القطاع العقاري المصري يشهد تطورات بارزة خلال 2024
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
اختتم عام 2024 بتحولات جذرية في السوق العقاري المصري، حيث تمكنت شركات ومؤسسات بارزة من تحقيق إنجازات ملموسة رغم التحديات الاقتصادية التي شملت التضخم وتقلبات سعر الصرف.
وأشار تقرير عن السوق العقارى خلال عام 2024 إلى أنه تمثلت هذه الإنجازات في تطوير مشروعات مبتكرة، وإعادة هيكلة الأصول، وتعزيز قيمة الاستثمار عبر قطاعات متنوعة.
وفقًا لكاتسبي لانجر باجيت، الخبير في المجال العقاري، "شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا في قدراتنا الاستشارية، حيث قمنا بدور محوري في مشروعات أسهمت في إعادة تشكيل السوق وترسيخ استراتيجيات مستدامة".
ولفت التقرير من بين النجاحات البارزة، إلى أنه تم إعادة هيكلة مشروع عقاري متعدد الاستخدامات خلال سلفز مصر ، ما أسفر عن رفع معدل الإشغال من 54٪ إلى 92٪، وزيادة عدد الزوار بنسبة 35٪ سنويًا، مع تحقيق نمو في مبيعات المستأجرين بنسبة 100٪.
ولفت إلى أن التعاون البناء أثمر عن تحسينات ملموسة في عمليات المشروع وزيادة في الربحية".
كما حققت عدة مشروعات وطنية نتائج متميزة، من بينها إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة لتحقيق تدفقات نقدية مستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأسهمت هذه الجهود في تطوير البنية التحتية الحضرية وتعزيز الإمكانات الاقتصادية في مختلف المناطق.
على صعيد آخر، أشار مانوجي توماس، مدير سلسلة التوريد في إحدى الشركات العالمية، إلى أن تنفيذ مقر جديد في مصر تم بنجاح لافت، مع الالتزام بالجدول الزمني والميزانية المحددة.
ووصف التجربة بأنها "مثال على الكفاءة والدقة التي تميز هذه المشروعات المعقدة".
وعن عام 2025 يتوقع أن يشهد استمرار التركيز على تطوير القطاعات الناشئة، مثل الفندقة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات التجارية المرنة التي تتكيف مع احتياجات السوق المتغيرة. يُتوقع أيضًا أن تظل الوجهات السياحية، مثل الساحل الشمالي، محط اهتمام كبير نتيجة للمشروعات الكبرى التي تعزز من مكانتها بين المستثمرين والعملاء المحليين والدوليين.
وتستعد السوق العقارية المصرية لعام جديد مليء بالتحديات والفرص، مع التركيز على الابتكار، والاستدامة، والنمو، بما يضمن استمرارها في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقارات العقارات المصرية السوق العقارى المزيد إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير تنمية عقارية: الدور المصري رائد في عمليات إعادة إعمار غزة
أكد مجدي منصور خبير التنمية العمرانية والعقارية، أن أكثر الدول المؤهلة للاشتراك في تمويل عمليات إعادة البناء في قطاع غزة حاليًا هي دول الخليج مثل قطر والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة دعم منظمة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا للمساعدة في تسهيل مراحل عمليات إعادة البناء.
وأشار خلال لقائه عبر برنامج «أوراق اقتصادية» المذاع عبر قناة «النيل للأخبار»، اليوم الأحد، إلى أن هناك العديد من الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا قد اجتمع مسؤوليهم في نهاية 2024 وناقشوا عمليات إعادة الإعمار في غزة وطرحوا مجموعة من المبادرات لتعزيز تمويل عمليات إعادة البناء.
أضاف أن الدور المصري الرائد في عمليات إعادة إعمار غزة يقوم على تقديم الخبرات الكبيرة في عمليات بناء البنية التحتية والتجمعات السكانية الكبيرة اعتمادا على الخبرات المتراكمة لمصر منذ نهاية السبعينات في إنشاء البنية التحتية المتطورة والمجتمعات العمرانية الجديدة القادرة على إعادة بناء الاقتصاد وتنميته وتحديثه، كاشفا عن أن بعض الشركات المصرية قد أعلنت عزمها المشاركة في عمليات إعادة الإعمار في غزة وعمليات إعادة تأهيل الاقتصاد الغزاوي من خلال إنشاء ورش في رفح لعمليات تنظيف وإعادة استخدام الركام مع المشاركة في عمليات بناء القطاع الطبي والقطاعات التعليمية والتجارية والصناعية.
ونبّه مجدي منصور إلى قضية السلام المستدام باعتباره أحد أهم المتطلبات لعملية إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الكثير من الدول المانحة بدأت في الحديث عن ضمانات لعدم تكرار ما حدث في غزة من عدوان إسرائلي وحرب شاملة تدمر قطاع غزة مرة أخرى وتقضي على الاستثمارات التي تعتزم ضخها في القطاع، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن اقناع الاستثمار العالمي بالتقدم للاستثمار في القطاع وإعادة بناء القطاعات الاقتصادية المختلفة لاقتصاد القطاع يتطلب إقناعه بأن استثمارته لن تضيع هباءً حال تكرار الحرب والعدوان.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور