ماسك يحذر من احتمال إفلاس الولايات المتحدة فعليا
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تعليق إيلون ماسك بشأن احتمال إفلاس الولايات المتحدة يأتي في ظل تزايد الدين العام الأمريكي بشكل غير مسبوق، حيث تجاوز مؤخرًا حاجز 36 تريليون دولار، وفقًا لوزارة المالية الأمريكية.
هذه الأرقام تشير إلى أزمة مالية محتملة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الوضع.
يُتوقع في 2029 أن يصل الدين الحكومي الأمريكي إلى 131.
7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي عام 2032 يتجاوز الدين 140% من الناتج المحلي الإجمالي.
من الاسباب المحتملة لتفاقم الدين هي زيادة الإنفاق الحكومي سواء على المستوى العسكري أو الاجتماعي.
مما يزيد من تكلفة سداد الفوائد على الدين.وضعف الإيرادات الضريبية مقارنة بحجم الإنفاق.
ومن المخاطر المحتملة تراجع الثقة الدولية في الاقتصاد الأمريكي. وارتفاع تكلفة الاقتراض داخليًا وخارجيًا.
أزمات اقتصادية عالمية نتيجة ارتباط الاقتصاد الأمريكي بأسواق المال العالمية.
إذا استمر الوضع دون إصلاحات هيكلية في النظام المالي والاقتصادي، قد تواجه الولايات المتحدة صعوبات جدية في تمويل ديونها، مما يعزز احتمال حدوث أزمة مالية كبرى.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توسع القطاعات غير النفطية وزيادة الاستثمارات يعززان نمو الاقتصاد العماني على المدى المتوسط
توقع تقرير دولي أن تواصل القطاعات غير النفطية في سلطنة عمان أداءها القوي، وأن يستمر النمو غير النفطي على المدى المتوسط نحو 4 بالمائة، مع انتعاش الطلب العالمي، والإصلاحات المستمرة في ظل تنفيذ "رؤية عمان 2040"، والنمو القوي للاستثمارات الخاصة لا سيما في القطاعات غير النفطية.
وأوضح التقرير الصادر عن بنك "كريدى أجريكول" الفرنسي، الذي يعد من أكبر البنوك الاستثمارية العالمية أنه على الرغم من الانكماش الذي نتج عن تفشي الجائحة في عام 2020، انتقل الاقتصاد العماني للتعافي ثم النمو الجيد في عام 2022، مدعومًا بأسعار النفط المواتية وزخم توجهات التنويع، كما واصل الاقتصاد نموه خلال العام الماضي ومن المتوقع أن يتوسع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري نظرا لزيادة إنتاج الغاز، وبدء تشغيل مصفاة الدقم، والنمو المطرد للقطاعات غير النفطية خاصة الخدمات اللوجستية والأنشطة المالية والصناعية.
وأكد التقرير أن سلطنة عمان حققت تقدما كبيرا في تعزيز مركزها المالي مع المضي قدما في تنفيذ مستهدفات "رؤية عمان 2040" وقد لعبت الخطة المالية متوسطة المدى، التي بدأت عمان في تنفيذها في عام 2020، دورا حاسما في تحقيق الاستدامة المالية من خلال تنويع مصادر الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، والحكمة في إدارة الوفورات المالية الإضافية المتحققة من ارتفاع النفط. مشيرا إلى أن رصيد المالية العامة سجل فائضا لحجم جيد خلال عام 2023، مدفوعا بأسعار النفط المواتية والالتزام بخطط الضبط المالي وتحقيق الاستدامة المالية، ومن المتوقع أن يبلغ الفائض 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يقل عن مستويات العام الماضي بسبب زيادة الإنفاق الاجتماعي مع دخول قانون الحماية الاجتماعية حيز التنفيذ وبدء تطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في بداية العام الحالي.
وأشار التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل وضع المالية العامة الإجمالي في حال فائض بشكل مريح، ليسجل نحو 3.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028 تماشيا مع اتجاهات أسعار النفط العالمية، وأن ينخفض الدين العام من نسبة 37.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، إلى ما يقارب حوالي 30 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، بدعم من خطط إدارة المحفظة الإقراضية واستمرار سداد الالتزامات المالية، وقد تم تقييم مخاطر الديون السيادية في سلطنة عمان عند مستوى منخفض، نظرا لتراجع حجم الدين والحجم الجيد للسيولة المتوفرة في ظل أسعار النفط المواتية.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي