الفورين بوليسي: الهبة الديموغرافية ستجعل العراق قوة اقتصادية عالمية بمساعدة واشنطن
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
نشرت صحيفة الفورين بوليسي الامريكية المقربة من البيت الأبيض، اليوم الجمعة، (27 كانون الأول 2024)، تقريرا عن الإحصاء السكاني الذي أعدته الحكومة العراقية، مؤكدة ان نتائج الإحصاء يجب ان تكون محترمة من قبل جميع الأطراف السياسية في العراق منعا لــ"عواقب وخيمة" وتمهيدا لـ "استثمار هائل".
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، ان العراق الذي يحظى آلان بــ "الهبة الديموغرافية" نتيجة للنسبة المرتفعة للشباب بين سكانه والتي وصلت الى ستين بالمئة، يجب ان تستثمر بشكل صحيح من خلال تطبيق خطط واتخاذ قرارات تحسن من الاقتصاد العراقي وترفع "نسب الاستثمار والريادة في الاعمال وتزج بقوى العمل الشابة في القطاع الخاص من خلال المبادرات الحكومية الضامنة للاستثمار"، بحسب وصفها.
وتابعت "على الولايات المتحدة مساعدة الحكومة العراقية على استغلال الهبة الديموغرافية بشكل صحيح وتحقيق الاستثمار المناسب اقتصاديا بها منعا للاضرار البالغة التي سيتعرض لها العراق وبالتالي الولايات المتحدة ومصالحها في البلاد في حال فشلت في ذلك"، مشيرة الى ان الفشل في استثمار الهبة الديموغرافية بطريقة صحيحة سيؤدي الى "ارتفاع نسب البطالة والجريمة وعدم الاستقرار السياسي والأمني".
الشبكة اكدت أيضا ان العراق سيكون "قوة اقتصادية هائلة إقليميا وكبيرة دوليا في حال قام باستغلال هبته الديموغرافية كما فعلت دول شرق اسيا حيث حققت ما يعرف حينها بمعجزتها الاقتصادية خلال التسعينات من خلال استغلال الشباب ونسبهم المرتفعة في المجتمع".
تقرير الفورين بوليسي اختتم بالتأكيد على ان الحكومة العراقية ومعها واشنطن يجب ان تحرص على نجاح بغداد باستغلال هبتها الديموغرافية خلال الفترة القليلة المقبلة، مشددة على ان الاختبار الحقيقي لقدرة الحكومة والنظام العراقي على قيادة البلد بصورة صحيحة تضمن استمرار الدعم الدولي، سيكون بعد اعلان النتائج النهائية للإحصاء المتوقعة خلال الشهر المقبل.
وكان العراق قد أجرى في 20 و21 من تشرين الثاني 2024، تعداداً شاملاً للسكان والمساكن بما فيها إقليم كردستان، وهو الأول بعد عام 1987.
وأعلنت الحكومة العراقية النتائج الأولية للتعداد في 25 من الشهر الماضي، حيث بلغ عدد سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة بضمنهم الأجانب واللاجئون، وبلغت نسبة السكان في سن العمل (15- 64 سنة)، 60.2%، ليكون العراق قد دخل مرحلة الهبة الديمغرافية بوصول نسبة السكان في سن العمل الى 60%.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة ان العراق
إقرأ أيضاً:
الإطار التنسيقي يشبّه الجبهة الداخلية العراقية بـالحدود: كلاهما محصّن
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن الجبهة الداخلية العراقية "محصنة" كحال الجبهة على الحدود العراقية مع سوريا وباقي دول الجوار.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق حصّن جبهته الخارجية من خلال ضبط الحدود خاصة مع سوريا لمنع أي مخاطر إرهابية على العراق وسد كل الثغرات التي يمكن ان تستغل للتسلل إلى العمق العراقي، ولهذا لا مخاوف من أي مخاطر امنية على الحدود".
وأضاف أن "العراق حصن جبهته الداخلية وهذا امر مهم جداً لمنع أي فتن او احداث للفوضى، وذلك من خلال الاجماع الوطني السياسي والشعبي على دعم الدولة في مواجهة أي مخاطر وكذلك رفض عودة الإرهاب والفكر المتطرف الى المدن العراقية المحررة وغيرها، فهذا التحصين الداخلي لا يقل أهمية عن عملية تحصين الحدود".
وعبّر سياسيون عراقيون عن مخاوفهم من انعكاس التطورات في سوريا على الداخل العراقي، مشددين على أهمية تحصين الجبهة الداخلية ودعم الحكومة، لتجاوز مخاطر الارتدادات السورية، تزامناً مع تحذيرات أطلقها زعيم ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بشأن تحركات داعش الارهابي وحزب البعث داخل العراق وسط دعوات سياسية لتنفيذ بنود ورقة الاتفاق السياسي التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الحالية، كونها كفيلة بتجنيب البلاد مخاطر الصراع والأجندات الخارجية.
النائب عبد الأمير تعيبان، وهو مستشار رئيس الحكومة لشؤون الزراعة والمياه والأهوار، دعا لتوحيد الخطاب ودعم الحكومة لتجاوز المخاطر التي تحيط بالعراق.
وكتب في تدوينة يقول: "في ظل المتغيرات والمخاطر التي تحيط بالعراق أرضاً وشعباً، ما علينا كشعب بكل قومياته ومذاهبه الدينية والسياسية إلا أن نوحد خطابنا ونتجاوز الخطابات الطائفية والتحريض على التفرقة"
وأضاف: "علينا أن ندعم الحكومة لتمارس سياستها التي رسمها لها الدستور استنادا إلى المادة 78"
وتنصّ هذه المادة الدستورية على أن "رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء ويترأس اجتماعاته، وله الحق بإقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب"
وكان المسؤول الأممي قد أعلن، إنه بحث مع المرجعية الشيعية في النجف "سبل ومجالات وخطوات النأي بالعراق عن أي تجاذبات سلبية لا تخدم أمن واستقرار ومستقبل البلد".
ودعا القوى السياسية في العراق إلى "وضع مصلحة البلد في الصدارة، وأن يكون أمن العراق والعراقيين غير قابل للمساومة في ظل الهدف الأسمى والسامي للجميع مشيراً إلى أن السيستاني حريص على العراق والحفاظ عليه من أي تجاذبات تحدث في المنطقة".
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء