هذه هي الزيادات في الأجور لمستخدمي التربية
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قال وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي ان مستخدمي عمال التربية كانوا يعانون من الجانب الإجتماعي.
كما ان قرار رئيس الجمهورية بإعادة النظر في القانون الأساسي للتربية جاء ترجمة لما كانوا يعانيه عمال التربية.
في حوار خص به التلفزيون العمومي قال سعداوي ان الإرتقاء من صنف إلى صنف أخر أعلى حسب التصنيف الجديد يترثب عنه أثر مالي بالنسبة لجميع الموظفين.
وتابع الوزير أن رئيس الجمهورية بعد العديد من الٌإقتراحات والمناقشات التي قدمت من اللجان الحكومية قرر إضافة 30 نقطة للأساتذة وكل من له صفة استاذ.
بينما باقي موظفي أسلاك التربية منحهم رئيس الجمهورية إضافة 15 نقطة.
وسيتم ترجمة هذه النقاط إلى مبالغ مالية تحسب على حسب التصنيف الجديد.
وكشف الوزير أنه وعلى سبيل المثال استاذ التعليم الإبتدائي صاحب الدرجة 6 والذي يستفيذ من إعادة التصنيف وبناءً على مؤهلاته المهنية أوبالنسبة لشهادة التي يحملها سيتفيذ من منحة شهرية في حدود 15 ألف أو16 ألف دينار.
كما إعتبر الوزير أن هذه المنحة المالية التي منحها رئيس الجمهورية بالقيمة.
هذا وطمأن وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، الأسرة التربوية بأن القانون الأساسي سيصدر قريبا ليكون محلاً للتنفيذ. مشيراً إلى أنه سيعالج وضعية الأساتذة ويعطيهم الرتب الجديدة والتصنيف الجديد.
وأكد القانون الأساسي هو قانون يسري على الفئات الثمانية للتربية الوطنية المعروفة في القانون الأساسي القديم.
وللمزيد من التفاصيل إضغط على الرابط: التربية
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: القانون الأساسی رئیس الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
طرح الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، رؤيته بشأن مشروع قانون سلم الرواتب الجديد، والذي يتضمن تعديلات هامة على القانون 22 لسنة 2008.
ويُعتبر هذا المشروع بمثابة تعديل أساسي في النظام الرواتي، ويُلغي بعض القوانين السابقة التي كانت تحد من تحقيق العدالة في توزيع الرواتب.
وأوضح التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "القانون الجديد يتطلب مراعاة شاملة للرواتب، بما في ذلك تلك الخاصة بالدرجات العليا، مع ضرورة ضمان عدم تأثير التعديلات سلبًا عليها".
وأشار إلى "أهمية دراسة الوضع الاقتصادي بشكل دقيق، بحيث يتم زيادة الرواتب في الدرجات الأخيرة بما يتناسب مع تقلبات أسعار النفط والأسواق العالمية، إضافة إلى دعم القطاع الخاص".
وشدد على "ضرورة تشريع القوانين الخاصة بالقطاع الخاص، مثل قانون الضمان الاجتماعي، لضمان العدالة الاقتصادية والمساواة".
وأكد التميمي أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذا التشريع هو التفاوت الكبير في الرواتب، مما يستدعي العمل على تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين في نفس الاختصاص، بحيث يتم تجنب التأثيرات السلبية على فئات معينة لصالح أخرى".
وأشار إلى "ضرورة تعديل الأنظمة المتعلقة بازدواج الرواتب، إضافة إلى تحسين أوضاع الرعاية الاجتماعية للمعاقين والمتقاعدين".
ولفت إلى أن "التعديل المقترح يجب أن يتماشى مع المادة 14 من الدستور العراقي التي تضمن المساواة بين جميع المواطنين"، منوها الى "ارتباط هذا القانون مع قانون الخدمة الاتحادي، الذي سيلغي نحو 100 قانون قديم، وهو خطوة هامة في توحيد الإجراءات وتحقيق الانسجام بين القوانين".
وأكد التميمي على أن "قانون سلم الرواتب لا يتداخل مع قانون الموازنة، إذ يمكن الإشارة إليه في قانون الموازنة مع تخصيص الأموال اللازمة لتنفيذ الزيادة المقترحة"، مشددا على أهمية الرقابة الاقتصادية لمنع الاحتكار وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، بما يتضمن تطبيق قوانين حماية المستهلك بشكل فعال.
وختم التميمي بيانه بالدعوة إلى التأكد من أن "الجداول المرفقة مع القانون دقيقة ومبنية على دراسات اقتصادية متعمقة، بما يساهم في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتحقيق العدالة الاقتصادية المنشودة".