دعوات أمريكية لمنع عودة ترامب إلى السلطة والرئيس المنتخب يحذر
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
الولايات المتحدة – دعت صحيفة “ذا هيل” الكونغرس إلى استخدام صلاحياته ومنع عودة الجمهوري دونالد ترامب إلى السلطة، مستشهدة بالتعديل الرابع عشر للدستور، فيما حذر ترامب من “محاولة الصحيفة تنظيم تمرد”.
وأشار المحاميان إيفان ديفيس وديفيد شولت، لصحيفة “ذا هيل” إلى أن “التعديل الثالث للمادة 14 من الدستور ينص على أن: الشخص الذي شارك في تمرد أو قدم المساعدة لأعداء الدستور لا يمكنه تولي منصب عام ما لم يتم استبعاده من الأهلية، ويتم الطعن فيه من قبل اثنين بأغلبية الثلث في كل مجلس من مجلسي الكونغرس”.
وأوضحت الصحيفة أن الأدلة تشير إلى تورط ترامب في التمرد المزعوم، بما في ذلك عزله للمرة الثانية في عام 2021، ومحاكمته في كولورادو، والتحقيق الذي أجرته اللجنة بمجلس النواب في أحداث 6 يناير 2021.
وأضافت: “تؤكد هذه الأحداث أن ترامب لم يضغط بشكل غير قانوني على نائب الرئيس مايك بنس لإلغاء نتائج الانتخابات فحسب، بل حرض أيضا على العنف”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الكونغرس له الحق الوحيد في رفض الأصوات الانتخابية للمرشحين الذين انتهكوا الدستور، وبموجب قانون فرز الأصوات لعام 1887، يمكن اعتبار مثل هذه الأصوات تم الإدلاء بها بشكل غير منتظم، مما يسمح للكونغرس باستبعادها من عملية الفرز”.
كما دعت الصحيفة الديمقراطيين في الكونغرس إلى “إظهار التصميم على منع انتهاك النظام الدستوري”، موضحة أن “رفض الأصوات لصالح ترامب ليس مسألة سياسة، بل هو مطلب أساسي لحماية المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون”.
هذا وعلق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، على دعوة الصحيفة، وكتب في منشور له على منصة “تروث سوشيال”: “هل تحاول ذا هيل تنظيم أعمال شغب؟”.
المصدر: RT + صحيفة “ذا هيل”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ذا هیل
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر من تأثير رفع الرسوم الجمركية على أسواق العالم
حذر صندوق النقد الدولي من أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايدة تُسبّب تقلبات حادة في الأسواق المالية العالمية وتُفاقم مخاطر الاستقرار المالي بشكل كبير، وذلك في أعقاب قرارات واشنطن رفع الرسوم الجمركية.
جاء ذلك في عدد صادر عن الصندوق، الثلاثاء، تحت عنوان "تعزيز القدرة على الصمود أمام الأجواء الضبابية"، لشهر نيسان/ أبريل الجاري، من تقرير "الاستقرار المالي العالمي".
ولفت التقرير أنه عقب سلسلة تصريحات أمريكية بشأن الرسوم الجمركية منذ شباط/ فبراير الماضي، جرت موجة حادة من إعادة تسعير الأصول الخطرة، وتسارعت وتيرتها عقب إعلان واشنطن خطط وضع رسوم جمركية أعلى من المتوقع في 2 نيسان/ أبريل.
وأكد أن التقلب المالي ازداد بشكل ملحوظ في أسواق الأسهم والعملات والسندات، وأن ردود أفعال الدول الأخرى على هذه التطورات زادت من حالة عدم اليقين.
وشدد الصندوق أن تقليص الهشاشة المالية والاستعداد لإدارة الأزمات أمران حاسمان للحد من التأثيرات السلبية على النتائج الاقتصادية الكلية.
وقال إن الاقتصاد الأمريكي هو العامل الأهم في تراجع توقعات النمو العالمي للعام 2025، وعزا الصندوق هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ترامب في إطار سياسة تجارية وصفت بأنها تعيد رسم قواعد التجارة العالمية.
وبحسب أرقام الصندوق، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.8% خلال عام 2025، وهو ما يشكل تباطؤًا بمقدار نقطة مئوية كاملة مقارنة بمعدل النمو في عام 2024، كما تم تخفيض التقديرات السابقة التي نُشرت في كانون الثاني/ يناير الماضي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وتشير التقديرات إلى أن نصف هذا التخفيض ناتج عن الرسوم الجمركية، فيما ساهم عدم اليقين السياسي في النصف الآخر.
أما بالنسبة للعام 2026، فتوقع الصندوق نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.7%، بعد أن خفّض تقديراته مجددًا بمقدار 0.4 نقطة مئوية مقارنة بالتوقعات السابقة.
كما خفّض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بنحو 0.6 نقطة مئوية، ليصل إلى 4%، وأشار إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تؤدي إلى تراجع حاد في الطلب على المنتجات الصينية، ما يُعمّق الأزمة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبحسب التقرير، فإن الضغط النزولي على التضخم يتفاقم، نتيجة انخفاض حجم المبادلات التجارية وتباطؤ الإنتاج في عدد من القطاعات الحيوية.
ومطلع نيسان/ أبريل الحالي، أعلن ترامب فرض رسوم جمركية قال إنها "متبادلة" على جميع دول العالم بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة.
وفي 9 نيسان/ أبريل، علّق ترامب تطبيق الرسوم الإضافية على الشركاء التجاريين – باستثناء الصين – لمدة 90 يومًا، بينما رفع نسبة الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الصين، التي ردت بإجراءات مماثلة، إلى 125 بالمئة.
وفي 2 نيسان/ أبريل الجاري، فرض ترامب رسوما جمركية على الواردات الصينية بنسبة 34 بالمئة، إضافة لـ20 بالمئة سابقة فرضها في الشهرين السابقين، ما دفع بكين للرد بالمثل وفرض النسبة نفسها (34 بالمئة) على الصادرات الأمريكية.
يذكر أن الصين كانت أول دولة ترد على "الرسوم الجمركية المتبادلة" التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2 نيسان/ أبريل. ونتيجة للمواجهة بين البلدين بشأن الرسوم الجمركية، رفعت الولايات المتحدة رسومها الجمركية على الصين إلى 145 بالمئة، ورفعتها بكين إلى 125 بالمئة.
ومؤخرا نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا زعمت فيه أن إدارة ترامب تسعى إلى عزل الاقتصاد الصيني وبالتالي تعزيز موقفها في المفاوضات مع الصين من خلال الضغط على 70 دولة كانت تتفاوض معها بشأن التعريفات الجمركية الثنائية لتقييد علاقاتها الاقتصادية مع الصين.