الهجرة في فرنسا.. هذا ما قد يتغير في 2025
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتيللو، تصميمه على تنظيم الهجرة في فرنسا، ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتنظيم الهجرة القانونية.
علاوة على ذلك، ذكر برونو ريتيللو خلال مناقشة أجريت مؤخراً مع فرانسوا بايرو. طريقة لتشديد سياسات الهجرة دون المخاطرة برقابة الحزب الاشتراكي الذي يهدد بالإطاحة برئيس الوزراء.
في الواقع، يقول برونو ريتيللو إنه مستعد للتخلي عن قانون الهجرة الجديد، مقابل العديد من الإجراءات.
وتجري الآن إعادة خلط أوراق قانون الهجرة الجديد، خاصة مع وصول فرانسوا بايرو إلى ماتينيون. لتمديد الاحتجاز في مراكز الاعتقال الإداري، يقترح برونو ريتيليو. مناقشة مشروع قانون معروض على مجلس الشيوخ يسير في هذا الاتجاه.
إجراء آخر يمكن استخدامه في تعديل جوهري لنظام المساعدة الطبية الحكومية (AME). والذي يسمح بتغطية كامل تكلفة الرعاية للأجانب الذين هم في وضع غير قانوني في فرنسا.
ويتعلق هذا التغيير بإضافة تعديل على ميزانية الضمان الاجتماعي لعام 2025 في الأسابيع المقبلة.
ويكمن الهدف من قطع هذا القانون الجديد المتعلق بالهجرة إلى فرنسا هو تجنب الرقابة على الاشتراكيين.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا ينجو من حجب الثقة
نجح رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو، اليوم الاثنين، في فرض إقرار الميزانية رغم عدم تمتعه بالأغلبية في البرلمان.
وبعد شهرين من إطاحة الحكومة السابقة، يبدو بايرو واثقا من بقائه في السلطة.
وقال بايرو، أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب في البرلمان الفرنسي) "لا يمكن لأي بلد أن يقوم بدون ميزانية"، متعهدا بتحمل حكومته المسؤولية عن مشروع ميزانية 2025، وهو نص توافقي تمخض الجمعة عن لجنة برلمانية مشتركة تضم 14 نائبا وعضوا في مجلس الشيوخ.
وكما كان متوقعا، رد حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف، العضو في الائتلاف اليساري، بإعلان اقتراح بحجب الثقة.
من جهته، أكد التكتل الاشتراكي، في بيان، أن "مشروع قانون المالية لعام 2025 يمثل ميزانية يمينية"، لكنه أشار إلى "روح المسؤولية" و"مصلحة البلاد" في "عدم فرض حجب الثقة عن الحكومة في الوقت الذي تترقب فيه فرنسا الميزانية".
وتواجه فرنسا، تحديات صعبة مذ قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحل مجلس النواب في مطلع يونيو عقب هزيمة معسكره في الانتخابات الأوروبية.
ومنذ الانتخابات التشريعية، لم تتشكل أي أغلبية في البرلمان المنقسم إلى ثلاث كتل (اليسار واليمين الوسط واليمين المتطرف).
وإذ أقر زعيم التكتل الاشتراكي بوريس فالو، أمس الأحد، بحصول الحزب الاشتراكي الفرنسي على "تنازلات" بشأن الميزانية، فإن هذه التنازلات "تبقى غير كافية إلى حد كبير".
وأضاف "لكننا ندرك أيضا أن هذا البلد يحتاج إلى ميزانية ونحن ننصت إلى مخاوف الشركات والمجتمعات والجمعيات".
وقلّل رئيس لجنة المال في الجمعية الوطنية إريك كوكريل، من أهمية حاجة البلاد الملحة إلى ميزانية، في حين يسمح قانون خاص تم التصويت عليه في نهاية عام 2024 بإدارة الشؤون الجارية وأن مشروع قانون قد يسمح بالتصويت بشكل سريع على الأحكام العاجلة والمتفق عليها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية