أعلى وأقل 10 دول عربية وعالمية دفعا لضريبة المبيعات
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ضريبة المبيعات هي ضريبة استهلاك تفرضها الحكومة على تبادل السلع والخدمات، وهي ضريبة تنازلية وغير مباشرة يتم فرضها على أساس الاستهلاك، وليس على أساس مساهمة الشخص في الاقتصاد مثل "ضريبة الدخل"، وتعرفها بعض البلدان أيضا باسم ضريبة السلع والخدمات (GST).
كما تستخدم العديد من دول العالم "ضريبة القيمة المضافة" (VAT) كمرادف أو بديل أو شكل أكثر تطورا من هذه الضريبة.
من الناحية النظرية، تنطبق ضريبة المبيعات على جميع معاملات البيع بالتجزئة -أو المبيعات للمستهلك النهائي- ولكن هناك العديد من الدول تعفي بعض المواد الاستهلاكية التي تعتبرها ضرورية وأساسية مثل الخبز أو الخضراوات من ضريبة المبيعات.
وتطبق بعض الدول معدلات ضريبة أقل على سلع البقالة أو المرافق الخدمية، كوسيلة لتوفير الإعفاء الضريبي لأصحاب الدخول المنخفضة.
إعلانوتطبق دول أخرى معدل ضريبة أعلى على السلع والخدمات التي يستهلكها السياح في المقام الأول، مثل الفنادق أو السيارات المستأجرة، أو المطاعم السياحية بهدف "تصدير" جزء من ضريبة المبيعات إلى الأجانب ومواطني الدول الأخرى، وفقا للمصدر السابق.
الضرائب الانتقائيةالضرائب الانتقائية هي شكل فريد من أشكال ضريبة مبيعات التجزئة المفروضة على سلعة أو نشاط معين.
وتُفرض هذه الضرائب عادةً على السجائر والمشروبات الكحولية والمشروبات الغازية، وأقساط التأمين، وأنشطة الترفيه والمراهنات وغيرها، وتشكل جزءا من تحصيلات الضرائب على مستوى الدولة.
ضريبة القيمة المضافة وما الفرق بينها وبين ضريبة المبيعات؟تُعد الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات أدوات حكومية لجمع الإيرادات، ومع ذلك تختلفان في التطبيق والآلية.
ضريبة القيمة المضافة تُطبق على مراحل الإنتاج المختلفة، في حين تُفرض ضريبة المبيعات فقط عند البيع النهائي. ضريبة القيمة المضافة نظام متعدد المراحل، في حين ضريبة المبيعات تُطبق في مرحلة واحدة. يصعب التهرب من ضريبة القيمة المضافة لأنها تُجمع تدريجيًا، في حين يمكن التهرب من ضريبة المبيعات. يتحمل المستهلك النهائي العبء الضريبي في كلتا الضريبتين.
فيما يلي قائمة بأعلى 10 شعوب في العالم دفعا لضريبة المبيعات حتى تاريخ ديسمبر/كانون الأول 2024 وفقا لمنصة "تريدنغ إكونوميكس":
1- بوتان: 50%
2- هنغاريا: 27%
3- الدانمارك: 25%
4- النرويج: 25%
5- السويد: 25%
6- كرواتيا: 25%
7- اليونان: 24%
8- فنلندا: 24%
9- آيسلندا: 24%
10- البرتغال: 23%
أقل 10 شعوب دفعا لضريبة المبيعات في العالم عام 2024
وفيما يلي قائمة بأقل 10 شعوب في العالم دفعا لضريبة المبيعات عام 2024 وفقا للمصدر السابق:
1- غوام: 2%
2- آروبا: 4%
3- أندورا: 4.5%
4- سلطنة عمان: 5%
5- الإمارات العربية المتحدة: 5%
6- كندا: 5%
7- إريتريا: 5%
8- مايكرونيزيا: 5%
9- ميانمار: 5%
10- تايوان: 5%
أعلى 10 دول عربية دفعا لضريبة المبيعات عام 2024 وفقا للمصدر السابق:وفيما يلي قائمة بأعلى 10 دول عربية فرضا لضريبة المبيعات وفقا للمصدر السابق:
علما أن بعض الدول العربية تستخدم "ضريبة القيمة المضافة" كمرادف أو بديل لضريبة المبيعات، مثل السعودية ومصر والبحرين والمغرب في حين تستخدم دول أخرى "ضريبة المبيعات" مثل الأردن، وهما كما أوضحنا سابقا مصطلحان مترادفان يتشابهان في كثير من الأمور ويختلفان في الطريقة، ونتيجتهما النهائية واحدة وهي استخلاص ضريبة معينة من المستهلك عند شراء السلع والخدمات.
إعلانيشار أيضا إلى أن بعض الدول لا تفرض ضريبة المبيعات أو ضريبة القيمة المضافة مثل قطر والكويت.
1- المغرب: 20%
2- الجزائر: 19%
3- تونس: 19%
4- السودان: 17%
5- الأردن: 16%
6- موريتانيا: 16%
7- السعودية: 15%
8- مصر: 14%
9- لبنان: 11%
10- البحرين والصومال: 10%
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ضریبة القیمة المضافة ضریبة المبیعات السلع والخدمات بعض الدول فی العالم من ضریبة عام 2024 فی حین
إقرأ أيضاً:
ختام اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربي بالقاهرة
اختتمت اليوم بالقاهرة، أعمال اجتماعات اللجان الأربعة الدائمة للبرلمان العربي، وذلك برئاسة محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي؛ للتحضير للجلسة الثالثة من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، التي تعقد غدًا الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وتسبقها جلسة طارئة خاصة بفلسطين لبحث المستجدات على الساحة الفلسطينية.
أهمية اجتماعات اللجان الأربعة الدائمةوناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، التطورات السياسية والأمنية في العالم العربي، فضلًا عن استعراض مذكرة بشأن إعداد رؤية برلمانية لتفعيل دور الدبلوماسية الوقائية لنزع فتيل الأزمات ومنع نشوب الصراعات، وتستهدف هذه الرؤية إبراز بعد جديد للدبلوماسية البرلمانية باعتبارها دبلوماسية المسار الشعبي كونها أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية الفاعلة في السياسة الخارجية، كما ناقشت اللجنة مذكرة بشأن إعداد رؤية برلمانية لمكافحة الآليات الحديثة لترويج وتصنيع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية .
كما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، بحث الآليات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية للجميع في مناطق الحروب والنزاعات، كما ناقشت أيضا التصور الخاص بعقد ندوة تتعلق بحماية الآثار في الدول العربية، خاصة وأن اللجنة تعكف على إعداد قاعدة بيانات عن آثار الدول التي تعرضت لانتهاكات نتيجة الكوارث الطبيعية أو النزاعات المسلحة أو غيرها من الأسباب.
تعزيز العلاقات مع عدد من المنظماتواستعرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، تقرير اللجنة الفرعية المعنية بتعزيز العلاقات مع عدد من المنظمات والجهات ذات الاختصاص الاقتصادي، بالإضافة إلى مذكرة عرض بشأن إعداد الاستراتيجية العربية لدعم الدول العربية في مجالات الاقتصاد الأزرق.
كما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، المسودة الثانية للرؤية العربية التي تم إعدادها لحماية الرموز والمعتقدات الدينية وحظر الإساءة إليها في العالم العربي، إلى جانب مناقشة تقرير اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع قانون مكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي، وكيفية مواجهة هذه الظاهرة التي تهدد حياة الكثير مما يقومون بالهجرة غير المشروعة، كما بحثت اللجنة المسودة الأولي للرؤية العربية الموحدة لمعالجة مشكلة النازحين واللاجئين العرب.