بشير التابعي: الزمالك خارج المنافسة على الدوري.. والإدارة تصدر بيانات فقط
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
انتقد بشير التابعي، نجم نادي الزمالك السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب، بسبب كثرة البيانات بسبب الأخطاء التحكيمية في الدوري المصري.
بشير التابعي: الزمالك خارج المنافسة على الدوري.. والإدارة تصدر بيانات فقطوقال التابعي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" المصري قدم مباراة رائعه وكان ينقصه فقط التسجيل في مرمي الأهلي".
وتابع:" المصري يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي، ومحمد الشناوي عرقل فخر الدين بن يوسف، ومنعه من تسجيل هدف".
وأردف:" أشرف داري، يمتلك إمكانيات مميزة وظهر بمستوى جيد في مباراة المصري، وهو صغير السن وسيكون له مستقبل في الفريق".
وعن مفاوضات الأهلي مع بغداد بونجاح قال:" الأهلي قادر على فعل أي شئ متوقع أو غير متوقع بسبب إمكانياته".
المهاجم الجابوني أرون بوبيندزا الزمالك أراد التعاقد معي لكنني لم أوقع على أي شيء بيان عاجل من الزمالك بشأن الأخطاء التحكيميةوعن مباراة الزمالك وطلائع الجيش:" الزمالك يصدر بيانات فقط ويجب أن يكون هناك موقف، وليس من المقبول صدور بيان كل مباراة دون اتخاذ موقف قوي، وعلى المجلس الصمت أفضل".
وشدد:" رحيل جوميز عن الزمالك قرار خاطئ، والفريق لن يتوج بالدوري المصري هذا الموسم، وقوام الفريق الحالي قادر على التتويج بالبطولات في حالة وجود مدرب جيد".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.