"معروف عن السجون والأفرع الأمنية في سورية بأن الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود، لم أكن أحلم يوما بأنني سأخرج من السجن، على الأقل لن أخرج منه حيا أو هكذا ظننت".     
بهذه الكلمات يروي الأردني إبراهيم سليم فريحات سائق السفريات بين عمان ودمشق وبيروت مرحلة اليأس الإحباط التي وصل إليها حين كان  يقبع في الزنزانة عاريا، تنهشه أنياب الرطوبة والبرد، وتخز أنفه رائحة العفن، بينما يقضي حكما جائرا وقع عليه بعد اعتراف انتُزع منه بأشد الطرق الوحشية واللاإنسانية على الإطلاق.


بداية القصة تعود إلى الثالث والعشرين من آذار عام 2008 عندما كان إبراهيم على وشك الانطلاق من عمان باتجاه دمشق مع حمولته من الركاب. 
يومها، طلب منه أحدهم أن يوصل أمانة إلى شخص آخر في دمشق، إذ من المألوف أن يرسل الناس الهدايا والطرود بين العواصم مع سائقي السفريات.
كانت الأمانة عبارة عن حقيبة أراد الشخص المرسِل أن تكون هدية لأحد أصدقائه، ولأن الحقيبة فاخرة وفارغة لم يتردد إبراهيم في حمل الأمانة كما طلب منه.


وصل إبراهيم إلى دمشق وأوصل ركابه بسلام، واتصل بصاحب الحقيبة وحدد معه مكاناً للتسليم. لم يكن يعلم أن هذه اللحظة ستغير حياته إلى الأبد. فور تسليمه الحقيبة، أحاط به مسلحان ووضعا مسدسيهما على ظهره قبل أن يقيدانه ويعصبان عينيه ويلقيانه في سيارتهما... وكانت تلك بداية رحلته نحو المجهول.
انتهى المطاف بإبراهيم في أحد الأفرع الأمنية السورية، والمعروف باسم فرع فلسطين، وهناك تبين له أن الحقيبة كانت تحتوي على رسالة حول معلومات عن الجيش السوري مخفية داخل بطانة الحقيبة.
واجه إبراهيم أساليب تعذيب قاسية، شملت الصعق الكهربائي، التعليق من اليدين لمدة يومين، والتجويع. لم تكن هذه الأساليب تهدف فقط إلى انتزاع اعترافات، بل أيضاً إلى كسر الروح الإنسانية. إبراهيم، الذي أقسم عدم معرفته بمحتوى الرسالة أو أي نشاط مخالف، وجد نفسه، وحيداً ومحاطاً بالشكوك والتهم.
لم يكن الألم الجسدي هو الجانب الوحيد من معاناة إبراهيم. في زنزانة انفرادية، كان يقضي أيامه محاطاً بالصمت والخوف، والشوق للأهل والأحباب.
وهكذا تحول إبراهيم من مواطن يتمتع بكل حقوقه إلى مجرد رقم فصار اسمه السجين رقم "31".
بعد تعذيب شديد، وقف إبراهيم أمام محكمة أمن الدولة العليا في سوريا، ووُجهت إليه تهم التخابر مع جهات معادية ونقل معلومات عسكرية، وحُكم عليه بالسجن لمدة تجاوزت العقدين. 
لم تكن المحاكمة سوى إجراء شكلياً لتثبيت الحكم؛ حيث لم يتمكن إبراهيم من الدفاع عن نفسه، ونقل إلى مسلخ سوريا البشري "سجن صيدنايا".
وبينما هو غارق في اليأس في زنزانته التي قضى فيها نحو 17 عاما ضج السجن وعلت التكبيرات في جنباته، وكأنه يوم القيامة. رجال مسلحون يفتحون أبواب السجن وسط ذهول المساجين الذين راحوا يتدافعون لاستنشاق عبق الحرية بعد سنوات عجاف التهمت أجسادهم وأرواحهم.
"سقط نظام الأسد" تلك الكلمة التي ترددت في أجواء السجن وقوبلت بفرح عارم لا يقل نشوة عن نشوة الحرية.
بخطوات مترنحة، سار إبراهيم لمسافة تصل إلى 35 كيلو متراً حتى وصل إلى العاصمة دمشق وهناك التقى بمجموعة من الشباب الذين ساعدوه على العودة إلى الأردن، حيث التقى أخيراً بعائلته.
إبراهيم اليوم بات بين أهله، لكنه يعيش مع ذكريات محفورة على جدران ذاكرته كتلك النقوش التي وجدت على جدران زنازين سجن صيدنايا. (الحرة)

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

محمد حسن كنجو.. سفاح صيدنايا الذي قبض عليه في عمليات طرطوس

محمد حسن "كنجو" ضابط في جيش نظام بشار الأسد، حصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق، ثم التحق بالجيش وتدرج في سلك القضاء العسكري، بدءا من منصب قاضي الفرد العسكري الثاني في حلب، ثم مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وصولا إلى منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.

ويلقب كنجو بـ"سفاح صيدنايا" إذ يعد من أبرز المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجن صيدنايا سيئ الصيت والمسؤول الأول عن الإعدامات الميدانية فيه، ويتهمه ناشطون ومعارضون وسجناء سابقون بارتكاب جرائم إعدام جماعية وأحكام تعسفية بحق آلاف السجناء في هذا السجن العسكري.

المولد والتكوين العلمي

ولد محمد حسن المعروف بـ "كنجو" عام 1957 في قرية خربة المعزة التابعة لمدينة طرطوس. وحصل على شهادة في الحقوق من جامعة دمشق مطلع ثمانينيات القرن العشرين قبل أن يتطوع في جيش نظام الأسد.

التجربة العملية

فور تخرجه من الجامعة انضم كنجو إلى قوات جيش نظام الأسد وبدأ مسيرته في القضاء العسكري. وعمل قاضيا للفرد العسكري الثاني في حلب، ثم عين مستشارا بمحكمة الجنايات العسكرية في دمشق، وتدرج ليصبح النائب العام العسكري في المحكمة الميدانية العسكرية.

الثورة السورية

في مارس/آذار2011 ومع اندلاع الثورة السورية كان كنجو يشغل منصب النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية في دمشق، برتبة عميد. وقد قام خلال توليه هذا المنصب بمحاكمة عدد من المعتقلين المدنيين، إلى جانب ضباط وعناصر عسكرية متهمين بمحاولات الانشقاق عن الجيش أو بناءً على خلفيات مذهبية.

ويُعد كنجو المسؤول الأول عن إصدار آلاف الأحكام بالإعدام أو السجن المؤبد، إضافة إلى السجن لفترات طويلة بحق المعتقلين. وفقا لشهادة أحد الضباط المنشقين، تعاون كنجو مع رؤساء أفرع التحقيق في الأجهزة الأمنية على إدخال عبارة في إفادات المعتقلين تنص على "كما أقدمت بالاشتراك مع آخرين على مهاجمة حاجز كذا أو مركز كذا أو النقطة كذا (مواقع عسكرية للنظام) بالأسلحة النارية، مما أدى إلى استشهاد عدد من عناصر هذه المواقع أو إصابة آخرين".

إعلان

وإضافة لذلك يتم إجبار المعتقلين على توقيع الإفادات دون الاطلاع على محتواها، وتُستخدم العبارة المتفق عليها باعتبارها حجة لفرض أحكام الإعدام بالتنسيق بين كنجو والأجهزة الأمنية، حتى في الحالات التي يثبت فيها براءة المعتقل.

وأشارت إفادات كثير من المعتقلين الناجين إلى أن المحاكمة الواحدة لا تستغرق أكثر من دقيقة إلى 3 دقائق، يُمنع خلالها المحكوم من الحديث، ويتم إخراجه فور صدور الحكم. وعلى الرغم من أن المحكمة كانت تُدار لفترة من الزمن برئاسة اللواء شيخ جابر الخرفان، فإن النائب العسكري كنجو كان يتمتع بالسلطة المطلقة.

واستمر الوضع على ما هو عليه حتى تمت ترقية كنجو إلى رتبة لواء وتعيينه رئيسا للمحكمة.

وفي شهادة أحد الناجين من سجن صيدنايا ذكر أنه "عند دخول المعتقلين إلى القاضي، لا تُعقد محاكمة حقيقية، بل الجلسة شكلية وسريعة لإقرار التهم الواردة في الملفات المُحالة من فروع الأمن، وكان كنجو يقرأ التهم علينا. ورغم إنكارنا، كان يخاطبنا كخصم وليس كقاض يُفترض أن يكون حياديا. وكان سلوكه سياسيا بحتا وليس قانونيا. وكان يعلم بما يحدث من انتهاكات على أيدي عناصر الأمن خارج المحكمة، لكنه ينكر ذلك علانية. ورأيت صديقا لي ينزف دما بسبب تعرضه للضرب قبل الجلسة. وعندما سأله كنجو عن السبب أجابه "اسأل عناصرك بالخارج، هم من فعلوا ذلك" فرد عليه "أنت هنا في محكمة، وهذا لا يحدث".

كما أشار تقرير صادر عن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا -حول قانون مكافحة الإرهاب رقم 19- إلى أن كنجو كان من بين القضاة البارزين الذين استخدموا أساليب غير إنسانية في التعامل مع المعتقلين.

عملية طرطوس

عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت حكومة تصريف الأعمال السورية عملية أمنية يوم 26 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه بريفي طرطوس ودمشق ضد "فلول النظام" المخلوع، وحددت مهلة لتسليم السلاح بعد اشتباكات جرت في اللاذقية وحمص أسفرت عن قتلى وجرحى.

إعلان

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات التي وقعت يوم 25 ديسمبر/كانون الأول 2024، جاءت أثناء محاولة القوات الأمنية القبض على كنجو الذي وصفه بأنه "أحد المسؤولين عن جرائم سجن صيدنايا".

وأثناء العملية، اعترضت القوات الأمنية شقيق كنجو وشبابا مسلحين آخرين وطردوا الدورية الأمنية من خربة المعزة، ونصبوا لها كمينا قرب القرية، واستهدفوا إحدى سيارات الدورية مما أدى لمقتل 14 عنصرا من قوى الأمن العام.

ويوم 26 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على كنجو في مسقط رأسه بقرية خربة المعزة في ريف طرطوس الجنوبي.

الوظائف والمسؤوليات مدير إدارة القضاء العسكري. رئيس المحكمة الميدانية العسكرية. النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية.

مقالات مشابهة

  • إعلام لبناني: توقيف حفيدة رفعت الأسد ووالدتها بمطار بيروت
  • سوريا.. القضاء على المسؤول عن «مجزرة الحولة» واعتقال المسؤول عن «الإعدامات» بسجن صيدنايا
  • محمد حسن كنجو.. سفاح صيدنايا الذي قبض عليه في عمليات طرطوس
  • القبض على محمد حسن كنجو.. “سفاح صيدنايا”
  • سوريا.. القبض على قاضي المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا
  • من أعوان الأسد.. اعتقال قاضي المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا بسوريا
  • سوريا تعلن القبض على مسؤول المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا
  • وفد برلماني تركي يزور سجن صيدنايا
  • للمرة الثانية.. الاعدام شنقًا لسفاح التجمع في تعذيب وقتل السيدات