الأهرام: تشجيع الاستثمار طريقنا للتنمية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
ذكرت صحيفة الأهرام، أن الاستثمار هو طريق مصر نحو التنمية، وأنه من بديهيات أي اقتصاد ناجح أن يكون هذا الاقتصاد قادرا على جذب المزيد من الاستثمارات.
وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الجمعة، تحت عنوان "تشجيع الاستثمار طريقنا إلى التنمية"، إنه "إذا كانت هذه القاعدة تنطبق على اقتصادات الدول الكبرى؛ فإنها تنطبق أكثر على الاقتصادات الناشئة الراغبة في الانطلاق إلى الأمام بسرعة، وبالتالي فإن بوابة هذه الدول نحو نجاح عملية التنمية هي تشجيع الاستثمارات، وبشكل خاص استثمارات مستثمريها المحليين.
وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أعاد خلال لقائه أمس الأول، عددا من المستثمرين الممثلين لقطاعات مختلفة تأكيد المبدأ الثابت للدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية، وهو أن الدولة ستركز في استثماراتها على القطاعات الاستراتيجية فقط، كالتعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا، بينما ستترك للقطاع الخاص الدور الأكبر في بقية القطاعات الحيوية، كالصناعة والزراعة والمطارات والموانىء والبنية التحتية والبنوك وغيرها.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الوزراء قوله إن "القطاع الخاص هو قاطرة التنمية، ولا شك أن أي مستثمر يريد استقرارا سياسيا"، مؤكدا أن مصر من أكثر الدول المستقرة في إقليمها بما يضمن الأمان لأموال هؤلاء المستثمرين، والأهم من ذلك.
وأكدت الأهرام، في ختام افتتاحيتها، أن الحكومة تستمع إلى المستثمرين، وتناقشهم، وتستفيد من تجاربهم وخبراتهم، وهو ما تجسد في لقاء رئيس مجلس الوزراء معهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية الاستثمار الأهرام المزيد
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على اتفاقية إنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن كُلٍ من "الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء"، و"اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء".
وتأتي هذه الخطوة في ضوء أهمية رؤية الربط الكهربائي العربي الشامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية، التي تُمهد الطريق لإقامة سوق عربية مُشتركة للكهرباء، وتقوم على وجود إطار مؤسسي قوي يُصاحبه بنية تحتية مكتملة للربط الكهربائي بين الدول العربية، تأخذ في الاعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق، إلى جانب إطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء، حيث يشتمل هذا الإطار على مذكرة التفاهم المُوقعة في أبريل ۲۰۱۷ لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، ووقع عليها حتى الآن ١٦ دولة عربية، وكذلك الاتفاقية العامة وتوقع عليها الدول الأعضاء، ثم اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء وتمثل وثيقة أكثر تفصيلاً تُنظم كيفية تنفيذ أطرافها للالتزامات المُحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة، وتتضمن الجوانب التجارية للسوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا قواعد السوق.