الائتلاف الوطني يتهم إيران بمحاولة زعزعة أمن سوريا وخلق فتنة طائفية باستخدام “فلول الأسد”
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
سوريا – أعرب الائتلاف الوطني السوري عن تنديده بالتصريحات الإيرانية التي “تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن وخلق فتنة طائفية في سوريا”، حسب قوله، باستخدام فلول نظام الأسد السابق.
وقال الائتلاف في بيانه: “يندد الائتلاف الوطني السوري بتصريحات النظام الإيراني التي تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن وخلق فتنة طائفية في سوريا، باستخدام فلول نظام الأسد البائد وعملاء إيران في احتجاجات طائفية واستهداف قوى الأمن السورية بعمليات إرهابية أدت إلى استشهاد وجرح عدد منهم”.
وأكد الائتلاف الوطني أن “هذه الفئة من عملاء إيران وفلول النظام البائد لا تمثل الطائفة العلوية التي أكدت عبر أكثر من بيان لوجهاء وشيوخ الطائفة وقوفها مع بقية الشعب السوري، وتأييدها لمحاسبة كل من تلطخت يداه بدماء السوريين، ونناشد أبناء شعبنا في هذه الأوقات العصيبة بالالتزام بتعليمات القيادة العسكرية في المناطق التي شهدت توترات مؤخرا، حرصًا على سلامتهم ومن أجل عدم استغلالهم من قبل فلول النظام وعملاء إيران”.
وحمل الائتلاف “النظام الإيراني كامل المسؤولية عما حدث، ويطالبه بعدم التدخل في الشأن السوري، ويؤكد أن سجل النظام الإيراني في سوريا مليء بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بالشراكة مع نظام الأسد البائد، وإن سوريا لن تدخر جهدا لمحاسبة كل من تورط في سفك دماء السوريين الأبرياء”.
وتابع: “سوريا اليوم بحاجة لجهود جميع أبنائها للنهوض مجددا بعد عقود القمع والاستبداد، والجميع مطالبون بالعمل الوطني الجماعي ورفض أي نوع من التفرقة بين أبناء الوطن الواحد، وذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار والسلام، لبدء مسيرة البناء والازدهار والتطور”.
وعبر الائتلاف الوطني عن “دعمه للإدارة السورية المؤقتة لتفعيل الآليات القضائية المستقلة والنزيهة والعادلة، لبدء محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، ويؤكد على أهمية تعاون جميع السوريين مع السلطات المختصة من أجل استتباب الأمن وترسيخ السلم الأهلي في المحافظات السورية كافة”.
وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في وقت سابق من اليوم عن رفضه جملة وتفصيلا للتهم الزائفة التي توجهها بعض الوسائل الإعلامية ضد إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الائتلاف الوطنی
إقرأ أيضاً:
لطفي يتهم الوزير السكوري بمحاولة إعدام النقابات وإسكات صوتها
قال علي لطفي، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن التاريخ سيسجل أن الوزير يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، سيرتكب جريمة في حق الطبقة العاملة، وذلك بفرضه لقانون يستهدف إسكات صوتها، رغم انتهاكات حقوقها الإنسانية من طرف ما يسمى ب »الباطرونا ». وذلك في إشارة إلى مشروع قانون الحق في الإضراب.
وأشار لطفي إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي يفند كل بنود هذا المشروع، متمنيا أن يتم ذلك من طرف المجلس الدستوري المغربي، مبرزا، أن الوزير السكوري الذي وصفه ب »الفاشل سياسيا » حكم على النقابات بالاعدام، من خلال « تجريم أقوى سلاح دستوري للدفاع عن مطالب وحقوق الطبقة العاملة ».
وأكد علي لطفي على أنه « لو لم تتوفر الطبقة العاملة على هذا الحق الانساني لظلت العبودية والظلم والقهر الاجتماعي هي الممارسات السائدة »، مشددا على أن »الوزير السكوري يسعى إلى العودة بنا الى سنوات الجمر والرصاص ».
كما أشار الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إلى أن المجلس الدستوري أثبت بشكل قاطع أن الحق في الإضراب هو حق فردي، مكفول بموجب ديباجة دستور عام 1946 التي تُحيل إليها دستور عام 1958. وهذا يعني أن لكل عامل الحق في الإضراب، حتى لو لم يفعل زملاؤه ذلك.
لقد رأى المجلس أن أي تقييد مُفرِط للحق الفردي في الإضراب هو أمر غير دستوري. وهذا يعني أن صاحب العمل لا يمكنه أن يمنع أو يعاقب عاملًا يضرب بمفرده، إذا كان هذا الإضراب يحترم الإطار القانوني.
وأضاف، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن المجلس الدستوري يشير إلى أنه على الرغم من أن الحق في الإضراب هو حق فردي، إلا أنه غالبًا ما يمارس بشكل جماعي، من خلال النقابات أو الحركات الاجتماعية. وفي الجماعة يكتسب هذا الحق قوته الأكبر.
كما يقر المجلس الدستوري أيضا بأنه يمكن تقييد الحق في الإضراب، خاصة بالنسبة للمرافق العامة الأساسية، وذلك لضمان استمرارية الخدمة العامة. ومع ذلك، يجب أن تكون هذه القيود مبررة ومتناسبة يضيف لطفي.
وإلى جانب ذلك، قال الزعيم النقابي، إن الاجتهادات القضائية للمجلس الدستوري بشأن الحق في الإضراب، تعتبر في تطور مستمر، بما يتلاءم مع التغيرات الاجتماعية والأشكال الجديدة للمطالبات.
كلمات دلالية المنظمة الديمقراطية للشغل مشروع قانون الحق في الإضراب يونس السكوري
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً