#سواليف
#مليون_عامل_أردني بلا #حماية؛
الحلقة الأضعف في الحماية الاجتماعية بالمملكة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة
لا يزال #قانون_الضمان_الاجتماعي عاجز عن شمول شريحة واسعة من #العاملين في #سوق_العمل بمظلته، وأنا أعني فئة العاملين في القطاعات غير المنظّمة أو ما يسمى بالعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وهي فئة يقدّر عدد الأردنيين العاملين في قطاعاتها بحوالي مليون عامل.
وهنا أريد أن أُذكّر بالتوصية العربية رقم (9) الصادرة عن منظمة العمل العربية والخاصة بحماية العاملين في القطاع غير المنظم، والتي دعت إلى السعي الحثيث لإدماج العاملين في القطاع غير المنظم تدريجياً في القطاع المنظم من خلال إيجاد التشريعات والآليات المناسبة، وتشجيع العاملين في القطاع غير المنظم على ممارسة نشاطاتهم الاقتصادية عبر تقديم التسهيلات والحوافز لهم، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وخدماتهم، وكذلك على إقامة التعاونيات والأسواق والمعارض التي تساعدهم على ذلك.
وفي دراسة لمنظمة العمل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تحت عنوان (مدّ مظلة الضمان الاجتماعي لشمول العاملين في الاقتصاد غير الرسمي: دروس من خبرات دولية – Extending Social Security to Workersin the Informal Economy; Lessons from International Experience ) دعت إلى أهمية حماية العاملين في القطاع غير المنظم (الاقتصاد غير الرسمي) ولا سيما بالنسبة لعمال الزراعة، وعمال الإنشاءات، وعمال المنازل، وكذلك صغار أصحاب الأعمال والمصالح.
يجب أن يعلم المسؤولون في المملكة الأردنية الهاشمية حكومةً وضماناً اجتماعياً أن معظم العاملين في القطاعات غير المنظمة يعانون من هشاشة أوضاعهم، ولا سيما لعدم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي كإحدى أهم مظلات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مظلة قانون العمل. ولذا فإن من أهم أسباب ضعف مستويات الحماية الاجتماعية في المملكة هو غياب مظلة الضمان عن شريحة العاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، وهي شريحة تُشكّل أكثر من ثُلث المشتغلين على أرض المملكة.
إنهم الحلقة الأضعف في سلسلة الحماية الاجتماعية في الدولة.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماية موسى الصبيحي قانون الضمان الاجتماعي العاملين سوق العمل الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تُكثّف جهودها لمعالجة ملف الشركات المتعثرة وتنسيب العاملين للقطاع العام
في إطار الجهود الحكومية لمعالجة أزمة الشركات المتعثرة والمنسحبة، أعلن جمال إبراهيم بوغرارة، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخدمة المدنية ورئيس لجنة الشركات المتعثرة، عن إصدار وزير الخدمة المدنية قرارًا بتشكيل لجنة خاصة بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل، لتقديم حلول مستدامة للعاملين المتضررين.
وأوضح بوغرارة، في تصريحات نقلتها “الأنباء الليبية”، أن اللجنة باشرت أعمالها بمقر وزارة العمل والتأهيل بمدينة سرت، ووضعت توصيات تهدف إلى تسوية أوضاع العاملين المتأثرين سواء في الشركات الوطنية أو الأجنبية.
وأضاف أن محضرًا سابقًا بهذا الشأن أُعد في سبتمبر الماضي، إلا أن ملاحظات صادرة عن الوزارتين أعاقت اعتماده، ما استدعى إجراء تعديلات وإحالة الأمر إلى رئاسة الوزراء للحصول على الموافقات الرسمية اللازمة لتنسيب العاملين المتضررين إلى القطاع العام.
وفي خطاب رسمي موجه اليوم إلى اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة بوزارة العمل، شددت لجنة الخدمة المدنية على ضرورة تعديل بعض بنود المحضر الأول بما يتماشى مع الاتفاقات السابقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وتأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة الليبية لتسوية أوضاع العاملين في الشركات المتعثرة، وضمان دمجهم في القطاعات العامة بطريقة عادلة وفعّالة، بما يعزز استقرار سوق العمل ويخدم التنمية الوطنية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء