكية في سحب أموالهم، رصدت الجزيرة نت عددًا من شكاوى المواطنين المتعلقة بالقيود التي تفرضها البنوك وتجميدها الحسابات البنكية مؤخرًا، وفق هؤلاء.
ويقول جمال: "تم تجميد حسابي فجأة وبدون أي أسباب أو تحذيرات مسبقة وهو المصدر الوحيد الذي أستطيع من خلاله تأمين احتياجات عائلتي".
حاول جمال التواصل مع البنك عبر القنوات المعروفة، وقدم طلبًا للاستفسار عن سبب التجميد، لكن محاولاته قوبلت بالتجاهل والتأجيل، بحسب قوله.
أما رجاء التي تم تجميد حسابها بشكل مفاجئ فتقول للجزيرة نت: "بعد اتصالات متواصلة مع البنك تبين أن مهنتي المسجلة في بيانات حسابي هي ربة منزل، وخلال الحرب التحقت بالعمل الخيري، الأمر الذي يتطلب مني إرسال واستقبال الأموال بشكل دوري مما أدى إلى تجميد الحساب".
إعلانوتضيف: "أبلغت بأن التجميد سيبقى مستمرا إلى حين انتهاء الحرب وتمكني من تعديل البيانات في أحد فروع بنك فلسطين في غزة".
حاولت الجزيرة نت التواصل مع بنك فلسطين عدة مرات للنظر في مبررات تجميد حسابات العشرات من الغزيين إلا أنهم طلبوا التوجه لسلطة النقد للحصول على رد بهذا الخصوص.
وأمام هذا الوضع أجرت الجزيرة نت عدة اتصالات مع عاملين في المجال المصرفي الذين أجمعوا على أن قرار تجميد الحسابات يأتي عادة بسبب إساءة استخدام الحساب البنكي والقيام بإجراءات غير قانونية في المعاملات بحيث لا تتطابق مع الغرض من فتحه، أما عن الحوالات الخارجية فيقولون إنها يجب أن تكون بياناتها المالية صحيحة وسبب التحويل واضح لتصل بدون أية مشاكل.
وبينما يرى الغزيون أن التجميد واحد من القيود التي تأتي للتضييق عليهم فإن عددا من المختصين يبررون ذلك، فقد قال الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب إنه "من المبرر فرض البنوك إجراءات احترازية لتحقيق نظام التحوط والحماية، لضمان عدم التعامل مع أموال غير مشروعة وإلا تعرضت البنوك للمساءلة القانونية".
وقال أبو جياب للجزيرة نت: "من غير المعقول أن تترك الحسابات التي تستقبل أموالا دون مبررات أو تقديم أدلة وإثباتات دون التحقق من مشروعيتها خاصة للتجار الجدد الذين ولدتهم الحرب في غزة".
إصلاح العملاتوفي ظل انعدام الدور الحكومي والمؤسساتي في تقديم حلول لأزمات العملة المهترئة، لم يقف الغزيون مكتوفي الأيدي، ففي وسط السوق المزدحمة يجلس محمد المصري منهمكًا في مهنته التي فرضتها عليه ظروف الحرب، حيث يعمل على إصلاح العملات الورقية المتهرئة وإعادة تأهيلها للتداول.
يقول محمد: "منذ اليوم الأول للحرب، لم تكن هناك عملات جديدة، واضطر الناس لاستخدام العملات المتداولة، حتى لو كانت ممزقة أو مهترئة، فبدأت أفكر في طريقة لإعادة الحياة لهذه العملات بدلا من التخلص منها".
إعلانوباستخدام معدات بسيطة ولاصق من نوع خاص، يقوم محمد بترميم العملات بعناية ودقة، ويقول للجزيرة نت: "أعمل على إصلاح العملات بحيث تبدو وكأنها لم تتعرض لأي ضرر، وهذا ما يجعل التجار يقبلونها من دون تردد أكثر العملات التي أتعامل معها هي فئة الـ20 شيكلا، لأنها أصبحت بديلا عن فئة الـ10 شواكل التي اختفت من السوق".
لا يتوقف محمد عند الإصلاح السطحي، بل يتعامل مع أصعب الحالات، فيقول: "بعض العملات تأتيني من تحت الأنقاض وأحيانًا أضطر إلى رقع الأجزاء الناقصة منها"، ورغم أن تكلفة إصلاح بعض العملات قد تتجاوز أحيانًا أجرته، فإن هدفه الرئيسي إنساني بحت.
يقول محمد: "أعرف أن ما أفعله قد لا يكون مربحًا دائمًا، لكنني أعتبره خدمة للناس وللاقتصاد المحلي، المهم أن يتمكن الناس من استخدام أموالهم في ظل هذه الظروف الصعبة".
من جهتها، تعمل الغرفة التجارية في غزة على إطلاق حملة ترويجية واسعة النطاق لدعم الدفع الإلكتروني، مع حث التجار على قبول هذه الطريقة دون زيادة في الأسعار، كخطوة مهمة في سبيل الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وقالت الغرفة التجارية على لسان مديرها عائد أبو رمضان إن الحل الأنجع للتخفيف من أزمة السيولة والعمولة المرتفعة هو الدفع الإلكتروني باعتباره آلية فعالة وآمنة.
ودعا أبو رمضان خلال مقابلة مع الجزيرة نت إلى تشجيع هذه الطريقة بصورة قوية من خلال تقديم حوافز للتجار الذين يقبلون التعامل الإلكتروني، واتخاذ إجراءات صارمة ضد التجار الذين يرفضون استخدام هذه التقنية، وأكد ضرورة توحيد قاعدة البيانات للمواطنين لضمان توزيع المساعدات بصورة عادلة دون محاباة أو تلاعب.
مسؤولية سلطة النقد الفلسطينيةيطالب الشارع الغزي سلطة النقد الفلسطينية بالاضطلاع بمسؤولياتها بتوفير السيولة المطلوبة لكافة المواطنين من خلال تحديد نقاط تتوافر فيها السيولة لتمكين الناس من الوصول إليها بسهولة، مع فرض رقابة على تجار العمولة.
إعلانويستنكر هؤلاء صمتها عن إلغاء تداول العملات ذات الطبعة القديمة وفئة الـ10 شيكلات، وغياب توضيح مبررات تجميد الحسابات البنكية أو تقديم حلول للمواطنين.
وقد نقلت الجزيرة نت استفسارات المواطنين الغزيين إلى سلطة النقد لكنها لم تتلق ردا رغم إجراء عدة اتصالات لطلب الإيضاحات وتقديم الردود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سلطة النقد الجزیرة نت للجزیرة نت من خلال فی غزة
إقرأ أيضاً:
تعطيش الأسواق سبب انفلات الأسعار
تعيش الأسواق فى العديد من المحافظات حالة من الفوضى نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخضراوات، فى الفترة الأخيرة، نتيجة لعدم وجود رقابة صارمة للحد من حالة الاستغلال التى يتعرض لها المواطنون، والعمل على محاربة جشع التجار فى الأسواق ما تسبب فى ارتفاع كبير فى بعض السلع مثل الليمون الذى تراوح سعره فى العديد من المحافظات ما بين 60 و100 جنيه.
ويلجأ التجار إلى العديد من الحيل لتحقيق مكاسب مالية كبيرة، فى تعطيش الأسواق وعدم توفير السلع الأساسية لعدة أيام، ثم يقومون بطرحها بأسعار مضاعفة، مما يؤدى إلى حالة من الغضب بين المواطنين، لكن البعض أرجع أن السبب الرئيسى وراء ارتفاع بعض السلع إلى ضعف الإنتاج ورش المحاصيل بأسمدة مغشوشة.
فى هذا الموضوع نسلط الضوء على الأسباب الرئيسية وراء ارتفاع بعض السلع، ونرصد رأى المواطنين فى الأسواق.
الدقهلية .. التصدير والأسمدة المغشوشة سبب الغلاء
شهدت أسعار الخضار والفاكهة بأسواق الدقهلية فى الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا، الأمر الذى أدى إلى استياء العديد من الأهالى، نظرًا لعدم استقرار الأسعار وبيع التجار وأصحاب محال الخضراوات بأسعار غير المعلن عنها عبر بوابة الأسعار الرسمية لمجلس الوزراء وغياب الرقابة على الأسواق، حتى أصبح المواطن بمثابة الفريسة أمام جشع التجار.
وفى ذات السياق أرجع مصدر بمحطة البحوث الزراعية بالمنصورة، ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة، نتيجة لتصدير كميات كبيرة منها للخارج، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسمدة الزراعية والعمالة.
أكد محمد الساعى – مهندس زراعى – أن أحد أهم الأسباب وراء ارتفاع الأسعار، هو ما يتعرض له المزارع من الغش التجارى فى الأسمدة الزراعية وما ينتج عنه من ضعف الطاقة الإنتاجية للمحصول الأمر الذى يدفعه إلى البيع بأعلى سعر لتغطية مصاريف المحاصيل الزراعية، وأبرز الأمثلة على ذلك هو ارتفاع سعر محصول الطماطم.
وناشد جمال السيد، مهندس زراعى، جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية تشديد الرقابة على الأسعار بالأسواق، حيث إن أسعار المنتجات الزراعية لدى الفلاحين غير مرضية ولا تحقق هامش ربح جيد، والمستفيد الأول يكون الوسيط الذى يستغل المزارع وحاجته لتعويض ولو هامش بسيط من الخسارة.
