هذه هي الزيادات في الأجور لمستخدمي التربية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي ان مستخدمي عمال التربية كانوا يعانون من الجانب الإجتماعي.
كما ان قرار رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون الأساسي للتربية جاء ترجمة لما كانوا يعانيه عمال التربية.
في حوار خص به التلفزيون العمومي قال سعداوي ان الإرتقاء من صنف إلى صنف أخر أعلى حسب التصنيف الجديد يترثب عنه أثر مالي بالنسبة لجميع الموظفين.
وتابع الوزير أن رئيس الجمهورية بعد العديد من الٌإقتراحات والمناقشات التي قدمت من اللجان الحكومية قرر إضافة 30 نقطة للأساتذة وكل من له صفة استاذ.
بينما باقي موظفي أسلاك التربية منحهم رئيس الجمهورية إضافة 15 نقطة.
وسيتم ترجمة هذه النقاط إلى مبالغ مالية تحسب على حسب التصنيف الجديد.
وكشف الوزير أنه وعلى سبيل المثال استاذ التعليم الإبتدائي صاحب الدرجة 6 والذي يستفيذ من إعادة التصنيف وبناءً على مؤهلاته المهنية أوبالنسبة لشهادة التي يحملها سيتفيذ من منحة شهرية في حدود 15 ألف أو16 ألف دينار.
كما إعتبر الوزير أن هذه المنحة المالية التي منحها رئيس الجمهورية بالقيمة.
هذا وطمأن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، الأسرة التربوية بأن القانون الأساسي سيصدر قريبا ليكون محلاً للتنفيذ. مشيراً إلى أنه سيعالج وضعية الأساتذة ويعطيهم الرتب الجديدة والتصنيف الجديد.
وأكد القانون الأساسي هو قانون يسري على الفئات الثمانية للتربية الوطنية المعروفة في القانون الأساسي القديم.
وللمزيد من التفاصيل إضغط على الرابط: التربية
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الأساسی رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.
حضور النيابة العامةتنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.
ضمانات حضور المتهموفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.
إجراءات التحقيق في الجلسةتحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.
دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.
استجواب المتهمحسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.
إجراءات المرافعة وإصدار الحكمتوضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.
تحرير محضر الجلسةوفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.
تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.
واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث