هيفاء وهبي تحتفل بتوقيع مسلسلها الجديد المشتبه الرابع.. صور
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
احتفلت اللبنانية هيفاء وهبي بتوقيع مسلسلها الجديد " المشتبه الرابع" بحضور مخرج العمل الأردني ليث الربايعه ومؤلفه اللبناني المصري مينا دكران وإنتاح بيروت برودكشن.
وكشفت هيفاء وهبي فى تصريحات صحفية ان ما جذبها بقوة ل "المشتبه الرابع" هو جرأة القصة وحداثة الفكرة التي تعد الأولى في تناولها بالدراما العربية بالإضافة
إلى تحديات الشخصية التى تجسدها والتى تطلب المزيد من التركيز والمجهود الكبير لإيصال الرسالة بكل ما تحمله من جرأة وتشويق.
وأكدت هيفاء إنها تضع كل تركيزها واهتماماتها بال "المشتبه الرابع" كي يخرج بأفضل شكل متكامل الأركان للمشاهدين لإنه بالفعل يختلف كليا وتفصيلا عن ما سبق وقدمته في السينما والدراما ويستحق ان تتفرغ وتنعزل عن العالم الفترة القادمه من أجله.
واشارت النجمة اللبنانية إلى ان "المشتبه الرابع" يحمل العديد من الأسئلة التي تحمل اكثر من اجابة بوجهات نظر متختلفة وبالتالي تكشف عن بعض الجوانب الهامة والعقد والأشكالات بالنفس البشرية التي تتعرض لمواقف وضغوطات موروثة وحياتيه متباينه.
"المشتبه الرابع" بطولة النجمة اللبنانية هيفاء وهبى ويتم تصويره بأحدث التقنات بمواصفات عالمية تتمشى مع احداث دراما الأكشن والتشويق التي تغلب علي مشاهد العمل بمشاركة عدد كبير من النجوم بمصر ولبنان والاردن والعالم العريي سيتم الكشف عنهم خلال الأيام القليلة القادمة عقب إتمام التعاقدات الرسمية لهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيفاء وهبي المشتبه الرابع المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.