اتهامات للسلطات التونسية بالتنكيل بقيادي في حركة النهضة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قالت عائلة أحمد العماري النائب السابق والقيادي في حركة النهضة التونسية إن السلطات التونسية أفرجت عن العماري في 24 ديسمبر/كانون الأول ليلا ثم أعادت اعتقاله مرة أخرى بعد يومين، في حين أكد محاميه مختار الجماعي أن العماري في حالة صحية متدهورة "نتيجة التنكيل وضعف الرعاية الصحية".
وقال الجماعي، في منشور على موقع فيسبوك، إن الدائرة الجنائية لدى محكمة تونس الابتدائية قررت الإفراج مؤقتا عن العماري يوم الثلاثاء 24 ديسمبر، وأنهت إجراءات الإفراج عنه يوم الأربعاء 25 ديسمبر الساعة الثانية فجرا بعد نقله من سجن المرناقية إلى منطقة الحرس الوطني، واستلمته عائلته في حالة صحية متدهورة.
وأضاف يصف "التنكيل" الذي أصاب العماري أن القيادي في حركة النهضة وصل إلى منزله بمنطقة الشهبانية صباح الأربعاء، ثم تم استدعاؤه يوم أمس الخميس الساعة العاشرة صباحا لدى حرس بنقردان، لكن تم إطلاق سراحه بعد ساعات وعاد إلى منزله.
ويتابع المحامي أن العماري كان يستعد يوم الخميس مساء لإجراء عملية جراحية دقيقة عاجلة قررها طبيبه المعالج بمستشفى شارل نيكول، لكن تم استدعاؤه مساء ذلك اليوم أيضا لحرس بنقردان لإجراء أبحاث جديدة، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن.
إعلانوتعتقل السلطات التونسية نحو 80 منتسبا لحركة النهضة بعد حملة مداهمات وصفتها الحركة بأنها "مروعة وغير مسبوقة"، مؤكدة أن أغلب الموقوفين من كبار السن ومُنعوا من مقابلة محاميهم ومن الحصول على أدويتهم رغم أنهم يعانون من أمراض مزمنة.
والثلاثاء الماضي، نظمت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس وقفة أمام محكمة التعقيب بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن قياديين معارضين يقبعون في السجون منذ نحو عامين في إطار ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
وشارك في الوقفة رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي وأعضاء آخرون في هذا التجمع الذي يضم عدة أحزاب وحركات من أبرزها حركة النهضة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حرکة النهضة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط: اتهامات عدم تحويل الإيرادات “تضليل إعلامي” ونتعاون مع النائب العام
ليبيا – مؤسسة النفط تنفي الاتهامات: الإيرادات تُحال بانتظام والتقارير المغلوطة تستهدف سمعة البلاد
???? تأكيد على انتظام تحويل الإيرادات ورفض التحليلات “غير المهنية” ????
أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، أن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام حول الإيرادات الوطنية لا يعكس الواقع بأي شكل، واصفًا تلك التقارير بأنها “مغلوطة” وتعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، ما يندرج في إطار “استهداف صريح” لسمعة ليبيا.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، شددت المؤسسة على أن الإيرادات النفطية تُحال بانتظام إلى الخزانة العامة، مؤكدة أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة، دون أي تأخير.
???? انخفاض فبراير تقني.. وملف الوقود يخضع للجهات الداخلية ????️
أوضح سليمان أن الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يُعزى إلى كون الشهر يتكوّن من 28 يومًا فقط، وهو ما أثّر تقنيًا على حجم الإيرادات الإجمالية.
وفيما يخص توريدات الوقود، أكدت المؤسسة استمرارها وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل لجميع المناطق الليبية، موضحة أن آليات الدفع تُحدد بقرارات وطنية صادرة عن جهات معنية داخليًا، معتبرة أن هذا الملف “شأن وطني خالص لا علاقة له بالإعلام الخارجي”.
???? دعوة لوسائل الإعلام لتحرّي الدقة ومطالبة المركزي بالموضوعية ????
وشدد البيان على التزام المؤسسة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والجهات الرقابية، بالامتثال الكامل للآليات المعتمدة، مع رفض أي مزاعم تخالف ذلك.
واختتمت المؤسسة بيانها بدعوة المواطنين ووسائل الإعلام المحلية إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنّب الانسياق وراء التقارير غير الموثوقة، مطالبة مصرف ليبيا المركزي بتحري الدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، ومراعاة الجوانب الفنية المرتبطة بالعمليات النفطية.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي