هولندا.. اليمين مستعدّ لتشكيل حكومة مع أقصى اليمين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلن الحزب اليميني الليبرالي في هولندا، الجمعة، أنّه مستعدّ لتشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب اليميني المتطرّف بزعامة غيرت فيلدرز بعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في 22 نوفمبر المقبل.
وردّاً على سؤال لأحد الصحافيين، أكّد رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته ما أعلنته الزعيمة الجديدة لحزبه "في في دي" لجهة استعداد اليمين الليبرالي لتقاسم السلطة مع اليمين المتطرّف بعد الانتخابات.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" عن ديلان يزيلغوز الزعيمة الجديدة للحزب قولها إنّها لا تستبعد المشاركة في ائتلاف حكومي مع حزب فيلدرز.
تعليقاً على تصريح الزعيمة الجديدة للحزب، قال روته "نعم. أوافق تماماً".
بعدما تولّى منصب رئيس الوزراء لمدّة 13 عاماً، سيتقاعد روته من الحياة السياسية في أعقاب الانتخابات.
وسارع فيلدرز إلى الترحيب بقرار الحزب الليبرالي.
وقال، في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "هذه أخبار جيّدة".
وعين ديلان يزيلغوز الزعيمة الجديدة لحزب "في في دي"، الاثنين، على رأس قائمة الحزب للانتخابات التشريعية.
ويزيلغوز التي تولّت وزارة العدل وصلت إلى هولندا طفلة لاجئة وهي مكلّفة خصوصاً التعامل مع ملفّ الهجرة.
وتجري الانتخابات المبكرة بعدما انهار ائتلاف رباعي بقيادة روته بسبب خلافات حول كيفية التعاطي مع مسألة الهجرة.
وأراد روته فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هولندا اليمين المتطرف مارك روته
إقرأ أيضاً:
تأجيل الانتخابات في العراق.. بين التحديات السياسية وضرورة حكومة طوارئ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في قلب العراق، الذي يعكس تاريخًا عريقًا وحاضرًا مليئًا بالتحديات، يأتي تأجيل الانتخابات البرلمانية كأمر يتماشى مع الواقع المعقد الذي يعيشه هذا البلد، الذي تجمعه أجواء من التنوع والتباين السياسي ويعاني من ظروف استثنائية تتراوح بين الأمن المتقلب والانقسامات السياسية التي تعرقل مسار التغيير.
هذا التأجيل لا يعكس إلا حجم الضغوطات التي تواجهها الحكومة والهيئات المختصة في إدارة العملية الانتخابية، وما يتطلبه من إصلاحات قانونية ولوجستية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات القادمة
أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي أكد، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن "تأجيل انتخابات مجلس النواب المقبلة أمر طبيعي"، فيما بين أسباب ذلك
وقال العرداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "تأجيل الانتخابات أمر طبيعي في حال تدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق، ومقدار هذا التدهور وتأثيره يعتمد على تطورات الأحداث، ومصالح القوى السياسية النافذة ومدى استعدادها لخوض الانتخابات من عدمه".
وأضاف أنه "من خلال ما يرشح من حديث داخل أروقة الحكومة عن النية لتشكيل حكومة طوارئ، قد تتسارع الأحداث بشكل خطير مما يستدعي الذهاب نحو حكومة طوارئ".
وأضح أنه "إذا لم يكن هناك مانع ملح من تأجيل الانتخابات، واختارت بعض أطراف الحكومة خيار التأجيل وفرضته، فإن هذا بحد ذاته مؤشر سلبي على المسار الديمقراطي في العراق، ويؤثر خطيرًا على ما قد تؤول إليه الأحداث من انحدار وصراع بين القوى السياسية نتيجة قرار التأجيل".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.