قادة الاتحاد الأوراسي يعطون الضوء الأخضر لاتفاقية التجارة الحرة مع إيران
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
روسيا – وافق قادة الاتحاد الأوراسي، امس الخميس، على قرار دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوراسي وإيران حيز التنفيذ.
وجاء ذلك بحسب بيان نشره الكرملين اليوم عقب اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى، المنعقد في منتجع “إيغورا” بالقرب من مدينة سان بطرسبورغ في منطقة لينينغراد الروسية.
ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2025، بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفيرتشوك سابقا.
كما صادق قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على قرار منح إيران صفة عضو مراقب في الاتحاد الأوراسي (روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان).
كذلك اعتمد قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، اليوم اتفاقية بشأن نظام العبور الجمركي الموحد لدول الاتحاد وأطراف ثالثة.
وقال رئيس مجلس إدارة اللجنة الاقتصادية الأوراسية باكيتزان ساجينتاييف، للصحفيين اليوم، أن قادة الاتحاد بحثوا عددا من القضايا الهامة المدرجة على الأجندة في مجالات مثل التجارة وتنظيم الجمارك والتعاون الدولي والأسواق المشتركة.
وأشار المسؤول إلى أن الاتفاقية توفر فرصة للدول الأخرى للانضمام إلى نظام العبور في الاتحاد الأوراسي، وقال: “يمكن لدول آسيا الوسطى والصين وشركائنا التجاريين الآخرين الاستفادة. الهدف الرئيسي للاتفاقية هو ضمان النقل “السلس” من خلال زيادة “ترابط” المناطق وتقليل التكاليف العامة لتسليم البضائع”.
ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرغيزستان، وتقدر سوق الاتحاد بنحو 190 مليون مستهلك.
وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل.
المصدر:RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصادی الأوراسی الاتحاد الأوراسی قادة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
إيران تحصل على موافقة العراق لتصدير البضائع عبر أراضيه إلى الكويت
بغداد اليوم - متابعة
أكدت إيران، اليوم الأربعاء (25 كانون الأول 2024)، أن العراق سمح بعبور الشاحنات الإيرانية إلى الكويت عبر أراضيه، ما سيخلق قفزة في الصادرات الإيرانية ويقلل بشكل كبير من تكاليف نقلها.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت أمين فرطوسي، في حديث لوكالة إيلنا للأنباء وترجمته "بغداد اليوم"، بأن العراق قد منح الإيرانيين إذنا بترانزيت البضائع إلى الكويت عبر أراضيه.
وقال: "في التجارة بين إيران والكويت، عادةً ما يتم شحن البضائع الإيرانية إلى البحر عند وصولها إلى الميناء، ثم يتم نقلها عبر البحر إلى وجهتها. أما في المسار البري، فالميزة تكمن في أن البضائع تدخل من معبر شلمجة إلى العراق، ثم تدخل من معبر صفوان إلى الأراضي الكويتية. يستغرق عبور المسافة بين معبري شلمجة وصفوان حوالي ساعة، وهو وقت أقل بكثير مقارنةً مع الزمن الذي يستغرقه النقل من إيران إلى الكويت عبر البحر".
وأضاف: "هناك ميزة أخرى للنقل البري للبضائع إلى الكويت عبر العراق هي أنه يتم تحميل البضائع على الشاحنات في المصدر، ثم تُنزل في الوجهة، دون الحاجة إلى تفريغ وتحميل مرة أخرى في الميناء. كل هذه الأمور تساعد على خفض تكلفة نقل البضائع، وبالتالي تخفيض التكلفة النهائية للتجارة مع الكويت، مما يجعل صادرات إيران إلى الدول الأخرى عبر الكويت أكثر جدوى".
وتابع عضو مجلس إدارة غرفة التجارة المشتركة بين إيران والكويت،: إن "هذه الخطوة لا تزال في مرحلة الحصول على الموافقة الأولية من المسؤولين العراقيين، ولم يتم تنفيذها بعد. وحتى الآن، لم يتم شحن أي بضاعة صادرات عبر مسار ترانزيت العراق إلى الكويت. لكن في حال تم تنفيذ هذا المسار، فإنه سيحدث تحولًا كبيرًا في التجارة بين إيران والكويت".
وأشار فرطوسي إلى أن "الكويتيين يطلبون مواد معدنية مثل الجص، الأسمنت، الحجر، الفواكه والخضروات، والمأكولات البحرية من إيران، ومنذ سنوات يتم تصدير هذه المنتجات إلى سوق الكويت عبر البحر. ومع ذلك، فإن وقت شحن هذه البضائع إلى الكويت عبر ترانزيت العراق سيكون أقصر بشكل كبير لدرجة أن بعض المواد الغذائية قد لا تحتاج حتى إلى شاحنات مبردة".
وأكد فرطوسي أن "العراق عضو في اتفاقية "كارنيه تير" لكنه لم يكن يطبق قوانينها في السابق. لكن الآن، بما أن العراق يسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، فإنه قد بدأ في تنفيذ هذه القوانين. بالتالي، فإن نقل البضائع التي تم تحميلها في إيران عبر ترانزيت العراق سيكون مسموحًا ليس فقط إلى الكويت، لكن أيضًا إلى الدول المجاورة للعراق مثل سوريا، الأردن، والسعودية".
الداخلية توزع مستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا.. صور