هذه هي الزيادات في الأجور لمستخدمي التربية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي ان مستخدمي عمال التربية كانوا يعانون من الجانب الإجتماعي.
كما ان قرار رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون الأساسي للتربية جاء ترجمة لما كانوا يعانيه عمال التربية.
في حوار خص به التلفزيون العمومي قال سعداوي ان الإرتقاء من صنف إلى صنف أخر أعلى حسب التصنيف الجديد يترثب عنه أثر مالي بالنسبة لجميع الموظفين.
وتابع الوزير أن رئيس الجمهورية بعد العديد من الٌإقتراحات والمناقشات التي قدمت من اللجان الحكومية قرر إضافة 30 نقطة للأساتذة وكل من له صفة استاذ.
بينما باقي موظفي أسلاك التربية منحهم رئيس الجمهورية إضافة 15 نقطة.
وسيتم ترجمة هذه النقاط إلى مبالغ مالية تحسب على حسب التصنيف الجديد.
وكشف الوزير أنه وعلى سبيل المثال استاذ التعليم الإبتدائي صاحب الدرجة 6 والذي يستفيذ من إعادة التصنيف وبناءً على مؤهلاته المهنية أوبالنسبة لشهادة التي يحملها سيتفيذ من منحة شهرية في حدود 15 ألف أو16 ألف دينار.
كما إعتبر الوزير أن هذه المنحة المالية التي منحها رئيس الجمهورية بالقيمة.
هذا وطمأن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، الأسرة التربوية بأن القانون الأساسي سيصدر قريبا ليكون محلاً للتنفيذ. مشيراً إلى أنه سيعالج وضعية الأساتذة ويعطيهم الرتب الجديدة والتصنيف الجديد.
وأكد القانون الأساسي هو قانون يسري على الفئات الثمانية للتربية الوطنية المعروفة في القانون الأساسي القديم.
وللمزيد من التفاصيل إضغط على الرابط: التربية
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الأساسی رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا