قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن إنشاء لجنة لتحديد المسئولية الطبية التي جاءت في قانون المسئولية الطبية  كان أمرًا هامًا، وهذا من الأشياء التي كانت مطلوبة من قبل الاطباء، متوقعًا أن تراجع الحكومة هذا القانون، وإجراء عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مطالب الأطباء تحتوي على العديد من المنطق.

أستاذ جراحة: قانون المسئولية الطبية مليء بالعوار نقابة الأطباء: مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية

وتابع "مصطفى"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن نقابة الأطباء قامت بالدعوة إلى جمعية العمومية ليس من أجل إثبات موقف، ولكن لكي يعبر الأطباء عن رأيهم في هذا القانون.

المنظومة الطبية ستكون منظومة طاردة

وأشار إلى إلى أن المنظومة الطبية ستكون منظومة طاردة، حال  تنفيذ قانون المسئولية الطبية بشكله الحالي، فالكثير من الأطباء قد يبتعدون عن ممارسة مهنة الاطباء ، والاكتفاء بالتدريس فقط.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المسئولية الطبية قانون المسؤولية الطبية الأطباء مطالب الأطباء بوابة الوفد قانون المسئولیة الطبیة نقابة الأطباء

إقرأ أيضاً:

نقابة أسيوط تعقد اجتماعًا لمناقشة المسئولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء

عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بحضور أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، ونقيب أطباء أسنان أسيوط د. طاهر شريف، وعضوا مجلس النواب أ.د. حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، وعميد كلية الحقوق جامعة أسيوط د. دويب حسين، ونقيب أطباء المنيا السابق د. عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط والزملاء مقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.

وزير الصحة يطمئن الأطباء: الحبس الاحتياطي ليس متاحا في كل الحالات الأطباء تنفي ادعاء عضو بمجلس الشيوخ بشأن موافقة النقيب العام على مشروع "المسؤولية الطبية"

وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.

وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.

وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:

أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.

ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.

ثالثا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.

رابعا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.

 

مقالات مشابهة

  • نقابة الأطباء: الدعوة لجمعية عمومية طارئة بسبب قانون المسؤولية الطبية
  • نقابة الأطباء: مصر كانت في حاجة إلى صدور قانون المسئولية الطبية
  • بحضور النقيب العام.. أطباء الفيوم تعقد اجتماعًا لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • نقابة أسيوط تعقد اجتماعًا لمناقشة المسئولية الطبية والتعريف بملاحظات ومقترحات الأطباء
  • أطباء أسيوط يرفضون قانون المسئولية الطبية.. و4 مقترحات لإنهاء الأزمة
  • نقيب المهندسين يؤكد دعمه لـ "الأطباء" في موقفها تجاه قانون المسئولية الطبية
  • نقيب المهندسين يعلن تضامنه مع نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية
  • أبرز اعتراضات "الأطباء" على قانون المسئولية الطبية
  • نقيب الصحفيين يتضامن مع مطالب نقابة الأطباء بخصوص قانون المسئولية الطبية