هولندا.. اليمين مستعدّ لتشكيل حكومة مع أقصى اليمين
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلن الحزب اليميني الليبرالي في هولندا، الجمعة، أنّه مستعدّ لتشكيل حكومة ائتلافية مع الحزب اليميني المتطرّف بزعامة غيرت فيلدرز بعد الانتخابات التشريعية المبكرة المقرّرة في 22 نوفمبر المقبل.
وردّاً على سؤال لأحد الصحافيين، أكّد رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته ما أعلنته الزعيمة الجديدة لحزبه "في في دي" لجهة استعداد اليمين الليبرالي لتقاسم السلطة مع اليمين المتطرّف بعد الانتخابات.
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية "إيه إن بي" عن ديلان يزيلغوز الزعيمة الجديدة للحزب قولها إنّها لا تستبعد المشاركة في ائتلاف حكومي مع حزب فيلدرز.
تعليقاً على تصريح الزعيمة الجديدة للحزب، قال روته "نعم. أوافق تماماً".
بعدما تولّى منصب رئيس الوزراء لمدّة 13 عاماً، سيتقاعد روته من الحياة السياسية في أعقاب الانتخابات.
وسارع فيلدرز إلى الترحيب بقرار الحزب الليبرالي.
وقال، في منشور على منصّة إكس (تويتر سابقاً) "هذه أخبار جيّدة".
وعين ديلان يزيلغوز الزعيمة الجديدة لحزب "في في دي"، الاثنين، على رأس قائمة الحزب للانتخابات التشريعية.
ويزيلغوز التي تولّت وزارة العدل وصلت إلى هولندا طفلة لاجئة وهي مكلّفة خصوصاً التعامل مع ملفّ الهجرة.
وتجري الانتخابات المبكرة بعدما انهار ائتلاف رباعي بقيادة روته بسبب خلافات حول كيفية التعاطي مع مسألة الهجرة.
وأراد روته فرض قيود على لمّ شمل عائلات طالبي اللجوء. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هولندا اليمين المتطرف مارك روته
إقرأ أيضاً:
قضاء ناميبيا يحسم الجدل ويرفض طعن المعارضة بنتائج الانتخابات
رفضت المحكمة العليا في ناميبيا طعن المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، مؤكدة أن العملية الانتخابية كانت نزيهة ولم تشهد مخالفات تستدعي الإلغاء.
جاء هذا الحكم ليضع حدًا للجدل الذي أثارته المعارضة حول نزاهة الانتخابات، وسط تباين في ردود الفعل داخل البلاد وخارجها.
تفاصيل القضيةقدمت المعارضة الناميبية، ممثلةً بحزب المعارضة الرئيسي، التماسًا إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، مدعية حدوث تجاوزات وانتهاكات انتخابية أثرت على نزاهة الاقتراع.
وادعى مقدمو الطعن أن هناك إخفاقات في عمليات التصويت الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم الشفافية في فرز الأصوات.
ومع ذلك، وبعد المراجعة، خلصت المحكمة إلى أن المزاعم لم تكن مدعومة بأدلة كافية لإثبات وجود تلاعب واسع النطاق أو تأثير جوهري على النتيجة النهائية للانتخابات.
وأشار القضاة في قرارهم إلى أن أي أخطاء إجرائية قد تكون حدثت خلال الانتخابات لا ترقى إلى مستوى التأثير على إرادة الناخبين، مما يجعل الطلب بإعادة الانتخابات غير مبرر قانونيًا.
موقف المعارضةعقب صدور الحكم، أعربت المعارضة عن خيبة أملها الشديدة، مؤكدة أنها ستواصل الضغط من أجل تحسين الشفافية الانتخابية وضمان عدم تكرار أي أخطاء في المستقبل.
إعلانورأى زعماء المعارضة أن القرار يشير إلى ضرورة إجراء مراجعة شاملة للنظام الانتخابي، لا سيما فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في عمليات التصويت.
كما أبدوا تخوفًا من أن يضع هذا الحكم سابقة قانونية قد تجعل من الصعب الطعن في نتائج الانتخابات مستقبلا.
موقف الحزب الحاكمعلى الجانب الآخر، رحب الحزب الحاكم بقرار المحكمة، واعتبره تأكيدًا على نزاهة العملية الانتخابية.
وأشار مسؤولون حكوميون إلى أن هذا القرار يعزز الثقة في القضاء الناميبي، ويؤكد أن العملية الديمقراطية في البلاد تسير وفقًا للقوانين والمعايير الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا