"دار الكتب" تنظم ندوة حول حقوق الإنسان (صور)
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
شاركت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.
ونظمت الإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس ندوة عنوانها "حقك"، تحدث خلالها الدكتور أحمد إسحاق مدير وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ود.
جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وعدد من العاملين بالهيئة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/12/2024بمقر الهيئة بكورنيش النيل.
مفهوم حقوق الإنسان وتطور المفهوم خلال الفترات الزمنية المختلفةوتناولت الندوة مفهوم حقوق الإنسان وتطور المفهوم خلال الفترات الزمنية المختلفة، وتفاوته في السياقات الثقافية المختلفة. وتحدث الدكتور أحمد إسحق عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية مثل اتفاقية السيداو لحقوق المرأة.
كما ركز على حقوق متحدي الإعاقة والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وسعيها لإدماجهم في المجتمع، وتفعيل ذلك في الجامعات والمؤسسات الحكومية. كما تطرق إلى دور المجتمع المدني في التفاعل الإيجابي مع قضايا متحدي الإعاقة.
جانب من الندوةوركز الدكتور محمد فخر الدين، على مفهوم الحق وضرورة الوعي بطبيعة التوازن بين الحقوق والواجبات في العلاقات التعاقدية جميعا بحيث لا يمكن المطالبة بحق دون القيام بالواجبات المرتبطة به وإلا اختل ميزان العدالة وانفلت النظام. ونفس الشيء ينطبق على النظام الكوني كله.
وتجدر الإشارة إلى أن العالم يحتفل سنويًا في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لإحياء ذكرى واحد من أكثر التعهدات العالمية ريادة، وهي وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتكرس هذه الوثيقة التاريخية الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق لكل فرد أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو أي صفة أخرى.
وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان في باريس في العاشر من ديسمبر عام 1948، والذي حدد لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا.
ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معيارًا مشتركًا للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم، ولهذا فإنه الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم.
وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتشمل هذه الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية:
الحقوق السياسية والمدنية.الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.حقوق المرأة والطفل.حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.جانب من الندوةوأصدرت مصر العديد من التشريعات التي تعزز حقوق الإنسان، مثل قانون المسنين وقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وقانون إنشاء المفوضية المستقلة للقضاء على التمييز. وتعمل مصر بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وأطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف المرأة بشكل خاص.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار "حقوقنا مستقبلنا الآن"، فحقوق الإنسان قادرة على تمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل أفضل، ومن خلال تبني القوة الكاملة لحقوق الإنسان والثقة بها باعتبارها الطريق إلى العالم الذي نريده، يمكننا أن نصبح أكثر سلامًا ومساواة واستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإنسان دار الكتب الثقافة أخبار مصر وزارة الثقافة أخبار عاجلة حقوق المرأة ندوة دار الكتب اخبار مصر الان أخبار مصر اليوم العالمی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بالبرلمان تناقش المراجعة الدورية الشاملة وتحسين أوضاع الحريات
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا لمناقشة التقدم المحرز في ملف المراجعة الدورية الشاملة الرابعة لحقوق الإنسان، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
أكد رضوان التزام الدولة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال الاستراتيجية الوطنية، إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحوار الوطني، مشيرًا إلى دور التشريعات الجديدة في دعم الحقوق والحريات العامة.
من جانبه، أوضح المستشار محمود فوزي أن مصر تعد شريكًا فاعلًا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وأن الدستور يتضمن أكثر من 90 مادة تعزز الحقوق والحريات، مشيرًا إلى إشادة المنظمات الدولية بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان كنموذج يمكن لدول المنطقة الاقتداء به.
استعرض السفير خالد البقلي جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وأكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان. كما شدد على دور التكامل بين اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ولجنة البرلمان لمتابعة التنفيذ والإعداد للمراجعة الدولية المقبلة.