مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ينال جائزة عالمية من الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك)
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
نال مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية إحدى جوائز إدارة وتطبيق العقود التي ينظمها الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) 2024، تقديراً لإصداره وتعميمه نموذج عقد محدث لاتفاقيات البناء والتصميم والمقاولات والعقود القصيرة وفق نظام «فيديك» وتطبيقها على جميع المشاريع الرأسمالية الحكومية في إمارة أبوظبي.
وتسلّم مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية جائزة «أفضل متعامل من أصحاب المشاريع» لعام 2024، على ضوء التحديثات الذي نفذها على نموذج العقد واتفاقيات البناء المعتمدة في المشاريع الرأسمالية الحكومية، وأثرها الكبير على النهوض بمعايير المشتريات وحل النزاعات، وكفاءة تنفيذ المشاريع، حيث تولى المركز تعميم النموذج المحدث للعقد على جميع الجهات الحكومية، ما يلزم الجميع بتطبيقه واستخدامه، في خطوة تعكس الالتزام بتعزيز الابتكار والعمل المشترك للارتقاء بقطاع البنية التحتية في أبوظبي. ويشمل نموذج العقد المحدث توسعة مهام ومسؤوليات المهندس المسؤول عن المشروع، وإلزام الأطراف المتعاقدة على الرجوع لمجلس فض النزاعات والتحكيم في حال النزاعات، بهدف توفير حلول موضوعية تضمن العدالة لجميع الأطراف.
وقال معالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل: «يتفوق المركز في إرساء معايير نموذجية لقطاع البناء والإنشاء، وتعكس هذه الجائزة التزام المركز بالنزاهة التشغيلية وتبني نهجاً واضحاً للابتكار، ما يجعل من مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مثالاً مُلهماً يحتذي به القطاع على مستوى المنطقة».
وقال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية: «يسعدنا هذا التقدير وتسلم هذه الجائزة التي تعد إنجازاً يضاف إلى مسيرتنا وجهودنا المتواصلة الرامية إلى إرساء أفضل المعايير العالمية والممارسات التي تسهم في النهوض بقطاع المشاريع الرأسمالية الحكومية والبنية التحتية في الإمارة، ما يؤكد التزامنا بتحويل التحديات إلى فرص والارتقاء بجودة تنفيذ المشاريع الرأسمالية لحكومة أبوظبي».
ويشار بأن الجائزة تأتي في أعقاب تقدّم دولة الإمارات إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، ما يؤكد التزام الدولة بإنشاء بنى تحتية متكاملة ومستدامة تخدم طموحاتها المستقبلية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مرکز أبوظبی للمشاریع والبنیة التحتیة المشاریع الرأسمالیة
إقرأ أيضاً:
استشاري الشارقة يناقش تطوير المشاريع الوقفية
ترأس الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، اجتماعًا موسعًا للجنة المتابعة في مقر المجلس؛ بهدف مناقشة عدد من القضايا الهامة المرتبطة بتطوير المشاريع الوقفية في الإمارة، بحضور طالب المري مدير عام دائرة الأوقاف.
وبحث الاجتماع، الذي عقد أمس الأول الجمعة، بمقر المجلس، سبل تعزيز المشاريع الوقفية بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية لهذه المشاريع، ويعزز دور الأوقاف في خدمة المجتمع وفقاً لرؤية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الأوقاف وتطويرها، بما يخدم الأهداف المجتمعية والإنسانية.واستعرض الاجتماع مجموعة من المقترحات الرامية إلى وضع آليات عمل مشتركة بين المجلس الاستشاري ودائرة الأوقاف لضمان تنفيذ المشاريع الوقفية المستقبلية بفاعلية وكفاءة عالية، و أهمية ابتكار حلول مستدامة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الأوقاف، سواء من خلال تطوير الأصول الوقفية القائمة أو استحداث مشاريع جديدة تتماشى مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة في الإمارة، و تفعيل الشراكات المجتمعية لضمان استدامة العوائد الوقفية، من خلال إدارة رشيدة تعزز من فاعلية هذه المشاريع.
وأكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتطوير العمل الوقفي وتعزيز دوره في دعم المشاريع الخيرية والاجتماعية، بما يتماشى مع تطلعات إمارة الشارقة نحو الريادة في مختلف المجالات التنموية.
من جانبه استعرض طالب المري أبرز المشاريع الوقفية القائمة وخطط الدائرة المستقبلية، مؤكدًا أن تطوير الوقف يمثل ركيزة أساسية لدعم الجهود التنموية والخيرية في الشارقة، ومشددًا على أهمية التعاون المستمر بين المجلس الاستشاري ودائرة الأوقاف لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول بعض التحديات التي تواجه المشاريع الوقفية، مع اقتراح حلول مبتكرة لتعزيز استدامتها، وتعظيم أثرها في المجتمع، و أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة للمشاريع الوقفية المستقبلية، تتضمن آليات للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي ختام الاجتماع أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن المجلس الاستشاري سيواصل إيلاء ملف الأوقاف الأهمية والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ المشاريع الوقفية وفق أعلى المعايير ؛تحقيقًا لرؤية إمارة الشارقة في أن تكون نموذجًا رائدًا في الإدارة الوقفية، بما يخدم المجتمع ويعزز التكافل الاجتماعي بين أفراده.