ويلتقط طرف الحديث جمال البسيونى، تاجر خضراوات: كل ما سبق وأكثر يتعرض له المحصول وهو بين أيدى المزارع والوسيط، لكن ثمة تكلفة أخرى يتعرض لها المحصول وهو فى طريقه لتجار التجزئة ومن ثم المستهلك أو المواطن، وهو تكلفة النقل والتى تضاعفت بعد ارتفاع أسعار المحروقات، لافتا إلى أن من يقوم بوضع التسعيرة النهائية للمنتج هو «الوسيط» أو تاجر الجملة قبل الوصول إلى تجار التجزئة وهى تسعيرة وفقًا لاجتهادات شخصية.
يعتبر الليمون من أكثر الفواكه الحمضية استخداما فى المنازل والمطاعم طوال العام سواء بإضافته للأطعمة أو فى تحضير العصائر وكذلك دخوله فى التركيبات والصناعات الطبية لاحتوائه على الزيوت العطرية والعديد من المعادن والفيتامينات والمكملات الغذائية.
وتشهد أسعار الليمون ارتفاعا ملحوظا فى توقيتات معينة من كل عام مثل شهر رمضان وأعياد شم النسيم بسبب زيادة الإقبال عليه فى هذه اﻻوقات ولكن موجة ارتفاع أسعارها بداية من شهر ديسمبر الجارى وصلت إلى ارتفاعات جنونية لم يسبق لها مثيل بعد وصول سعر الكيلو إلى 60 جنيها فى أسواق الفيوم بالرغم من امتلاك المحافظة على مساحة تزيد على 6 آلاف فدان من أشجار الليمون، إلا أن تلك المساحات المنزرعة بأشجار الليمون لم تمنع ارتفاع أسعاره ووصول سعر الليمونة الواحدة إلى 3 جنيهات، لذلك أصبح الليمون موجودا عن كبار التجار فقط وامتنع العديد من صغار التجار عن شرائه ﻻرتفاع اسعاره وعزوف الكثير من المستهلكين عن الشراء.
يقول خالد شريف أبورقيبة نقيب الفلاحين بالفيوم إن السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار الليمون فى هذا التوقيت هو نظام التصويم الذى يتبعه غالبية مزارعى الليمون بالفيوم حيث يبدأ مع شهر يوليو ليحصل المزارع على ثلاثة مواسم من الإنتاج وهناك نظام التصويم الأصغر بمنع الرى لمدة ثلاثة أشهر والتصويم الأكبر ويتم تصويم الأشجار لمدة قد تصل إلى تسعة أشهر وتكون هذه الطريقة مع الأشجار التى يزيد عمرها على ست سنوات ويكون المحصول الأساسى فى شهر مارس ويبلغ الإنتاج 60% من إجمالى الإنتاج ويسمى الموسم السلطانى والموسم الثانى يكون فيه الإنتاج بنسبة 30% ويسمى موسم الرجيعة، وتكون المشكلة الأكبر فى الموسم الأخير وهو الذى نشهده حاليا ويسمى بموسم الرجيعة الثانية ويمثل حجم الإنتاج فيه نسبة 10% وهو ما تسبب فى ندرة المعروض من الإنتاج فى الأسواق، ومن ثم حدوث هذا اﻻرتفاع غير المسبوق، كما أن هناك تأثيرا كبيرا للأسمدة والمبيدات المغشوشة والتى قد تؤثر على إنتاجية الأشجار وكذلك يقوم المزارعون بجنى الثمار قبل اكتمال نضجها طمعا فى الربح مما يؤثر على الجودة والإنتاجية، وبالرغم مما يتسبب به نظام التصويم من مشاكل قد تؤدى فى نهاية اﻻمر إلى إتلاف الأشجار ولكنه يرجع له الفضل فى تواجد ثمرة الليمون طوال العام وتنتج شجرة الليمون من 2000 إلى 3000 ليمونة فى العام وتصل إنتاجية الفدان فى الفيوم إلى 12 طنا سنويا.
وقد ﻻ يخلو منزل فى قرى ونجوع الفيوم من أشجار الليمون للاعتماد عليه فى استخدامات عدة خلافا عن الأطعمة أو العصائر مثل استخدامه فى علاج أمراض البرد والإنفلونزا وخاصة خلال فصل الشتاء، وهناك من يقوم بزراعته فى المدن فى أحواض بلاستيكية على أسطح المنازل أو فى الحدائق الخاصة.
