شرطة أبوظبي تدعو إلى مراعاة تدابير السلامة مع استخدام الفحم وأجهزة التدفئة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
حذرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ضمن حملة "شتاؤنا آمن وممتع"، من مخاطر الاختناق أو اندلاع الحرائق عند إشعال النار باستخدام الحطب أو الفحم داخل المنزل أو الغرف، دون مراعاة تدابير السلامة.
وأكدت شرطة أبوظبي على ضرورة الانتباه عند استخدام مدفأة الحطب خاصة في أوقات الليل، وعدم النوم بجانبها تجنباً لمخاطر الاختناق أو اندلاع الحريق، كما يجب إشعالها خارج الغرف، أو توفير شفاطات خاصة لصعود الدخان إلى أعلى، مع المحافظة على توفير التهوئة المناسبة، وعدم تركها مشتعلة عند الانتهاء منها، وإطفائها خارج المنزل.
وناشدت الجمهور بضرورة التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة العامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة لتجنب أية حوادث قد تنتج عن سوء استخدامها، والابتعاد عن بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة في استخدام أجهزة التدفئة، والتي قد تتسبب في وقوع الحوادث مثل حرائق المنازل أو الاختناقات.
وحثت الجمهور على ضرورة التأكد من سلامة وتحمل الأسلاك الواصلة بين المدفأة والمصدر الكهربائي، وتجنب وضع أسلاكها تحت السجاد، وعدم السماح للأطفال باللعب بالقرب أو حول المدفأة لتجنب لمسها، أو التعرض لحرارتها وسقوطها على مواد قابلة للاشتعال، وعدم استخدامها للتسخين أو التجفيف أو إشعال البخور وضرورة توفير "طفاية حريق" لإطفاء المدفأة عند الخروج من المكان أو عند النوم، وعدم وضعها بجوار الماء أو منطقة رطبة.
#أخبارنا | #شرطة_أبوظبي تحذر من الاختناق أو الحرائق عند استخدام الفحم وأجهزة التدفئة
التفاصيل:https://t.co/UY6BuimqS6@CivilDefenceAD #شتاؤنا_آمن_وممتع pic.twitter.com/zU5fZpOh5v
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات شرطة أبوظبي الإمارات أبوظبي شرطة أبوظبي شرطة أبوظبی
إقرأ أيضاً:
سوريا على شفا حرب أهلية.. هل تأخرت الحكومة في اتخاذ تدابير وقائية؟
يعتبر السلم الأهلي هو حالة التعايش السلمي بين مكونات المجتمع، حيث تسود سيادة القانون، ويتم احترام التعددية، ويغيب العنف كوسيلة لحل النزاعات.
كما يُعتبر هذا المفهوم جزءًا أساسيًا من الاستقرار الوطني، خاصة في الدول التي تمر بفترات انتقالية حساسة كالوضع السوري.
وبالنسبة لسوريا، فهي تمر بمرحلة انتقالية معقدة، تتسم بتحديات سياسية، اقتصادية، وأمنية. وفي هذا السياق، يبدو أن الحكومة لم تتخذ إجراءات تنفيذية احترازية كافية لمنع تصاعد التوترات في الساحل السوري، مما أدى إلى اندلاع الاشتباكات المسلحة الدموية الأخيرة.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إنه وفقًا للقانون الدولي، فإن الدولة مسؤولة عن حماية السلم الأهلي من خلال ضمان حقوق الأفراد، منع التمييز، واتخاذ تدابير استباقية ضد أي تهديد أمني أو اجتماعي قد يزعزع الاستقرار.
هل تأخرت الحكومة السورية في حماية السلم الأهلي؟وأضاف إنه كان من الضروري أن تضع الدولة استراتيجية شاملة تشمل:
1. *إجراءات استباقية لمنع تفجر العنف*:
مثل نشر قوات حفظ النظام في المناطق الأكثر حساسية، وتعزيز الرقابة الاستخباراتية على المجموعات المسلحة.
2. *الحوار المجتمعي*:
كان من الممكن تقليل التوترات عبر آليات المصالحة الوطنية وبرامج الوساطة بين الأطراف المختلفة.
3. *تحقيق العدالة الانتقالية*: التأخير في محاسبة المتورطين في انتهاكات الماضي أو تقديم تعويضات للضحايا ساهم في خلق بيئة من عدم الثقة، دفعت البعض إلى اللجوء للعنف.
4. *ضبط الخطاب الإعلامي*: غياب الرقابة على خطابات التحريض الطائفي والانقسامات السياسية في وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية عزز من حالة الاستقطاب المجتمعي.
ما المطلوب لاستعادة السلم الأهلي؟وأشار إلى أنه لترميم السلم الأهلي، يتوجب على السلطات السورية اتخاذ خطوات قانونية وتنفيذية واضحة:
1. *تعزيز سيادة القانون*:
يجب أن تكون هناك محاسبة قانونية عادلة لكل من تورط في أعمال عنف، بغض النظر عن انتمائه السياسي أو الطائفي.
2. *إطلاق مبادرة مصالحة وطنية*:
عبر تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن كافة المكونات المجتمعية، بهدف تعزيز المصالحة وإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.
3. *إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية*: لضمان حياديتها وتوجيهها لحفظ الأمن بدلاً من قمع الحريات.
4. *دعم التنمية الاقتصادية*: فالتدهور الاقتصادي يعد أحد المحركات الأساسية للصراعات، ويجب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية عبر خلق فرص عمل وتنفيذ مشاريع تنموية.
واختتم: إذا لم تتخذ الحكومة السورية تدابير جادة وعاجلة، فإن خطر انهيار السلم الأهلي سيظل قائمًا، مما يهدد مستقبل سوريا كدولة موحدة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة