وزيرا الزراعة في مصر والأردن يتفقان على تلبية احتياجات البلدين من السلع والمنتجات الغذائية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني، ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين.
وتقدم علاء فاروق، بالشكر إلى نظيره الأردني، والوفد المرافق له، قائلا: إن أعمال هذه الدورة اتسمت بأقصى درجات التفاهم والتعاون والحرص من الجانبين على دفع عجلة التعاون إلى المستوى الذي يرتقي لطموحات الشعبين في مصر والأردن.
وأضاف: فاعليات أعمال اللجنة شهدت عدد من الزيارات الميدانية الهامة، بدأت بمصنع النوبارية للسكر وكذلك محطة تصدير وتعبئة الموالح، بالإضافة إلى الزيارة الهامة إلى مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، إلى جانب قيام معالي الوزير الأردني بزيارة إحدى مزارع الخيول العربية الأصيلة بمحافظة الشرقية.
وأكد «فاروق» أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والآليات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، واستعداد مصر لاستقبال اللجان الفنية من الأشقاء في الأردن وكذلك إرسال الخبراء والمتخصصين المصريين إلى الأردن لإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز الامن الغذائي بين البلدين الشقيقين تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وجلالة الملك عبد الله الثاني.
كما توجه المهندس خالد الحنفيات بالشكر لنظيره المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى أرض الكنانة، مؤكدا على عزم بلاده زيادة التعاون مع مصر بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه سوف يتم الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة، ومؤكدا على تلبية احتياجات المواطنين من البلدين بالسلع من خلال زيادة حجم التبادل التجاري المصري الأردني.
وأكد الحنيفات أيضا على أنهم سوف ينتقوا من مرحلة الأقوال إلى الأفعال حيث لا نمتلك رفاهية الوقت في ظل التحديات العالمية التي أثرت سلاسل الإمداد والتوريد للغذاء، مشيرا إلى عمق العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.
وكانت أعمال اللجنة الفنية الزراعية المصرية الاردنية المشتركة شهدت تفهما وتقاربا في وجهات النظر بين الوفدين الشقيقين، وعكست رغبة صادقة فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وقامت بمناقشة عدد من الموضوعات الفنية حول تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والأسماك إلى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد استيفاء المنظومة الحجرية الخاصة بالخيول وكذلك المنشآت المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي.
كما ناقشت اللجنة تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الاردنية وفقا للمعايير المتبعة وكذلك تشجيع الاستثمارات الأردنية في مجال إنتاج وصناعة المبيدات في مصر، كما تم الاتفاق على التعاون في مجال التدريب وبناء القدرات، حيث رحب الجانب المصري بتلبية رغبة الجانب الأردنى بالتدريب فى مجال الاستزراع والتفريخ السمكي.
وفي نهاية الاجتماع وقع الوزيران محضر اجتماع أعمال ومباحثات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة الأردني يتفقد إحدى مزارع الخيول العربية الأصيلة بمحافظة الشرقية
وزيرا الزراعة في مصر والأردن يترأسان أعمال اجتماع اللجنة الفنية الزراعية المشتركة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مصر والأردن قطاع الزراعة العلاقات بين مصر والأردن وزير الزراعة الأردني علاء فاروق وزير الزراعة العلاقات المشتركة بين مصر والأردن الفنیة الزراعیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تعقدان الدورة الأولى لاجتماعات اللجنة المشتركة
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاستضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي. ترأس الاجتماع كل من معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور إيان بورغ، نائب رئيس الوزراء، وزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى معالي الصايغ، خلال الجلسة، على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال معاليه: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة، وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون، وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب معالي الدكتور إيان بورغ، في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا