دائرة الصحة – أبوظبي وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً تقدِّمان منحاً بأكثر من 19 مليون درهم للمشاريع المبتكرة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي بالشراكة مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن تقديم مِنَحٍ بأكثر من 19 مليون درهم من خلال صندوق البحث والابتكار في الرعاية الصحية. وتدعم هذه المنح تطوير مجالات حيوية تشمل العلاج بالخلايا والجينات، والطب الدقيق، وعلاجات السرطان المتقدِّمة، بهدف الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية وتحسين المخرجات العلاجية للمرضى.
ويأتي هذا الإعلان استكمالاً للنجاح الذي حقَّقه الصندوق والإشادة التي حظيت بها خلال النسخة الافتتاحية من أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية 2024، ويسلِّط الضوء على الشراكة الوثيقة بين دائرة الصحة – أبوظبي وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً وأبرز الجهات الداعمة، وهدفها المشترك الساعي إلى تعزيز سلامة أفراد المجتمع وعافيتهم في أبوظبي وخارجها. وتلقّى المنح 11 أكاديمياً ومهنياً صحياً ومبتكراً، بالتنسيق مع مركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي، دعماً لبحوثهم ومشاريعهم المبتكرة، ودورها في معالجة تحديات الرعاية الصحية المُلحَّة وتعزيز رعاية المرضى. وركَّزت مشاريع متلقّي المنح على تطوير بحوث السرطان، وتسخير قدرات التكنولوجيا، وتحسين إدارة الأمراض المزمنة، من خلال تقديم حلول تشمل الواقع الافتراضي للمتعافيات من سرطان الثدي، والصحة الأيضية عند الأطفال، والطب التشخيصي الدقيق، وعلاج أمراض العيون الوراثية.
وقالت الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لقطاع علوم الحياة الصحية في دائرة الصحة – أبوظبي: «يُعَدُّ تمويل الأبحاث مرتكزاً رئيسياً للتقدُّم في قطاع الرعاية الصحية، حيث يمكِّن المبتكرين من تحويل أفكارهم لحلول فعّالة تضع بصمة إيجابية في حياة المرضى. وتأتي هذه المنح لتمكِّن المبتكرين من تطوير حلول نوعية وتحسين المخرجات العلاجية للمرضى، ما يرسِّخ مكانة أبوظبي الرائدة عالمياً في قطاع الرعاية الصحية. وعبر الاستثمار في البحوث، نرسي دعائم منظومة استباقية ومرنة للرعاية الصحية، وقادرة على تلبية أدق احتياجات المرضى والمجتمع على نطاق أوسع، ونمضي نحو صناعة مستقبل الرعاية الصحية عالمياً. ونفخر بتكريم ودعم هؤلاء المبتكرين الطموحين ليتمكَّنوا من وضع بصمتهم للوصول إلى مستقبل أكثر صحة».
وقال سعادة فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات الاجتماعية – معاً: «تسعدنا المساهمات الكبيرة في مجال الرعاية الصحية، الذي يُمثِّل قطاعاً حيوياً وإحدى الأولويات التي نركِّز عليها، حيث تأتي هذه المنحة، التي تؤدي دوراً رئيسياً في تعزيز الرعاية الصحية للمجتمع بأكمله، تماشياً مع هدفنا المتمثّل في معالجة الأولويات الاجتماعية في الإمارة، من خلال تعزيز قطاع الرعاية الصحية، مواصلين التزامنا بالمُضي في شراكات المسؤولية الاجتماعية المستدامة عبر القطاعات العامة والخاصة والاجتماعية، لتطوير المشاريع والمبادرات الرامية إلى تحسين جودة الحياة للجميع في أبوظبي».
وأُعلن عن تقديم المنح خلال مؤتمر الأبحاث والابتكار في الرعاية الصحية الذي نظمته دائرة الصحة – أبوظبي، ما ينسجم مع استراتيجيتها للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية الإقليمي من خلال العلوم والتكنولوجيا والتعاون المجتمعي. وجمع المؤتمر 200 مشاركٍ من الباحثين والمبتكرين والمستثمرين وصُنّاع السياسات، لتعزيز الشراكات وتأسيس منظومة مزدهرة للابتكار في الرعاية الصحية.
واستقطب الحدث أيضاً رواد الأعمال والعلماء، وتضمن جلسة حوارية تناولت منظومة البحث والتطوير في دولة الإمارات، سلطت الضوء على الفرص والتحديات في إجراء التجارب السريرية في المنطقة، وجمعت حوارات المؤتمر نخبة من الخبراء في القطاع والمجتمع الأكاديمي، وعززت علاقات التعاون لتطوير البحوث السبّاقة في أبوظبي وخارجها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرعایة الصحیة دائرة الصحة من خلال
إقرأ أيضاً:
القطاع المنجمي التقليدي يحقق معاملات تفوق 500 مليون درهم وفقا لبنعلي
أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن رقم معاملات النشاط المنجمي التقليدي يفوق 500 مليون درهم.
وأبرزت بنعلي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن قطاع النشاط المنجمي التقليدي يلعب دورا مهما من الناحية الاقتصادية، إذ يصل حجم الإنتاج به إلى حوالي 600 ألف طن سنويا، كما يشغل آلاف العاملين، سواء في الإطار المهيكل أو غير المهيكل.
وأشادت المسؤولة الحكومية بالدور المحوري الذي يضطلع به عمال المناجم، الذين يشتغلون « في ظروف صعبة ويؤدون مهامهم بتفان »، معتبرة أن تأهيل هذا القطاع يندرج في صلب رؤية الوزارة الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تحسين ظروف العيش للعمال وأسرهم، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن النشاط المنجمي التقليدي يخضع للقانون رقم 74.15 المتعلق بالمنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج، والتي أصبحت مفتوحة أمام الشركات الاستثمارية، في إطار القانون رقم 33.13، المتعلق بالمناجم الذي يخضع حاليا للمراجعة.
وأبرزت أن هذا الإطار القانوني يلزم المستثمرين بإنجاز دراسة التأثير على البيئة، والحصول على الموافقة البيئية، عند تحويل رخصة البحث إلى رخصة استغلال، مؤكدة أن تنزيل هذه السياسات لا ينظر إليه فقط كمجهود تقني أو استثماري، بل كخيار سيادي يروم تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
كما أعلنت الوزيرة عن فتح عروض جديدة للمنافسة خلال سنة 2025، متعلقة بمنطقة التعدين للأطلس الكبير الشرقي ذات تمعدنات الرصاص والزنك، حيث سيطرح 179 جزءا، بينما سيطرح بمنطقة التعدين لتافيلالت مايدر ذات تمعدنات الرصاص والزنك، ما مجموعه 149 جزءا.
كلمات دلالية القطاع المنجمي
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية