1 يناير عطلة دوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية، على أن يُستأنف الدوام الرسمي الخميس 2 يناير 2025.
واستثنى التعميم الذي أصدرته الدائرة، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرّر تلك الجهات مواعيد العمل للفئات المستثناة بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حُسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام خلال هذه العطلة.ورفعت الدائرة، بهذه المناسبة، أجمل التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، سائلة الله العلي القدير أن تكون السنة الجديدة عامرة بالخير والبركة والصحة والعافية للجميع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش ترفع “السميك” إلى 3045 درهماً ابتداءً من يناير 2025
زنقة 20 | الرباط
صادقت الحكومة على مرسوم يقضي برفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة “السميك” و “السماك” بنسبة 5% اعتباراً من يناير 2025.
يأتي ذلك تطبيقا لاتفاق الحوار الاجتماعي بين الحكومة و النقابات في أبريل 2024، يقضي بزيادة 10 % في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص على دفعتين، الأولى في يناير 2025 والثانية بعدها بعام.
ووفقا للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، فإن الحد الأدنى الصافي الشهري في القطاع الحكومي زاد من 3000 درهم عام 2021 إلى 4500 درهم اليوم، أي بزيادة 50%.
بايتاس أوضح أن الحد الأدنى للأجر الصناعي والتجاري (السميك) سيصبح اعتبارًا من فاتح يناير 2025 ، 17.10 درهمًا صافياً للساعة بعد خصم جميع الاقتطاعات.
و بذلك تنتقل الأجرة الشهرية الصافية بحسب المسؤول الحكومي، من 2638 درهمًا قبل مجيئ الحكومة الحالية ، إلى 3045.96 درهمًا اعتبارًا من فاتح يناير 2025.
و بالنسبة لـ”السماك”، المتعلق بالأنشطة الفلاحية، سيصبح يوم العمل بـ93 درهما ، وشهريا في حدود 2255 ابتداء من فاتح أبريل 2025.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن الحكومة ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.