#سواليف
#مليون_عامل_أردني بلا #حماية؛
الحلقة الأضعف في الحماية الاجتماعية بالمملكة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلة
لا يزال #قانون_الضمان_الاجتماعي عاجز عن شمول شريحة واسعة من #العاملين في #سوق_العمل بمظلته، وأنا أعني فئة العاملين في القطاعات غير المنظّمة أو ما يسمى بالعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، وهي فئة يقدّر عدد الأردنيين العاملين في قطاعاتها بحوالي مليون عامل.
وهنا أريد أن أُذكّر بالتوصية العربية رقم (9) الصادرة عن منظمة العمل العربية والخاصة بحماية العاملين في القطاع غير المنظم، والتي دعت إلى السعي الحثيث لإدماج العاملين في القطاع غير المنظم تدريجياً في القطاع المنظم من خلال إيجاد التشريعات والآليات المناسبة، وتشجيع العاملين في القطاع غير المنظم على ممارسة نشاطاتهم الاقتصادية عبر تقديم التسهيلات والحوافز لهم، ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم وخدماتهم، وكذلك على إقامة التعاونيات والأسواق والمعارض التي تساعدهم على ذلك.
وفي دراسة لمنظمة العمل الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تحت عنوان (مدّ مظلة الضمان الاجتماعي لشمول العاملين في الاقتصاد غير الرسمي: دروس من خبرات دولية – Extending Social Security to Workersin the Informal Economy; Lessons from International Experience ) دعت إلى أهمية حماية العاملين في القطاع غير المنظم (الاقتصاد غير الرسمي) ولا سيما بالنسبة لعمال الزراعة، وعمال الإنشاءات، وعمال المنازل، وكذلك صغار أصحاب الأعمال والمصالح.
يجب أن يعلم المسؤولون في المملكة الأردنية الهاشمية حكومةً وضماناً اجتماعياً أن معظم العاملين في القطاعات غير المنظمة يعانون من هشاشة أوضاعهم، ولا سيما لعدم شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي كإحدى أهم مظلات الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مظلة قانون العمل. ولذا فإن من أهم أسباب ضعف مستويات الحماية الاجتماعية في المملكة هو غياب مظلة الضمان عن شريحة العاملين في القطاعات الاقتصادية غير المنظمة، وهي شريحة تُشكّل أكثر من ثُلث المشتغلين على أرض المملكة.
إنهم الحلقة الأضعف في سلسلة الحماية الاجتماعية في الدولة.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حماية موسى الصبيحي قانون الضمان الاجتماعي العاملين سوق العمل الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد حرص القيادة السياسية على دعم الفئات الأولى بالرعاية
أشاد النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب ،بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مؤكداً أنها تأتي في توقيت مناسب مع شهر رمضان المبارك ، للتخفيف من علي كاهل المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار"حسان" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن تلك القرارات تعكس حرص مدي حرص القيادة السياسية علي دعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل وتابع قائلاً: أنه رغم التحديات الاقتصادية إلا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي ، ومنذ أزمة كورونا ثم الازمة الأوكرانية الروسية ثم الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات ذلك علي الاقتصاد ، حريصة علي توفير مظلة حماية اجتماعية لدعم الفئات الاولي بالرعاية ومحدودي الدخل لمواجهة تلك التحديات
وأكد عضو مجلس النواب على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع.
وطالب "حسان" الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق مع بدء تطبيق تلك القرارات لمواجهة جشع التجار ،وحتي يشعر المواطن بنتائج تلك القرارات .
وكان قد أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
وأوضح وزير المالية إن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع ، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلي إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
و أوضح ، أنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع