لوبوان: من المستفيد الحقيقي من الذهب في ساحل العاج؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
سلطت مجلة لوبوان الفرنسية الضوء على ظاهرة التنقيب عن الذهب في ساحل العاج ودول أفريقية، وتحدثت عن تحول العديد من القرى الريفية إلى مدن مزدهرة بفضل حمى التنقيب عن الذهب التي يسعى كثيرون وراء حلم الثراء من خلالها.
وأوضح تقرير لهادريان ديجورجي أن قطاع التنقيب عن المعدن الأصفر في ساحل العاج يشهد طفرة اقتصادية ملحوظة، ويتزايد القلق بشأن تداعياته الاجتماعية والبيئية، مبرزا أن الفوائد لا توزع بعدالة.
ورغم المكاسب المالية التي يحققها البعض، تبقى الأسئلة عن المستفيد الحقيقي من هذه الثروة، بينما يعاني كثيرون من صعوبة الظروف المعيشية وخطورتها وتزايد الآفات الاجتماعية، بحسب المجلة.
تغير شكل القرىوفي منطقة بيلير وجوه جيبوا الواقعة في جنوبي ساحل العاج، تحولت القرى الصغيرة إلى مراكز حضرية وحيوية في السنوات الأخيرة، وأصبحت هذه المناطق وجهة للعديد من المنقبين من مختلف أنحاء غرب أفريقيا، خصوصا بعد الأزمة السياسية التي عصفت بالبلاد سنة 2010.
ونقلت لوبوان عن تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في ساحل العاج قوله إن هناك ما لا يقل عن 241 موقعا غير قانوني للتنقيب عن الذهب في البلاد، حيث يقدر عدد العاملين في هذا القطاع بحوالي 23 ألف شخص، ولكن هذه الأرقام لا تعبر عن الواقع نظرا للتنوع الواسع في طرق الاستخراج غير المعلن.
إعلانوذكرت المجلة أن التنقيب انتشر بشكل غير منظم في العديد من المناطق، فخلق شبكة من المواقع المنجمية السرية التي لا تخضع لأي رقابة.
واستعرض التقرير أن الطريقة الأكثر شيوعا هي حفر آبار عميقة يدويا، قد تصل إلى أكثر من 100 متر، مما يعرض المنقبين لمخاطر انهيار الآبار واستخدام مواد متفجرة، إضافة إلى التسمم بالزئبق الذي يُستخدم في معالجة الذهب.
وقال أحد العاملين في المناجم والذي يحلم بالهجرة إلى أوروبا "إنها ليست وظيفة دائمة، بل وسيلة لإعالة نفسي".
فوائد اقتصاديةوأوضح التقرير أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في سعيها لتنظيم هذا القطاع، فقد أصدرت قوانين جديدة تحدّ من التنقيب غير القانوني، لكنها تواجه صعوبة في إنفاذ هذه السياسات بسبب تفشي الفساد على أرض الواقع.
ومن أجل مواجهة هذه الظاهرة، سعت السلطات إلى تنظيم هذا القطاع من خلال إصدارها تصاريح للمناجم شبه الصناعية. ورغم هذه المحاولات، تبقى ظروف العمل في هذه المناجم شبيهة بتلك التي في المناجم غير القانونية، إذ إنها تفتقر إلى الظروف الملائمة للعمل، وفق مجلة لوبوان.
ورغم التداعيات السلبية للتنقيب عن الذهب، فإن البعض يرى أنها تحقق مكاسب اقتصادية وتخلق فرص عمل للشباب العاطل.
وقال أحد السكان في منطقة التنقيب "صحيح أن هناك مشاكل بسبب الذهب، لكن الحركة الاقتصادية تساعد في توفير عمل لكثير من شبابنا".
ونقلت المجلة عن تقرير صادر عن منظمة "سويس إيد" لهذا العام تأكيده أن الإنتاج بالوسائل التقليدية المحدود النطاق يمكن أن يصل إلى حوالي 40 طنا أو أكثر، علما أن الإنتاج قد يتجاوز 55 طنا في عام 2024 بحسب التوقعات الرسمية.
وقال الكاتب ديجورجي إن هناك شركات عالمية للتعدين مثل "ألايد غولد" الكندية التي تسهم في تطوير مشاريع التعدين الصناعي في منطقة جو جيبوا حيث توجد 3 مشاريع للتعدين الصناعي، كما تسهم الشركة الكندية في تحسين الظروف وتوفير الأمان في بيئة العمل، على حد تعبير المجلة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فی ساحل العاج عن الذهب
إقرأ أيضاً:
اتفاق غير معلن.. نقاط القبائل تسمح بمرور وقود كهرباء ساحل حضرموت
أعلنت قيادة حلف قبائل حضرموت، السماح بمرور ناقلات الوقود المخصصة لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية والخدمات العامة في ساحل حضرموت، عقب اتفاق غير معلن بين الحلف والجهات الحكومية بالمحافظة.
قيادة الحلف، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين، أكدت أن السماح بمرور الوقود القادم من شركة بترومسيلة العاملة في هضبة حضرموت إلى محطات الكهرباء وخدمات المياه وغيرها يأتي بإشراف اللجنة المختصة التي جرى تشكيلها مؤخراً لضمان وصول هذه الكميات من الوقود إلى أماكنها الصحيحة.
وأكد البيان أن "حلف قبائل حضرموت لا يمانع من تزويد السوق المحلي بالكميات الكافية من الإنتاج المحلي من بترومسيلة من مادة الديزل على أن لا تتجاوز قيمة اللتر الواحد (700 ريال) للمواطن، كسعر ثابت لينعم بشيء من خيرات بلاده والتخفيف من معاناته".
من جانبها أعلنت اللجنة الأمنية في حضرموت، رفع الجاهزية واليقظة لجميع وحداتها الأمنية والعسكرية، مشددة على أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، والتعامل الحازم والجاد مع أي تهديدات تستهدف أمن المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار، ورفع قدرات الأجهزة الأمنية، وتعزيز كفاءة أفرادها.
وعقدت اللجنة اجتماعاً لها، الإثنين، برئاسة محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية مبخوت مبارك بن ماضي، لمتابعة الحالة الأمنية، وجهود فرض الأمن والاستقرار. واطلعت اللجنة، على تقارير بشأن الوضع الأمني في المحافظة، وإجراءات تعزيز الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة للمواطنين.
ويأتي اجتماع اللجنة في ظل ما تشهده منطقة الهضبة الغنية بالنفط من احتجاجات مسلحة يقودها حلف قبائل حضرموت، تحت مسمى وضع اليد على الثروة النفطية ومنع تهريبها واستغلالها من قبل الفاسدين.
وعلى مدى أكثر من أسبوع نشر الحلف عددا من النقاط المسلحة بالقرب من 5 قطاعات نفطية في هضبة حضرموت. وتمنع تلك النقاط مرور أي شاحنات محملة بالنفط أو الوقود، عدا وقود الخدمات العامة من كهرباء ومياه واتصالات وغيرها.