الشرقية .. التجار العرض والطلب وراء الأزمة
شهدت أسواق الخضر والفاكهة بمراكز ومدن محافظة الشرقية قفزة جديدة فى أسعار الليمون والبصل والتفاح والخيار خلال الساعات القليلة الماضية، حيث وصل سعر كيلو الليمون إلى ٥٠ جنيهًا، والبصل لـ25 جنيهًا، والخيار 25 جنيهًا، والتفاح 70 جنيهًا، وأرجع بعض التجار لهذه الزيادة إلى نظرية العرض والطلب، وقلة المساحات المزروعة من بعض المحاصيل مثل الليمون.
وأشارت فاطمة خضر، ربة منزل، إلى أنها منزعجة وهى مسؤولة عن ميزانية أسرتها المكونة من 5 أفراد من ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة، مؤكدة أن زوجها يمنحها كل أول شهر مصاريف المنزل أى راتبه كله، ومطلوب منها تدبير كل مستلزمات الأسرة من مأكل ومشرب وأدوية، وعندما يأتى نصف الشهر تقف عاجزة عن استكمال مهمتها فى مواصلة الصرف أو تغطية احتياجات أسرتها نتيجة تقلب الأسعار من يوم لآخر، متسائلة من يصدق أن سعر كيلو الليمون وصل إلى 50 جنيهًا، فى ظل محدودية المرتب الذى يحصل عليه زوجها.
وأضافت حنان حسان أنها شعرت بالسعادة عندما حدث انخفاض لأسعار الطماطم خلال الشهور الماضية ووصل الطماطم إلى 6 جنيهات للكيلو، كون أن الطماطم من الأشياء التى لا غنى عنها فى مطبخها وبشكل يومى، إلا أن هذا السعادة لم تدم طويلًا، حيث تفاجأت بزيادة جديدة فى عدد من أسعار الخضر هذا الأسبوع، حيث وصل سعر كيلو البطاطس لـ15 جنيهًا، والبسلة 30 جنيهًا، والبصل الأحمر والأصفر 25 جنيهًا.
وذكرت إلهام خليل، أنها تدعو الله عز وجل أن يراعى التجار ظروفهم، وأن أى زيادة فى أسعار السلع الغذائية الأساسية فى الوقت الحالى ترهقهم بشدة، وأن تقصيرهم فى عدم قدرتهم فى شراء أنواع من الخضراوات والفاكهة لأبنائهم نتيجة موجة الغلاء الحالية قد تؤثر على صحة أبنائهم، وستصيبهم بأمراض سوء التغذية، وهو ما سيؤثر على زيادة تكاليف الرعاية الصحية التى تتحملها الحكومة، والتى من شأنها ستعمل على إبطاء عجلة النمو الاقتصادى لدولتنا، وهى مُخالفة صريحة لجهود الحكومة ورئيس الجمهورية نحو الجمهورية الجديدة التى يأمل فيها.
وكانت الدكتورة جيهان فؤاد استشارى التغذية العلاجية والمدير السابق للمعهد القومى للتغذية، قد أشارت فى تصريحات صحفية إلى أهمية المساواة بين الجنسين فى مجال التغذية، حيث يعانى العالم وبالأخص الدول النامية من تأثر المرأة فى مراحل العمر المختلفة من ارتفاع مؤشرات سوء التغذية منذ الطفولة وحتى الشيخوخة فهى أقل حظًا فى التغطية التأمينية وحصولا على الخدمات الصحية الخاصة بالتغذية، وأوضحت أن هناك نماذج ومشاريع تمت فى بلاد مختلفة حسنت هذه الأوضاع ونرجو تطبيقها فى مصر، ولفتت إلى استمرار تدنى معدلات المتصلة بالتغذية للبنات والسيدات لها آثار سلبية ليس على المرأة فقط بل على الأسرة والمجتمع.
وأوضح محمد سلامة، تاجر خضار وفاكهة، إلى أن الزيادة الأخيرة فى بعض أصناف الخضار والفاكهة؛ ترجع إلى نظرية العرض والطلب فى هذه الأصناف، مثل الليمون الذى وصل سعره إلى 50 جنيهًا للكيلو، فضلا عن قلة المساحات المزروعة منه وفق زيادة الطلب عليه فى هذا التوقيت من كل عام والتى تنخفض فيه درجات الحرارة وزيادة إصابة الأهالى بنزلات البرد وبفيروس الانفلونزا، وبالتالى يزيد عليه الطلب فى هذه الأوقات، من قبل الأشخاص المصابين أو الأشخاص الراغبين فى زيادة مناعتهم.
وترصد «الوفد» أسعار بعض الأصناف، فكيلو الباذنجان العروس والرومى وصل 10 جنيهات، والخيار الصوب 25 جنيهًا، والكوسة ما بين 15 جنيهًا، والفلفل الحار 30 جنيهًا، وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فوصل كيلو الموز 25 جنيهًا، واليوسفى 15 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيها، والجوافة 25 جنيهًا، والتفاح 70 جنيهًا.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي