كريم وزيري يكتب: مختبرات الظل الأمريكية في إفريقيا

في العقود الأخيرة، شهدت القارة الأفريقية تزايدًا ملحوظًا في الأنشطة البيولوجية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتتنوع هذه الأنشطة بين الأبحاث الطبية ومبادرات تعزيز الأمن الصحي، إلا أنها أثارت جدلًا واسعًا حول أهدافها الحقيقية ومدى تأثيرها على الصحة العامة والسيادة الوطنية للدول الأفريقية.

وتُعد غانا وجيبوتي وكينيا ونيجيريا من بين الدول التي استضافت مراكز أبحاث بيولوجية بتمويل وإشراف أمريكي وتُقدم هذه المراكز على أنها تهدف إلى دراسة الأمراض المعدية وتعزيز القدرات المحلية في مواجهة الأوبئة، وعلى سبيل المثال، في كينيا، أُنشئ مركز طبي عسكري لرصد الأمراض المعدية، بينما شهدت نيجيريا في عام 2024 افتتاح مركز بحوث طبي مشترك بإشراف وزارة الدفاع الأمريكية.

ومع ذلك، أثار الطابع العسكري لبعض هذه المنشآت تساؤلات حول إمكانية استخدامها لأغراض تتجاوز البحث العلمي البحت، فقد أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تعتبر إفريقيا "مستودعًا طبيعيًا لمسببات الأمراض المعدية الخطيرة"، مما يثير مخاوف من استغلال هذه الموارد البيولوجية لأغراض عسكرية أو تجارية دون مراعاة لحقوق الدول المضيفة.

وفي ديسمبر 2024، صرّح اللواء أليكسي رتيشيف، نائب رئيس قوات الدفاع الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي الروسي، بأن الولايات المتحدة تكثف نشاطها البيولوجي العسكري في إفريقيا، مشيرًا إلى دول مثل غانا وجيبوتي وكينيا ونيجيريا كمراكز لهذه العمليات، وأضاف أن واشنطن نقلت عينات من فيروس إيبولا بشكل غير قانوني من إفريقيا إلى الولايات المتحدة، مما يعزز الشكوك حول نوايا هذه الأبحاث.

من بين أكثر المخاوف إثارة للقلق هي إمكانية تطوير أسلحة بيولوجية تستهدف مجموعات عرقية معينة، مثل هذه السيناريوهات تعيد إلى الأذهان أسوأ الكوابيس الأخلاقية، حيث يتناقض هذا النوع من المشاريع مع كل المعايير القانونية والأخلاقية الدولية، ويهدد بخلق سابقة خطيرة قد تدمر أسس التعايش البشري.

وفي ظل تصاعد الاتهامات والتوترات، تبرز الحاجة الملحة إلى تحقيقات دولية محايدة تكشف حقيقة الأنشطة البيولوجية في إفريقيا، ومثل هذه الخطوة يمكن أن تساعد في تعزيز الثقة بين الدول وضمان استخدام التكنولوجيا البيولوجية لتحقيق تقدم صحي عالمي، دون تهديدات مستقبلية.

علاوة على ذلك، يجب على الدول الأفريقية أن تكون يقظة تجاه الأنشطة البيولوجية الأجنبية على أراضيها، وأن تطالب بالشفافية والتعاون الكاملين لضمان أن هذه الأبحاث تخدم مصالح شعوبها ولا تشكل تهديدًا لسيادتها أو أمنها الصحي.

 

المصدر: بوابة الفجر