وزير الطاقة التركي يؤكد ضرورة توريد الكهرباء إلى سوريا ومنها إلى لبنان
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية في تركيا ألب أرسلان بيرقدار، إن وفدا من وزارته سيزور سوريا نهاية الأسبوع الجاري لدراسة بنيتها التحتية في مجال الطاقة.
ووفقا له، سيبحث الوفد موضوع تطوير مشاريع مشتركة مع السلطات الجديدة في سوريا، بما في ذلك إمدادها بالكهرباء.
ونقلت صحيفة Hürriyet عن الوزير: "بحسب تطورات الوضع هناك، ربما سأقوم بترؤس الوفد المذكور".
وأضاف الوزير: "ما يقرب من 60% من الكهرباء في سوريا يتم توليدها من النفط، و38% منها تأتي من الغاز الطبيعي. يجب علينا دراسة الوضع الواقعي على الأرض وتحديد أوجه القصور الموجودة في توليد وتوزيع الكهرباء. يجب علينا توريد الكهرباء بسرعة إلى تلك المناطق في سوريا التي لا تتوفر فيها الكهرباء. في المرحلة الأولى - عن طريق استيراد هذه الطاقة. وعلى المدى المتوسط، نخطط لزيادة قدرة إمدادات نقل وتوليد الطاقة الكهربائية هناك".
ووفقا له، يخطط الجانب التركي بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة لإعداد خطة عمل رئيسية لتطوير صناعة الطاقة الكهربائية في سوريا.
وقال وزير الطاقة التركي: "قد يدور الحديث كذلك عن تزويد لبنان بالكهرباء [التركية] عبر سوريا".
وتواجه سوريا أزمة كهرباء حادة، وتصل الانقطاعات إلى أكثر من 20 ساعة في اليوم. ويعتمد أغلب السكان على مصادر أخرى لتوليد الطاقة الكهربائية مثل الطاقة الشمسية والمولدات.
وذكر بيرقدار أنه وفقا لمعطيات الأمم المتحدة والبنك الدولي، تتطلب إعادة بناء البنية التحتية في سوريا ما بين 250-500 مليار دولار و تريليون دولار. (روسيا اليوم)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد هيئة الطاقة المتجددة ويستعرض خطط المشروعات المستقبلية
وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، بأهمية العمل على تشجيع استخدام أنظمة الخلايا الفوتوفلطية لإنتاج الكهرباء في المباني الحكومية، المنازل، القرى السياحية، وكذلك المصانع، مؤكدا الدور الفعال لهذه الخطوة في تنويع مصادر الطاقة الكهربائية وتخفيف العبء على الشبكة الكهربائية الموحدة.
جاء ذلك خلال تفقده، هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة سير العمل ودور الهيئة ومساهماتها في المجالات المختلفة، ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع في توليد الكهرباء من الرياح والشمس، والدور الفعال في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة، وموقف مشروعات الخطة المستقبلية في إطار استراتيجية الطاقة.
وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الجمعة - أن الوزير استعرض خطة العمل وموقف مشروعات الخطة المستقبلية للطاقات المتجددة والإجراءات التنفيذية حتى عام 2030، ومدى جاهزية الأراضي اللازمة لها، وكذلك موقف تخصيص الأراضي الجديدة لمشروعات الطاقة المتجددة المطلوبة لتحقيق استراتيجية الطاقة حتى عام 2040، والتي تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40.5 جيجاوات رياح و24.7 جيجاوات شمسي، وذلك في ضوء الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق الاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
وتفقد عصمت معامل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية (الثلاجات، الغسالات، السخانات الكهربائية، التكييف "متغير السرعة وثابت السرعة"، غسالات الأطباق)، والتي تقوم باختبار كفاءة الطاقة لهذه الأجهزة وإصدار تقرير بكل اختبار وإرساله إلى الهيئة العامة للمواصفات والجودة لإصدار بطاقة كفاءة الطاقة لهذا المنتج. وشملت الجولة التفقدية داخل الهيئة معملي كفاءة الأداء لكل من أنظمة السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفلطية، لما لهما من أهمية بالغة في ضمان جودة المنتجات في السوق المحلية.
وأشار الوزير إلى أهمية تشجيع التصنيع المحلي لتوربينات الرياح، وضرورة عقد اجتماعات فورية مع الشركات العالمية المصنعة للتوربينات لعرض الخطة المستقبلية والإمكانات المتوافرة، وأهمية إنشاء مصانع في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية في إطار استراتيجية تعظيم المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وقال عصمت" إن هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقوم بدور كبير في دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، وذلك في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في إطار حسن إدارة واستغلال وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية، والتي تم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليدية جديدة إلى الشبكة الموحدة، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي".
ولفت إلى تحقيق المستهدف سنويًا من خلال تعاقدات وخطط تنفيذية في ضوء خطة الدولة ودور الطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية وتقليل استخدامات الوقود التقليدي. وأوضح العمل على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والإجراءات التي تم اتخاذها لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تشريعية مساعدة، وثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المصري.
كما أكد على التوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتوافر المواد الخام وغيرها من مستلزمات الصناعة، مؤكدًا أهمية الإجراءات الخاصة بترشيد وكفاءة الطاقة.