صدى البلد:
2025-02-28@22:24:06 GMT

القطاع العقاري المصري يشهد تطورات بارزة خلال 2024

تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT

اختتم عام 2024 بتحولات جذرية في السوق العقاري المصري، حيث تمكنت شركات ومؤسسات بارزة من تحقيق إنجازات ملموسة رغم التحديات الاقتصادية التي شملت التضخم وتقلبات سعر الصرف. 

وأشار تقرير عن السوق العقارى خلال عام 2024 إلى أنه تمثلت هذه الإنجازات في تطوير مشروعات مبتكرة، وإعادة هيكلة الأصول، وتعزيز قيمة الاستثمار عبر قطاعات متنوعة.

وفقًا لكاتسبي لانجر باجيت، الخبير في المجال العقاري، "شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا في قدراتنا الاستشارية، حيث قمنا بدور محوري في مشروعات أسهمت في إعادة تشكيل السوق وترسيخ استراتيجيات مستدامة".

ولفت التقرير من بين النجاحات البارزة، إلى أنه تم إعادة هيكلة مشروع عقاري متعدد الاستخدامات خلال سلفز مصر ، ما أسفر عن رفع معدل الإشغال من 54٪ إلى 92٪، وزيادة عدد الزوار بنسبة 35٪ سنويًا، مع تحقيق نمو في مبيعات المستأجرين بنسبة 100٪.

 ولفت إلى أن التعاون البناء أثمر عن تحسينات ملموسة في عمليات المشروع وزيادة في الربحية".

كما حققت عدة مشروعات وطنية نتائج متميزة، من بينها إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة لتحقيق تدفقات نقدية مستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأسهمت هذه الجهود في تطوير البنية التحتية الحضرية وتعزيز الإمكانات الاقتصادية في مختلف المناطق.

على صعيد آخر، أشار مانوجي توماس، مدير سلسلة التوريد في إحدى الشركات العالمية، إلى أن تنفيذ مقر جديد في مصر تم بنجاح لافت، مع الالتزام بالجدول الزمني والميزانية المحددة. 

ووصف التجربة بأنها "مثال على الكفاءة والدقة التي تميز هذه المشروعات المعقدة".

وعن عام 2025 يتوقع أن يشهد استمرار التركيز على تطوير القطاعات الناشئة، مثل الفندقة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات التجارية المرنة التي تتكيف مع احتياجات السوق المتغيرة. يُتوقع أيضًا أن تظل الوجهات السياحية، مثل الساحل الشمالي، محط اهتمام كبير نتيجة للمشروعات الكبرى التي تعزز من مكانتها بين المستثمرين والعملاء المحليين والدوليين.

وتستعد السوق العقارية المصرية لعام جديد مليء بالتحديات والفرص، مع التركيز على الابتكار، والاستدامة، والنمو، بما يضمن استمرارها في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العقارات العقارات المصرية السوق العقارى المزيد إلى أن

إقرأ أيضاً:

إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات 50 مليار ريال

الرياض : البلاد

 أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن مؤشرات القطاع الصناعي لعام 2024م، والتي تضمّنت إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار ريال، في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات الصناعية، وتعزيز نمو القطاع الصناعي بالمملكة.

 وكشفت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، والتي تقدّم تحليلًا شاملًا عن مؤشرات ومتغيرات القطاع الصناعي خلال العام الماضي، أن إجمالي عدد الوظائف التي ستضيفها

 التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة في عام 2024، تقدّر بنحو 44 ألف وظيفة.

 وبيّنت النشرة أن إجمالي عدد المصانع التي بدأت الإنتاج خلال عام 2024 بلغ 1,075 مصنعًا، بحجم استثمارات يزيد عن 48 مليار ريال, ويقدّر حجم القوى العاملة في هذه المصانع 39 ألف عاملًا.

 يُذكر أنّ وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل دوري أهم المؤشرات الصناعية التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، كما تكشف عن حجم التغيير

 الذي يشهده القطاع، سواء في حجم التراخيص الصناعية الجديدة، أو المصانع التي بدأت الإنتاج.

مقالات مشابهة

  • البورصة المصرية تشهد طرحًا جديدًا واستثمارات ضخمة خلال 2024
  • وزيرة البيئة تستعرض جهود تطوير وتحسين القطاع المناخي في مصر
  • “دار وإعمار” تعزز حضورها في السوق العقاري السعودي
  • إصدار 1346 ترخيصًا صناعيًا جديدًا باستثمارات 50 مليار ريال
  • محافظ أسيوط يشهد المؤتمر العلمي لمستشفى الصدر ويشيد بجهود تطوير القطاع الصحي |صور
  • المصري يتابع إنجازات مجلس النواب في 2024
  • اقتصادية أبوظبي وأبوظبي العقاري يدعمان الوسطاء الإماراتيين في العين
  • دياب لـ سانا: أدعو الشركات التي كانت تعمل في مجال النفط سابقاً إلى العودة لسوريا والمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي بخبراتها واستثماراتها التي سيكون لها دور مهم في تحقيق التنمية والنهوض بقطاع النفط والغاز
  • وزير النفط والثروة المعدنية السيد غياث دياب في تصريح لـ سانا: نرحب بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن قطاع الطاقة في سوريا، والذي جاء في ظل التطورات التاريخية التي تشهدها سورية بعد سقوط النظام البائد
  • دياب لـ سانا: قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة بناء الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار في سوريا لكون قطاع الطاقة أحد الأعمدة الأساسية التي يمكن أن تسهم في إعادة إعمار سوريا