الحكومة تكشف هدف الاجتماع مع رجال الأعمال والمستثمرين (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة مع كبار رجال القطاع الخاص والمستثمرين.
وأوضح محمد الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” أن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى آراء جميع المستثمرين حول بيئة الإستثمار وتحفيز دور القطاع الخاص.
وتابع محمد الحمصاني رئيس الوزراء أكد خلال اجتماعه مع رجال الأعمال على تشكيل مجموعات عمل متخصصه لكل قطاع من القطاعات المختلفة.
وأوضح متحدث الحكومة أن عام 2024 كان عاما مليئا بالتحديات والحكومة نجحت في الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتم تسديد 38.7 مليار دولار.
وأشار إلى أن الأعباء في عام 2025 ستكون اقل من 2025 وفقا لتقارير دولية والمتوقع تحسن مؤشرات الاقتصاد
وعن السياحة قال المتحدث باسم الحكومه أن زياده معدلات السياحه الوافده مرتبطه بمضاعفه عدد الغرف الفندقيه وأن اللجنة العليا للسياحة بدأت النظر في تخفيف الاعباء على المستثمرين في قطاع السياحه من خلال مراجعه الرسوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رجال الأعمال بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”