ورشة عمل حول «حالة حقوق الإنسان» في ترهونة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يومي الأربعاء والخميس الماضيين، ورشة عمل في مدينة طرابلس، ركزت على حالة حقوق الإنسان في ترهونة.
حضر الورشة ممثلين عن المجلس الرئاسي، ورئاسة الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والنيابة العسكرية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وبلدية ترهونة، ورابطة ضحايا ترهونة والممثلين القانونيين لهم.
وسلطت ورشة العمل الضوء على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلص إليها التقرير المنشور في 30 أغسطس 2024، حول المقابر الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات، والذي اشتركت البعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداده.
وتباحث الحضور حول جملة من الأمور، من بينها التقدم المحرز في التحقيقات الجارية، والصعوبات التي تواجهها، والملاحقات الجنائية لا سيما مذكرات الاعتقال التي صدرت مؤخراً عن المحكمة الجنائية الدولية، ونبش المقابر الجماعية والتعرف على الرفات البشرية، وسبل جبر الضرر المطروحة، وضمان عدم تكرار انتهاكات جسيمة من هذا النوع.
وتنسيقاً للجهود المنصبة نحو تحقيق المساءلة في ترهونة ودعماً لها، اتفق المشاركون على جملة من الإجراءات الأساسية من أهمها:
– مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع إعطاء الأولوية للمحاكمات داخل ليبيا ومواصلة تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المطلوبين في المنطقة الشرقية ودول الجوار.
– تعزيز سبل التنسيق بين المحاكم العسكرية والمدنية دعماً لجهود المساءلة وضمانةً للمشاركة الآمنة للضحايا وأسرهم في الإجراءات القضائية.
– تعزيز قدرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لمواصلة عمليات البحث في المقابر الجماعية في محيط ترهونة والتعرف على الرفات البشرية.
– دعم تأسيس فرع للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في ترهونة، وضمان جبر الضرر لجميع الضحايا دون تمييز.
– اتخاذ الخطوات التي تحول دون تجنيد عناصر الكانيات في صفوف القوات الأمنية.
– دعم المشاريع المحلية الهادفة إلى حفظ الذاكرة بشأن هذه الجرائم، بما في ذلك إنشاء متحف تخليدا لذكرى جميع الشهداء.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: انتهاكات حقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترهونة والتعرف على فی ترهونة
إقرأ أيضاً:
بوعياش تثمن تفاعل قطاعات الأمن والدرك وإدارة السجون والعدل مع توصيات الوقاية من التعذيب
ثمنت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، « التفاعل القوي والإيجابي » لكل من المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل مع توصيات المجلس وآليته الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك عقب الزيارات الوقائية التي قامت بها الآلية لأماكن الحرمان من الحرية التابعة بهذه المؤسسات.
جاء ذلك في افتتاح دورة تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون أمس بالرباط حول موضوع « حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية »، يحتضنها، طيلة هذا الأسبوع، معهد الرباط -ادريس بنزكري- لحقوق الإنسان.
واعتبرت بوعياش أن هذا التفاعل الجيد، « يعزز الوقاية ويضمن احترام كرامة الإنسان وسيادة القانون ».
واعتبرت بوعياش أن هناك إرادة مشتركة لتبني معايير متقدمة في مجال حقوق الإنسان وتجسد التقيد بتوصيات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وآليتها الوقائية والالتزام بالعمل على تنفيذها بشكل فعال.
وكانت رئيسة المجلس تتحدث خلال الدورة التكوينية في إطار الشراكة التي تجمع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني.
وأبرزت بوعياش أهمية هذه التفاعلات في تعزيز المقاربة الحقوقية في تدبير مراكز الحرمان من الحرية، مشيرة إلى أن من شأن ذلك المساهمة في تطوير الممارسات بما ينسجم مع المعايير الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني انكبا في فترة سابقة على تكوين المكونات والمكونين في الوقاية من التعذيب، قبل أن يتقرر الانكباب، ابتداء من هذا الأسبوع على موضوع الهجرة وحماية حقوق المهاجرات والمهاجرين.
كلمات دلالية أمينة بوعياش المجلس_الوطني_لحقوق_الانسان
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه