انخفاض تدريجي للحرارة من الليلة مع توقعات بالصقيع
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
وقال الفلكي عدنان الشوافي" بحسب البيانات و الخرائط للنماذج متوقع من ليلة الجمعة ان يبدا الانخفاض التدريجي لدرجة الحرارة الصغرى ويستمر الانخفاض ليلتي الجمعة و السبت مع نشاط نسبي للرياح الشمالية - شمالية شرقية على مناطق واسعة من المرتفعات والاحواض الحبلية خصوصا أول الليل .
وأضاف الشوافي "حتى منتصف الاسبوع (نهاية ديسمبر 2024) يكون الصقيع متوقع و غير مستبعد على بعض المناطق".
وبحسب الشوافي تشير التوقعات الى تزامن هذه الحالة مع بعض زخات الامطار المتفرقة على اجزاء بسيطة من المناطق الساحلية، ولو كانت الامطار المتوقعة قليلة جدا ولكن الاهم ان ذلك يعمل على تأثر بعض المناطق من المرتفعات و الاحواض الجبلية بالكتلة الهوائية الرطبة وحضور نسبي للسحب والشابورة المائية على بعض المناطق ما يستبعد الصقيع على تلك المناطق ".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش قانون المخاتير غداً وسط توقعات بالتصويت عليه
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو مجلس النواب ثائر الجبوري، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، أن قانون المخاتير سيتم طرحه في جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء، مع توقعات بتمريره.
وقال الجبوري في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون المخاتير له أهمية كبيرة في أبعاد متعددة، حيث يمنح الصفة القانونية والمعنوية لشريحة المخاتير في عموم مناطق البلاد".
وأضاف أن "القانون يمثل خطوة جوهرية من الناحية الأمنية إذ أن المختار وفقاً للقوانين النافذة يُعدّ عضواً في الضبط القضائي ما يعزز دوره في حفظ القانون والمساهمة في استقرار المناطق السكنية".
وأشار الجبوري إلى أن "هناك أبعاداً اجتماعية وتنظيمية يسهم بها القانون في تعزيز آليات التواصل بين المواطنين ومؤسسات الدولة"، مشدداً على أن "إقرار هذا القانون والتصويت عليه يمثل استجابة لشريحة واسعة من مخاتير المحافظات وسيعزز من قدرتهم على أداء واجباتهم القانونية".
وأكد النائب أن "هناك دعماً نيابياً واضحاً من أجل تمرير القانون وفق البنود التي تم التوافق عليها، لضمان حقوق مخاتير القرى والأحياء بشكل عام".
يعد قانون المخاتير واحداً من التشريعات التي طالبت بها شريحة واسعة من مخاتير المناطق في العراق، حيث يسعى إلى تنظيم دورهم وضمان حقوقهم القانونية بما يعزز من دورهم في دعم الأمن المحلي واستقرار المناطق السكنية، إضافة إلى تحسين العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.